أمانة بغداد: تسعيرة الوقوف بالكراجات تبدأ من ألف دينار وصولاً إلى 3 آلاف
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن أمانة بغداد تسعيرة الوقوف بالكراجات تبدأ من ألف دينار وصولاً إلى 3 آلاف ، الاقتصاد نيوز بغدادحددت أمانة بغداد، اليوم الأحد، السعر الرسمي لأجرة دخول العجلات للكراجات المنتشرة في العاصمة.وقال المتحدث .،بحسب ما نشر الإقتصاد نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أمانة بغداد: تسعيرة الوقوف بالكراجات تبدأ من ألف دينار وصولاً إلى 3 آلاف ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الاقتصاد نيوز - بغداد
حددت أمانة بغداد، اليوم الأحد، السعر الرسمي لأجرة دخول العجلات للكراجات المنتشرة في العاصمة.
وقال المتحدث باسم الأمانة محمد الربيعي لوكالة الأنباء الرسمية، إن "دائرة عقارات أمانة بغداد تمنح (الكراجات) بصيغة إيجار للمواطنين عبر المزايدة العلنية وفق قانون رقم 13، بالإضافة إلى منح المستأجر موافقات أمنية وبلدية".
وأشار الربيعي إلى أن "السعر الرسمي لدخول العجلات لتلك (الكراجات) يبدأ من ألف دينار وصولا إلى 3 آلاف بحسب عدد الساعات التي تتواجد فيها العجلة داخل (الكراج)".
وأضاف، أن "هناك نوعاً آخر من (الكراجات) وهي الاستثمارية والتي تكون فيها الأرض تابعة لصاحب المشروع وتعطى له الموافقات البلدية والأمنية فقط وتكون أجرتها من ألف دينار وصولا إلى 5 آلاف عن مبيت العجلة داخلها"، مبيناً أن "هذه (الكراجات) الاستثمارية تمنح وفق قانون 21 ويجب أن تخضع للمواصفات الأمنية والفنية".
ولفت إلى أن "أمانة بغداد غير معنية بـ(الكراجات) العشوائية وأن محاسبة المخالفين تقع على عاتق المرور والأجهزة الامنية".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أمانة بغداد إلى 3 آلاف
إقرأ أيضاً:
الكويت: السجن 7 سنوات وغرامة 336 ألف دينار لمزوري جنسية سعوديين وكويتي
خالد الظفيري
أصدرت محكمة الجنايات في الكويت حكماً بسجن مواطن سعودي لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 336 ألف دينار، بعد إدانته بتزوير معاملة تجنيس بالاشتراك مع مواطن كويتي، وادعائه أنه ابنه بالتأسيس، مما مكنه من الحصول على الجنسية الكويتية والتعيين في وزارة الدفاع برتبة رقيب.
وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن المتهم ضُبط في منفذ السالمي أثناء محاولته مغادرة البلاد، وعُثر بحوزته على بطاقة مدنية كويتية وهوية سعودية، حيث تبين أنه كان يفر هرباً من مطالبات مالية وقروض بنكية.
كما قضت المحكمة بالعقوبة ذاتها على المواطن الكويتي والأب السعودي الهاربين، بعد ثبوت اشتراكهما في الجريمة.
وشددت المحكمة في منطوق الحكم على أن ما قام به المتهمون يمثل اعتداءً صارخاً على الهوية الوطنية، وتلاعباً بمستندات رسمية تمس السيادة، مشددة على خطورة هذا النوع من الجرائم في زعزعة الثقة بمؤسسات الدولة.