أمانة الوزراء:ديوان محافظة بغداد الجهة المسؤولة عن قرعة التعيينات
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
آخر تحديث: 2 دجنبر 2025 - 9:25 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت الأمانة في بيان ،الثلاثاء،أنها “تود أن توضح حول ما تم تداوله بشأن الأخطاء الواردة في قرعة أسماء المتقدمين للتوظيف بصفة عقود في محافظة بغداد وتؤكد أن دور مركز البيانات الوطني يقتصر فقط على تصميم الخدمة الإلكترونية واستضافتها لضمان انسيابية التقديم وتوفير بيئة تقنية آمنة، وأن الجهة المخوّلة بفرز البيانات وتنزيل الأسماء وإعلان النتائج هي (محافظة بغداد حصرًا)، بوصفها الجهة المسؤولة عن إجراءات التوظيف ومتطلباته الفنية والإدارية“.
وأضافت، أن “هذا التوضيح يأتي حرصًا على دقة المعلومات وفصل مسؤوليات الجهات المعنية بما يضمن الشفافية والمصداقية للإجراءات الحكومية“.وأثارت قوائم عقود محافظة بغداد، في وقت سابق، موجه سخرية واستغراب اثر وجود أحرف عشوائية ضمن أسماء الفائزين بالقرعة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: محافظة بغداد
إقرأ أيضاً:
النابلسي تنتقد فوضى التعيينات بأمانة عمان
صراحة نيوز- انتقدت عضو مجلس أمانة عمان الكبرى المهندسة قمر النابلسي ما وصفته بـ”فوضى التعيينات” داخل الأمانة، مؤكدة أن الأيام الأخيرة شهدت تعيين عشرات المدراء والمدراء التنفيذيين ورؤساء الأقسام والشعب بشكل يومي، دون وجود دوائر حقيقية يتسلمون إدارتها. وقالت النابلسي إن عدداً كبيراً من المدراء الجدد يتم وضعهم على مكاتب مدير المدينة أو نواب القطاع، مقابل تعيين غيرهم، في خطوة تهدف – بحسب قولها – إلى منحهم الامتيازات الوظيفية ومنصب مدير أو مدير تنفيذي قبل صدور نظام الموارد البشرية الجديد. وأضافت أن نظام الموارد البشرية لأمانة عمان، الذي أقره مجلس الوزراء والمتوقع صدوره خلال أيام، يحدد آلية التعيين والاختيار، متسائلة عن كيفية توافق هذه التعيينات مع توجهات الحكومة في تحديث القطاع العام وتعزيز أسس التنافسية والشفافية. وأشارت النابلسي إلى وجود ترفيعات أُبلغ بها موظفون عبر الهاتف مع التأكيد عليهم بعدم الإعلان عنها، وفق ما وردها من موظفين داخل الأمانة، معتبرة أن هذا النهج يستثني موظفين آخرين رغم استحقاقهم. وتساءلت النابلسي عن جدوى التقاعد المبكر الذي بررته الأمانة سابقًا بهدف ترشيق الجهاز الإداري وتقليص النفقات، مقابل هذا “التوسع غير المبرر” في استحداث المناصب، وفق تعبيرها. وختمت بتوجيه تساؤلات للحكومة حول دورها في متابعة هذه الإجراءات، محذرة من حالة استياء شعبي قد تتصاعد إذا استمرت هذه الممارسات دون ضبط أو مراجعة.
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة