رئيس البرلمان اللبناني يرحب بحراك "اللجنة الخماسية" بشأن حل أزمة الرئاسة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
كشف رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم السبت عن طريقة حل الأزمة الرئاسية في لبنان المستمرة منذ وقت طويل، مبديا ترحيبه بحراك اللجنة الخماسية في هذا الشأن.
وأكد رئيس البرلمان اللبناني أن "المسار الطبيعي لحل الأزمة الرئاسية في لبنان، هو الجلوس على طاولة حوار او نقاش او تشاور، أو تحت أي عنوان، أقلّه ليوم واحد ولمدة اسبوع على الأكثر، لصياغة توافق على انتخاب رئيس للجمهورية"، بحسب تصريحاته لجريدة الجمهورية اللبنانية.
وأشار بري إلى أن هذا هو المعبر الإلزامي الذي ينبغي على كل المكونات اللبنانية سلوكه بعيداً من المزايدات والمناكفات، ويلي ذلك نزولنا الى المجلس النيابي في جلسات متتالية لانتخاب الرئيس".
ورحب بحراك "اللجنة الخماسية"، وتوافق مع سفراء دولها الخمس على أولوية الحوار للتوافق على رئيس للبنان، وما زال يراهن على اختراق ما تحققه هذه اللجنة، وفي جانب آخر، تمنى لو أن الاطراف السياسية تجاوبت فعلاً مع حراك نواب "كتلة الاعتدال"، وهو حراك مشكور، حرصوا من خلاله على محاولة تحقيق الهدف الذي نسعى اليه بالتأسيس لتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس البرلمان اللبناني رئيس للبنان انتخاب رئيس للجمهورية
إقرأ أيضاً:
الوطنية لمواجهة غسل الأموال: قرار البرلمان الأوروبي اعتراف بكفاءة منظومة الإمارات الوطنية
أكدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة أن إزالة اسم الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الثالثة الخاضعة للرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خطوة إضافية ضمن سلسلة من الاعترافات الدولية التي تؤكد كفاءة النهج الوطني في هذا الصدد.
ورحبت اللجنة الوطنية بالقرار الصادر أمس عن البرلمان الأوروبي وأوضحت أن هذا الإنجاز يؤكد فعالية الإطار المؤسسي المتجدد الذي تبنته الدولة خلال السنوات الماضية.
وأضافت أن دولة الإمارات أثبتت التزامها السياسي رفيع المستوى من خلال اعتماد وتنفيذ كافة المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، حيث تعمل بشكل مستمر على تحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية الوطنية وفقا لآخر المستجدات.
وأوضحت اللجنة أن الإمارات تعمل على تعزيز فعالية أداء كافة الجهات المعنية وتعزيز القدرات المؤسسية، وتكثيف التنسيق مع الشركاء الدوليين، بما يضمن امتثالًا عمليًا ومستدامًا لحماية النظام المالي الوطني والدولي من التهديدات الناشئة والعابرة للحدود.
وأشارت إلى أن جهود الدولة شملت بناء إطار تنسيق وتعاون وطني فعال أدى إلى تعزيز التعاون الدولي الرسمي وغير الرسمي، حيث ارتفعت أعداد الطلبات الصادرة والواردة مع العديد من الدول، وأسفرت عن مصادرة أصول غير مشروعة، وتسليم مطلوبين في قضايا دولية وأسهمت في تعزيز بناء القدرات في عدة مجالات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وأشادت بالجهود الدبلوماسية المكثفة التي قادها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والتي أثمرت تحقيق هذا الإنجاز المهم، مجسدة نهج القيادة الرشيدة في بناء نظام مالي آمن ومرن ومستدام وفعّال.
وأشارت الأمانة العامة للجنة الوطنية إلى أن هذا القرار الأوروبي يأتي تتويجًا لجهود وطنية متكاملة، قادتها مؤسسات الدولة بكفاءة ومسؤولية عالية، ويعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود دولة الإمارات بتنفيذ التزاماتها الدولية، ليس فقط من خلال الامتثال الفني، بل أيضًا عبر ترسيخ واستدامة ثقافة مؤسسية تقوم على الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.
وثمّنت دور مؤسسات القطاع الخاص كافة، كشركاء فاعلين في إنجاح هذا المسار، من خلال التزامها بالتحول المؤسسي ورفع معايير الامتثال، ما أسهم في تعزيز بيئة الأعمال وترسيخ ثقة الشركاء الدوليين.
وأكدت أن دولة الإمارات ملتزمة بمواصلة هذا النهج البنّاء، باعتباره خيارًا استراتيجيًا يعكس أولوياتها في التكامل مع الاقتصاد العالمي، وتعزيز الشراكات القائمة على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والالتزام المشترك.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات