«برلمانية التجمع» ترفض قانون المالية الموحد
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أعلن النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، رفض الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، تعديلات قانون المالية الموحد.
وقال البرلسي في كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون؛ اليوم السبت، إن حزب التجمع يرى أن موازنة البرامج والأداء هي حل مهم جدًا لإصلاح الخلل الموجود بالموازنة العامة للدولة وتفعيل الرقابة ومحاربة الفساد.
وأكمل بلال: نحن نتحدث منذ ستينيات القرن الماضي حول التوجه نحو تطبيق موازنة البرامج، إلا أنه طوال الست عقود كانت هناك مقاومة كبيرة من الحكومة لعدم تطبيق هذه الموازنة.
وأضاف البرلسي: كان آخر المحاولات قانون المالية 2022، والذي تحدث عن 4 سنوات مر منهم عامين الآن، حيث تنص الفقرة الأولى بالمادة الأولى على "يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال 6 سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ومُقومات التنفيذ للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له للقدر الذي تستطيع معه إنفاذ هذا النظام والتحكُم في أدواته ومُخرجاته، مع مُراعاة تطوير نظم الرقابة بما يُناسب تطبيق هذا النظام ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية للدولة".
وتساءل البرلسي: مشروع القانون المعروض اليوم يضيف تعديلات بأربعة أعوام إضافية وليس عامين فقط حيث يتم تفعيل المدة ابتداء من صدور القانون الذي نناقشه اليوم.
وضرب نائب التجمع مثال على ذلك بالتعديلات الدستورية في 2019 بشأن المواد 240 و242 الخاصة بتعديل مدة رئيس الجمهورية 6 سنوات ومادة انتقالية أخرى بتوضيح بداية السنوات الست، وبالتالي بالعودة إلى النص الموجود بمشروع الحكومة سنجد بالفعل "أن الحكومة محتاجة سنتين كمان، وبالتالي منحها مدة مضاعفة".
وتابع نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع: الحكومة في ٢٠٢٢ قالت إنها تحتاج ٣ أعوام فقط لتطبيق موازنة البرامج والأداء، والمجلس منحها في القانون ٤، واليوم الحكومة تطلب مدة جديدة.. وواصل: "في هذه الحالة الحكومة هي اللي لازم تمشي مش كل سنتين نعدلها القانون".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب تعديلات قانون المالية الموحد حزب التجمع موازنة البرامج
إقرأ أيضاً:
46 مركزًا متخصّصًا لتعديل البرامج الدراسية للطلبة في القبول الموحد
مسقط- العمانية
وفرت وزارة التربية والتعليم 46 مركزًا متخصصًا للدعم الفني لطلبة دبلوم التعليم العام لتعديل البرامج الدراسية في القبول الموحد وتستمر في تقديم خدماتها حتى مساء غدٍ /الخميس/.
وتهدف هذه المراكز إلى دعم الطلبة خلال مرحلة تعديل البرامج الدراسية في النظام الإلكتروني لمركز القبول الموحد، وهي مرحلة محورية تتطلب دقة في اتخاذ القرار ووعيًا بالخيارات المتاحة.
وقالت فاطمة بنت خلفان الفورية المديرة المساعدة للمناهج والاستشارة المهنية إن هذه المراكز موزعة جغرافيًّا على مستوى محافظات سلطنة عُمان، بما يضمن سهولة الوصول إليها من قبل جميع الطلبة سواء داخل سلطنة عُمان أو من الدارسين خارجها.
وأضافت أن المراكز تهدف إلى تمكين الطلبة من اتخاذ قرارات دراسية مدروسة عن طريق تقديم الدعم الفني والإرشادي الذي يُسهم في استخدام النظام الإلكتروني للتسجيل والتعديل بطريقة صحيحة وسلسة.
ووضحت أن هذه الجهود لم تكن آنية، بل سبقتها مرحلة تحضيرية شاملة، بدأت باختيار مواقع المراكز بدقة، وترشيح الأخصائيين المشاركين، وتجهيز المرافق بالأجهزة والحواسيب وتوفير شبكة الإنترنت، بما يضمن تقديم خدمة فعالة للطلبة وأولياء أمورهم.
وذكرت المديرة المساعدة للمناهج والاستشارة المهنية أن تقديم هذه الخدمات تولاها 158 من رؤساء الأقسام والمشرفين وأخصائيي التوجيه المهني، ممن بادروا بالعمل خلال الإجازة الصيفية، موزعين بطريقة مدروسة تضمن شمولية التغطية على امتداد المحافظات التعليمية.
وقد تم الإعلان عن مواقع هذه المراكز عبر مختلف الوسائل الإعلامية والإلكترونية؛ لضمان وصول المعلومة لجميع الطلبة الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات، الأمر الذي أسهم في رفع مستوى الوعي بأهمية هذه المرحلة، وضرورة ترتيب البرامج الدراسية بدقة واهتمام.
وتشمل الخدمات المقدمة في هذه المراكز الرد على استفسارات الطلبة وأولياء الأمور حول عملية التسجيل، وآلية ترتيب البرامج الدراسية في النظام الإلكتروني، سواء بالحضور المباشر أم الاتصال الهاتفي أم عن طريق مجموعات التواصل.
كما تقدَّم الاستشارات المهنية الفردية لتوجيه الطلبة وفق ميولهم الأكاديمية، مع المساعدة في حلّ الإشكالات التقنية التي قد تعترضهم أثناء التعديل أو الحفظ، بالإضافة إلى متابعة مستجدات البرامج الدراسية والتخصصات الجديدة، والتواصل مع المختصين في مركز القبول الموحد عند الحاجة لدعم فوري للحالات الخاصة.
وتُعَد هذه المرحلة من أكثر المراحل حساسيّة في عملية التسجيل والقبول، وتتطلب من الطالب الاطلاع الواعي على دليل الطالب، وفهم اشتراطات البرامج، والتأكد من إدخال عدد كافٍ من البرامج الدراسية المتاحة، بما يعزز فرص الحصول على مقعد دراسي مناسب ويقلل من احتمالية ضياع الفرص بسبب الترتيب غير المناسب.
وتؤكد وزارة التربية والتعليم -عن طريق استمرار هذه الجهود- على التزامها الراسخ بتقديم خدمات تعليمية داعمة وفعالة للطلبة في مراحلهم المفصلية، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مبنية على وعي ومعرفة، تعكس جودة التوجيه، وتؤسس لمستقبل أكاديمي ناجح في مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة وخارجها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة