«الأعلى للجامعات» يناقش التوصيات النهائية لنظام التعليم المدمج
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أكدت مصادر في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، أنّ المجلس سيناقش عددًا من الموضوعات العامة المتعلقة بالتعليم الجامعي، في اجتماعه المقبل، أبرزها مناقشة التقرير النهائي للجنة المشكّلة بشأن تطوير التعليم المُدمج في الجامعات وإبداء الرأي والملاحظات النهائية فيها.
وأشارت المصادر إلى أنّ المجلس شدّد على ضرورة الانتهاء من كل التعديلات في غضون شهر، وعرضها على المجلس في أسرع وقت، لافتة إلى أنّ هناك عددًا من المقترحات يجرى دراستها سواء بالمسمى أو الشهادة الممنوحة، مؤكدًا أنّ الرأي النهائي يصبُّ في مصلحة الطالب أولًا.
وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ المجلس يناقش في اجتماعه المقبل أعمال التجهيزات لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني 2024 في الجامعات الحكومية، المقرر أن تكون خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلى للجامعات التعليم المفتوح التعليم المدمج الجامعات
إقرأ أيضاً:
الأربعاء المقبل .. مؤتمر علمي يناقش تطوير التشريعات الداعمة للحماية الاجتماعية
تنطلق الأربعاء المقبل أعمال المؤتمر العلمي التاسع لكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، الذي يُقام هذا العام تحت شعار «دور المنظومة التشريعية في الحماية الاجتماعية».
ويُعقد المؤتمر في ظل تحولات تشريعية نوعية تشهدها سلطنة عُمان، يأتي في مقدمتها صدور قانوني الحماية الاجتماعية والعمل لعام 2023، بما يعكس الاهتمام المتنامي بتطوير التشريعات التي تدعم العدالة الاجتماعية، وتعزز الاستقرار المعيشي للمجتمع.
ويهدف المؤتمر إلى تحليل التشريعات الوطنية ذات الصلة بالحماية الاجتماعية وتطويرها، واستعراض أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وصولًا إلى توصيات عملية تسهم في استدامة المنظومة التشريعية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية، بما يتماشى مع "رؤية عُمان 2040".
ويتضمن برنامج المؤتمر ثلاث جلسات علمية تناقش موضوعات متعددة تتناول الحماية الاجتماعية من المنظور المدني والتجاري، والدستوري والجنائي، والشرعي والإجرائي، إضافة إلى جلسة خاصة لبحوث طلبة كلية الحقوق، تعكس جهود الكلية في تمكين البحث العلمي الطلابي.
كما تستعرض أوراق العمل قضايا قانونية معاصرة تمس النسيج الاجتماعي، من بينها: ضمانات الحماية الجزائية للأسر من العنف الأسري، والإطار القانوني للمسؤولية الاجتماعية للشركات، وآليات حماية حقوق الطفل المالية الناتجة عن نشاطه في منصات التواصل الاجتماعي.
ويطرح المؤتمر كذلك رؤى قانونية مبتكرة حول الحماية التشريعية لحقوق الأجيال القادمة، وتطوير نظام العمل المرن، والحماية الاجتماعية في قانون الأحوال الشخصية، فضلًا عن تحليل البعد الاجتماعي في تقدير التعويض ودوره في تعزيز شبكة الأمان المجتمعي.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة