عدم تحديد المشرع للملتزم بالضريبة على عقود اللاعبين والمدربين يفقدها دستوريتها
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية البند (ح/7) من المادة (48) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010
وأسست المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه قد جعل من بين موارد النقابة المذكورة نسبة 5% تحصل على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتزاد هذه النسبة إلى 10% للأجانب، ولا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة
وأكدت المحكمة أن هذا النص وإن بيَّن وعاء الضريبة وسعرها ووجه مصارفها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بتلك النقابة، على نحو استكملت معه هذه الضريبة أركانها السالفة، إلا أنه خلا من تحديد الملتزم أصلًا بالضريبة والمسؤول عن تحصيلها وتوريدها إلى النقابة إن كان غير الملتزم بها، مما يفقد هذه الضريبة أحد أركانها الأساسية ويقوض بنيانها، وهو ما يجافي مبدأ العدالة الضريبية، ويخالف المادة (38) من الدستور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدستورية العليا العدالة الضريبية المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي
إقرأ أيضاً:
جماهير بورتو البرتغالي تهاجم اللاعبين بعد العودة من كأس العالم للأندية
قوبلت بعثة نادي بورتو البرتغالي بردود فعل غاضبة من جماهير الفريق، فور عودتهم إلى البلاد، بعد الخروج من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
واحتشد عدد من مشجعي بورتو أمام مطار "فرانسيسكو سا كارنيرو" ووجهوا انتقادات حادة وعبارات غاضبة تجاه اللاعبين والجهاز الفني، احتجاجا على الأداء الضعيف والنتائج المخيبة في البطولة العالمية.
وكان بورتو قد خرج من البطولة بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد نقطتين فقط، إثر تعادله مع بالميراس البرازيلي والأهلي ، وتلقيه خسارة من إنتر ميامي الأمريكي.
وبهذا الترتيب، تأهل بالميراس إلى الدور التالي متصدرا المجموعة بـ5 نقاط، متفوقا على إنتر ميامي صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف، بينما غادر بورتو والأهلي المنافسات.
وجاء خروج الأهلي أيضا بعد تعادله المثير أمام بورتو بنتيجة 4-4 في الجولة الأخيرة، والتي أقيمت على ملعب "ميتلايف"، ليكتفي كلا الفريقين بنقطتين فقط، ويودعان البطولة رسميا.