وزير فرنسي يعلّق على إرسال قوات قتالية إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
علّق وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو، اليوم الجمعة، مسألة إرسال قوات من دول غربية إلى أوكرانيا.
وأعلن لوكورنو أن إرسال "قوات قتالية على الأرض" إلى أوكرانيا ليس مطروحا. لكنه أشار إلى أن ثلاث شركات فرنسية ستنتج أسلحة ومعدات عسكرية على الأراضي الأوكرانية أو تتولى صيانة ميدانيا.
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثار، في 26 فبراير الماضي، المسألة برفضه "من حيث المبدأ" استبعاد خيار إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل، في ختام مؤتمر باريس الذي جمع قادة الدول المتحالفة مع أوكرانيا وأغلبها أوروبية.
وبحسب الوزير لوكورنو، فإن العبارة التي استخدمها الرئيس الفرنسي "أخرجت إلى حد كبير من سياقها".
وقال لوكورنو، لقناة "بي اف ام تي في" التلفزيونية الفرنسية "طرحت اقتراحات بوضوح على الطاولة ولكن ليس إرسال قوات قتالية على الأرض كما زعم هنا وهناك لأنه خلال هذا المؤتمر الصحافي تحديدا قال رئيس الجمهورية إنه لا يوجد أي عدوان مشترك".
وأضاف الوزير أن هناك مسارات يمكن بحثها "لإزالة الألغام وتدريب الجنود الأوكرانيين على الأراضي الأوكرانية. وكلما زادت حاجة أوكرانيا للتجنيد وزيادة عديد جيشها، زادت الحاجة إلى التدريب المكثف".
كما ذكر الوزير أن شركات فرنسية ستقيم شراكات لإنتاج وصيانة الأسلحة وقطع الغيار على الأراضي الأوكرانية. وقال إن "ثلاث شركات فرنسية ستبرم شراكات مع شركات أوكرانية، تحديدا في قطاعي الطائرات المسيرة والمعدات الأرضية، لإنتاج قطع الغيار على الأراضي الأوكرانية وربما إنتاج الذخيرة في المستقبل".
وأوضح ليكورنو "الهدف هو تشغيل وحدات الإنتاج الأولى هذا الصيف".
وشاركت 28 دولة، أمس الخميس، في اجتماع متابعة لمؤتمر باريس المخصص لدعم أوكرانيا.
وركز وزراء الدفاع و/أو الخارجية لهذه البلدان على ثمانية ميادين: الذخائر، ومبادئ التخليص، والحرب السيبرانية، والإلكترونية، وحماية الحدود، وحماية الدول الضعيفة، ونزع الألغام، والإنتاج الصناعي في أوكرانيا. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدول الغربية إرسال قوات أوكرانيا سيباستيان ليكورنو على الأراضی الأوکرانیة إلى أوکرانیا إرسال قوات
إقرأ أيضاً:
إيران تنفي إرسال وفد للخارج وتؤكد: لا نستسلم ولا نتفاوض تحت الإكراه
نفت إيران الأربعاء معلومات عن إرسالها وفدا للخارج للتفاوض مع الأميركيين وشددت على أنها لا تتفاوض تحت الإكراه ولا تستسلم لخصومها، مجددة تمسكها بوقف الهجمات الإسرائيلية قبل استئناف المحادثات بشأن البرنامج النووي.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي "لم أغادر طهران على رأس وفد تفاوضي وهذه معلومات غير صحيحة".
وفي تصريح للجزيرة، شدد الوزير الإيراني على أن بلاده لم ترسل وفدا تفاوضيا إلى سلطنة عمان.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن عراقجي قوله إن "طبيعة النظام الصهيوني التحريضية على الحروب مصدر انعدام الأمن بالمنطقة".
ويأتي ذلك بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب قال فيها "لقد تواصل الإيرانيون معنا وقد سئمت هذا الوضع وأريد استسلامهم غير المشروط".
وشدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على أن "طهران لا تتفاوض تحت الإكراه ولن تقبل السلام إذا جاء بالإكراه".
وأضافت البعثة أن إيران سترد على أي تهديد بتهديد وعلى أي إجراء بإجراء مضاد.
في ذات السياق، نقل مدير مكتب الجزيرة في طهر عبد القادر فايز عن مصدر وصفه بالكبير في وزارة الخارجية الإيرانية نفيه أن تكون طهران طلبت السماح لها بالتوجه للبيت الأبيض لإجراء مناقشات هناك، او أن تكون أرسلت وفودا للتفاوض بالخارج.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال في وقت سابق اليوم الأربعاء أن الإيرانيين يريدون إبرام صفقة مع الولايات المتحدة وأنهم اقترحوا القدوم إلى البيت الأبيض لأجل ذلك الغرض، مضيفا: "لا يزال هناك وقت لوقف الحرب".
وقف الهجوم أولا
لكن المصدر الإيراني كشف أن هناك اتصالات من جهات دولية عديدة تجري مع طهران لتحقيق اختراق ما على طاولة السياسة أملا في التوصل لاتفاق دبلوماسي.
وأوضح أن طهران أبلغت كل من تواصل معها بأنها غير معنية بوقف إطلاق النار، ما لم توقف إسرائيل هجماتها على المدن الإيرانية.
إعلانوقال المسؤول الكبير إن إيران لن تجلس على طاولة المفاوضات لتوقيع استسلام أو إعلان هزيمة، وإنما لتحقيق مصالحها العليا، وإنها مستعدة لأن تكون جزءا من أي مفاوضات عقلانية وتراعي مصالحها العليا.
ويعني هذا الكلام -حسب مدير مكتب الجزيرة في طهران- أن المفاوضات لا تزال جزءا من خيارات كافة الأطراف وإن كان الشق العسكري في هذه الأزمة يحتل مساحة أكبر من تلك التي يحلتها الشق السياسي.
ولليوم السادس على التوالي تشن إٍسرائيل قصفا جويا على إيران، معلنة أنها تستهدف المنشآت النووية والقواعد العسكرية.
وفي المقابل، تشن إيران قصفا بالصواريخ الباليستية على المدن الإسرائيلية وتعلن تدمير مواقع وقواعد عسكرية في تل أبيب وحيفا ومدن أخرى.