حذر النائب المصري، عبد المنعم إمام، عن حزب "العدل" من أن تجاوز الحكومة لحدود الإقراض المباشر من البنك المركزي يشكل خطورة بالغة على التضخم وبالتالي ارتفاع الأسعار.
إقرأ المزيد
وتقدم النائب المصري بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب جاء فيه مايلي: السيد رئيس مجلس النواب تحية طيبة وبعد.
وتابع إمام: "قانون البنك المركزي (رقم 194 لسنة 2020) ينظم إقراض البنك المركزي للحكومة ويضع حدا واضحا في المادة 47 التي تنص على أنه يجوز للبنك المركزي المصري إقراض الحكومة لتمويل عجز ميزانيتها و يحدد ذلك بـ 10% من متوسط الإيرادات لآخر ثلاث سنوات مالية وأن يتم تمديد هذا الاقتراض لمدة 3 أشهر مما يمكن تمديده ولكن يجب أن يتم سداده بالكامل خلال 12 شهرا، وفقا لطلب الإحاطة.
وأضاف: "وقد بلغت الإيرادات المالية في آخر 3 سنوات مالية 1,108.6 مليار جنيه، 1,347.1 مليار، 1,517 مليار (المدرجة في الموازنة) مما يعني أن الاقتراض الحكومي الحالي البالغ 1,941.4 مليار طبقا لتقرير البنك المركزي في اكتوبر 2023 يمثل 150% من متوسط الإيرادات و المستوى المسموح به بموجب القانون، بل أنه يشكل رقما مماثلا لما أقره المجلس الموقر من الدين المحلي للحكومة".
وأردف النائب في طلبه: "ويدفع هذا النهج الخطير المعروض النقدي لزيادة تاريخية مما يشكل خطرا بالغا على التضخم، و قد أجمعت الدراسات العلمية في هذا الشأن على مدى ارتباط هذه الممارسات بانفلات التضخم".
وختم طلبه: "وعطفا على إعلان الحكومة والبنك المركزي استهداف التضخم كمستهدف أساسي، فإن ذلك الأمر لن يستقيم دون إعمال آليات السوق المفتوحة لسحب المعروض النقدي المتضخم".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر اليوم التضخم الجنيه المصري الدولار الأمريكي ناصر حاتم البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
للمرة الثانية على التوالي.. البنك المركزي المصري يخفض الفائدة بنسبة 1%
أعلن البنك المركزي، عن نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، والتي أيدت تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصبح ثاني تخفيض على التوالي لمعدلات الفائدة منذ عام 2020.
وقال البنك المركزي في بيان السياسة النقدية اليوم، إن اللجنة خفضت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%.
ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
كان البنك المركزي المصري، خفض أسعار الفائدة في الشهر الماضي بنسبة 2.25% ليصل سعر الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض إلى 26%.
صافي أرباح البنك المركزي ترتفع لأكثر من 150 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي
قبيل إعلان قرار البنك المركزي.. زيادة طفيفة في متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة
«سعر الدولار».. أدنى 50 جنيها قبيل الإعلان عن اجتماع البنك المركزي المصري
البورصة تنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع جماعي للمؤشرات قبل اجتماع البنك المركزي
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي