بعد الدمار في الخرطوم .. بالصور.. الزعابي يترأس اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2024 للهيئة العربية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
ترأس سعادة الدكتور/ عبيد سيف حمد الزعابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية، اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2024 للهيئة العربية، وذلك يوم أمس الخميس الموافق 7 مارس 2024 في المقر الإقليمي للهيئة بإمارة دبي، بحضور أصحاب السعادة أعضاء مجلس الإدارة الموقرين.
تم خلال الاجتماع طرح عدد من الموضوعات الهامة، المتعلقة بأنشطة الهيئة الاستثمارية في المجالين الزراعي والمالي، كما تم عرض تقارير متابعة أعمال الهيئة الإستراتيجية واستثماراتها في الدول العربية وسبل تعزيز دور الهيئة في هذا المجال.
جدير بالذكر إن الهيئة العربيّة للاستثمار والإنماء الزراعيِّ هيئة ماليّة عربيّة، ذات شخصيّة قانونيّةٍ اعتباريّةٍ ودوليّة مستقلّةٍ، أُسِّست في الأوّلِ من تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 1976م، ويبلغ رأس المال المصرح به 336 مليون دينارا كويتيٍّا (1.1 مليار دولار أمريكيّ) ويبلغ رأس المال المدفوع كما في 31/12/2023 نحو 221.1 مليون دينارا كويتيّا (720 مليون دولارا أمريكيّا) المقر الرئيسي للهيئة في الخرطوم جمهورية السودان ولديها مكتب إقليمي في دبي – دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويُعدّ نشاط الاستثمار الزّراعيّ من الأنشطة الرئيسية، ويشمل تأسيس الشركات الزراعيّة والمساهمة فيها ومتابعة أدائها، وتقديم الدعم الفنيّ والماليّ والإداريّ لها لتحقيق أهدافها.
وتتوزّع استثمارات الهيئة في الشركات القائمة والمشاريع قيد التأسيس والتنفيذ على أربع قطاعات رئيسة، وهي: قطاع التصنيع الزراعيّ بنسبة 49.90%، وقطاع الإنتاج الحيوانــيّ بنسبة 23.92%، وقطاع الإنتاج النباتيّ بنسبة 22.74%، وقطاع الخدمات الزراعيّة بنسبة 3.44%. وإن عدد الشركات التي تساهم فيها الهيئة بلغ 52 شركة بنهاية عام 2023 بإجمالي استثمارات نحو 666 مليون دولار أمريكي.
يذكر أن إجمالي الاستثمارات التي تساهم فيها الهيئة العربية في دولة الإمارات العربية تبلغ نحو 1.64 مليار دولارا أمريكيا وتشمل شركة روابي الإمارات وبرنامج تمويل التجارة ومشروع أمات الدجاج اللاحم والشركة العربية لتصنيع معدات الدواجن والماشية، حيث تعكس هذه الاستثمارات دور الهيئة العربية في تعزيز الاقتصاد وتطوير القطاعات الحيوية في دولة الإمارات، وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والازدهار في المنطقة.
سونا
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» يترأس اجتماع المجلس التنسيقي لـ السياسات المالية والنقدية
أكد المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، بما يسمح بتوفير موارد إضافية لخفض مديونية أجهزة الموازنة، وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على استمرار جهود ودور جهاز حماية المنافسة بما يضمن حماية التنافسية.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أشرف العربي، من ذوي الخبرة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي، من ذوي الخبرة، والدكتور حسين عيسى، من ذوي الخبرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح «الحمصاني» أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي حيث قامت وزارة التخطيط لأول مرة بوضع إطار زمني واضح لجميع السياسات والإجراءات المُدرجة ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، على أن تتم متابعة تنفيذها وتقييم التقدم المحرز على أساس ربع سنوي. وطورت الوزارة في هذا الإطار منصة متكاملة لمتابعة تنفيذ السياسات والإجراءات المعتمدة، وتشكل هذه المنصة ركيزة لدعم الحوكمة الرشيدة.
وتابع: شهد الاجتماع أيضاً استعراض نتائج المؤتمر الدولي الرابع للأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية بإشبيلية، بإسبانيا، وأبرز رسائل مصر في المؤتمر وهي: إفساح المجال أمام القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الأجنبية للدول النامية، مع أهمية تحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية وزيادة مخصصات الدول النامية من حقوق السحب الخاصة، إلى جانب تعزيز دور الأمم المتحدة في الأنشطة الاقتصادية العالمية، فضلاً عن أهمية تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون، وكذا تعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، مع الوقوف على مفهوم موحد للسلع العامة العالمية، بالإضافة إلى استخدام آليات التمويل المبتكر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي 2025 - 2026، حيث تم تأكيد استمرار العمل على تحقيق مستهدفات حوكمة الاستثمارات العامة خلال هذا العام، بالتوازي مع التوسع في نشاط القطاع الخاص.
وأضاف «الحمصاني» أن الاجتماع استعرض موقف الدين الخارجي خلال الفترة من مارس 2024 وحتى مارس 2025، حيث تم في هذا السياق الإشارة إلى هيكل الدين الخارجي هذه الفترة، وتطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتأكيد أن معدل الدين الخارجي عند مستويات آمنة.
وأوضح أن الاجتماع ناقش خطة تغطية الاحتياجات والالتزامات المالية للعام المالي الحالي 2025 - 2026، حيث تمت الإشارة إلى أنه يوجد خطة شاملة بتوقيتات ومواعيد محددة لتغطية احتياجاتنا والتزاماتنا من الموارد الدولارية.
وقال «الحمصاني» إنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن السندات المصرية في الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا، حيث تراجع العائد على السندات المصرية، وانخفضت معدلات التأمين ضد المخاطر نتيجة الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد المصري، وإقبال المستثمرين والمؤسسات على السندات المصرية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري