رئيس البرلمان اللبناني يرحب بحراك "اللجنة الخماسية" بشأن حل أزمة الرئاسة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
كشف رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم السبت عن طريقة حل الأزمة الرئاسية في لبنان المستمرة منذ وقت طويل، مبديا ترحيبه بحراك اللجنة الخماسية في هذا الشأن.
وأكد رئيس البرلمان اللبناني أن "المسار الطبيعي لحل الأزمة الرئاسية في لبنان، هو الجلوس على طاولة حوار او نقاش او تشاور، أو تحت أي عنوان، أقلّه ليوم واحد ولمدة اسبوع على الأكثر، لصياغة توافق على انتخاب رئيس للجمهورية"، بحسب تصريحاته لجريدة الجمهورية اللبنانية.
وأشار بري إلى أن هذا هو المعبر الإلزامي الذي ينبغي على كل المكونات اللبنانية سلوكه بعيداً من المزايدات والمناكفات، ويلي ذلك نزولنا الى المجلس النيابي في جلسات متتالية لانتخاب الرئيس".
ورحب بحراك "اللجنة الخماسية"، وتوافق مع سفراء دولها الخمس على أولوية الحوار للتوافق على رئيس للبنان، وما زال يراهن على اختراق ما تحققه هذه اللجنة، وفي جانب آخر، تمنى لو أن الاطراف السياسية تجاوبت فعلاً مع حراك نواب "كتلة الاعتدال"، وهو حراك مشكور، حرصوا من خلاله على محاولة تحقيق الهدف الذي نسعى اليه بالتأسيس لتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس البرلمان اللبناني رئيس للبنان انتخاب رئيس للجمهورية
إقرأ أيضاً:
أزمة مصطفى كامل وعاطف إمام تتجه للقضاء| محامي الموسيقار يهاجم الموسيقيين
أعلن فهد مرزوق، محامي الموسيقار عاطف إمام، عزمه اتخاذ إجراءات قانونية جديدة، على خلفية قرار شطب موكله من عضوية نقابة المهن الموسيقية، مؤكدًا أن الأزمة لا تزال مفتوحة ولم تصل إلى محطتها الأخيرة حتى الآن.
وأوضح فهد مرزوق أن موعد جلسة الاستئناف الخاصة بالطعن على قرار الشطب لم يتم تحديده حتى هذه اللحظة، مشيرًا إلى أن النقابة امتنعت عن إصدار شهادة رسمية تفيد بعدم تحديد جلسة الاستئناف، وهو ما اعتبره أمرًا يثير علامات استفهام قانونية.
وأضاف محامي عاطف إمام أن فريق الدفاع بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من نقيب الموسيقيين مصطفى كامل والمتحدث الرسمي باسم النقابة طارق مرتضى، بسبب ما وصفه بتداول معلومات وتصريحات غير دقيقة تمس موكله وتسيء إلى سمعته المهنية.
خلفية الأزمة بين عاطف إمام ونقابة الموسيقيين
وتعود جذور الأزمة إلى قرار أصدره مجلس نقابة المهن الموسيقية بشطب الموسيقار عاطف إمام من عضوية مجلس النقابة، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط الفنية، خاصة بعد تضارب الروايات حول أسبابه ومدى قانونيته.
وأكدت نقابة المهن الموسيقية، في بيانات رسمية على لسان المتحدث باسمها طارق مرتضى، أن قرار الشطب جاء بعد تحقيقات وجلسات تأديب قانونية مكتملة، حضرها عاطف إمام بنفسه، وترأسها مستشار من مجلس الدولة، مشددة على أن القرار اتُخذ وفقًا للوائح المنظمة للنقابة.
في المقابل، رفض عاطف إمام هذه الرواية جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن شطبه تم بالمخالفة للقانون، لأنه لم يُحال بحسب قوله إلى لجنة ثلاثية كما تنص اللوائح، نافيًا صحة الاتهامات الموجهة إليه، سواء المتعلقة بتسريب اجتماعات مجلس النقابة أو أسباب الخلاف المتداولة إعلاميًا.
كما نفى عاطف إمام ما تردد بشأن وجود خلافات بسبب أمور مالية أو عينية، مؤكدًا أن هذه الروايات لا أساس لها من الصحة، ومتهمًا بعض الأطراف بمحاولة تشويه صورته بعد فشلهم في إثبات أي مخالفات حقيقية ضده.
ومع إعلان محامي عاطف إمام بدء التحركات القانونية، يبدو أن أزمة نقابة الموسيقيين مرشحة لمزيد من التصعيد خلال الفترة المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات الاستئناف والإجراءات القضائية المرتقبة، والتي ستحدد بشكل نهائي مصير قرار الشطب وتداعياته داخل النقابة.