احتجاجات المزارعين الأوروبيين تتسبب بكساد الصادرات المغاربية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قرر المزارعون المغاربة، عبر الاتحاد المهني الذي يمثلهم، اللجوء إلى القضاء الإسباني لمنع هجمات المزارعين الإسبان الغاضبين على المحاصيل المغاربية المصدرة إلى أوروبا، بعدما تضاعفت هذه الهجمات واتخذت أبعادا مثيرة للقلق.
ويأتي تحرك المزارعين المغاربة بعدما أدى انفجار أزمة المزارعين الأوربيين لحركة احتجاجات، كان أحد أدواتها اعتراض نقل محاصيل أجنبية للأسواق الأوروبية، باعتبار أنها تشكل منافسة غير عادلة.
وذكرت فرانس برس، أن عشرات الأكياس من الخضر والفواكه المغربية ألقيت وأتلفت على الطرق الإسبانية، في مشهد استمر طيلة الشهر الماضي، بعدما تعرضت صادرات المزارعين المغاربة إلى السوق الأوروبية للمحاسبة والإتلاف من طرف المزارعين الإسبان الغاضبين مما يصفونه بالمنافسة غير العادلة وعدم احترام المعايير الأوروبية.
وفيما تؤكد السلطات المغربية المختصة جودة المنتجات الزراعية المغربية المصدرة للاتحاد الأوروبي واستجابتها للمعايير المطلوبة أوروبيا، تحاول الدبلوماسية المغربية إيجاد حلول ودية تراعي علاقتها الجيدة مع مدريد.
وكان وزير الخارجية المغربي انتقد قبل أيام ما وصفه بالحمائية الزاحفة في الاتحاد الأوروبي التي تستهدف السلع الأتية من دول الجنوب، مؤكدا أن التبادل الذي يعتبر مطلبا أوروبيا يحقق للاتحاد الأوروبي فائضا بمئات الملايين من اليوروهات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: احتجاجات المزارعين الأوروبيين
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة دمشق: رفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية خطوة لبناء جسور التعاون
دمشق-سانا
رحبت غرفة تجارة دمشق بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، معتبرة أن هذا الأمر خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، نحو إعادة بناء جسور التعاون الاقتصادي والتجاري، بين سوريا ودول الاتحاد الأوروبي.
وقالت الغرفة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: إن رفع هذه العقوبات التي أثرت بشكل مباشر على القطاعات الحيوية للاقتصاد السوري، يمثل تحولاً نوعياً، من شأنه أن يفتح الباب أمام انطلاقة جديدة في مسار إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، ويسهم في تهيئة بيئة أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكدت الغرفة أهمية أن تترافق هذه الخطوة مع جهود أوروبية فاعلة في إعادة الإعمار، وتقديم الدعم الفني والتقني للمؤسسات الوطنية وفتح قنوات تمويل واستثمار، تضمن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وأشادت الغرفة في بيانها بالجهود الدبلوماسية والسياسية، التي ساهمت في الوصول إلى هذا القرار، معربة عن أملها بأن يشكّل ذلك نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من الانفتاح والتعاون المثمر، لما فيه خير سوريا وشعبها، والمنطقة بأسرها.
تابعوا أخبار سانا على