جمعية حماية المال العام تطالب بتسريع التحقيق في ملف " تبديد أموال عمومية" بجماعة بني ملال
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بجهة الدار البيضاء الوسط، مراسلة إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تتعلق بالمطالبة في البث بخصوص شكاية سبق أن وضعتها حول اختلالات في التدبير، يعرفها المجلس الجماعي لمدينة بنى ملال.
وأوضح حماة المال العام، في طلبهم أنه سبق أن تقدمت الجمعية بشكاية من أجل تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات، توصل بها الوكيل العام بتاريخ 10 فبراير 2020 و (فتح لها ملف عدد 10/3123/ 2020 )، وهي المتمحورة حول الاختلالات المتعلقة بالتدبير العمومي للمجلس الجماعي لمدينة بني ملال، والتي همت تدبير (المداخيل / النفقات)، والممتلكات، سندات الطلب، وموضوع التدبير المفوض”.
وأضافت الجمعية “أنه يساورنا قلق وإنشغال كبيرين بمآل القضية، ونتخوف أن يشكل أي تأخير وتعطيل البحث التمهيدي، مقدمة لتكريس الإفلات من العقاب، وإفراغ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواه، نظرا لطبيعة ومسؤولية الأشخاص المفترض تورطهم في الملف.
وأكدت الجمعية، أن هذا الملف استأثر باهتمام الراي العام المحلي و الجهوي و الوطني، علما أن قضايا نهب المال العام تؤثر سلبا على التنمية المنشودة، باعتبار أن هدر الزمن القضائي و عدم البث في القضايا داخل آجال معقولة معيق لمحاربة الفساد ويخالف توجه السلطة القضائية على أعلى مستوياته الذي مافتئ يؤكد في أكثر من مناسبة على ضرورة الحرص على النجاعة القضائية و إصدار الاحكام داخل آجال معقولة”.
وأضافت الجمعية على أنه “انطلاقا من التطبيق السليم والعادل للقانون الذي يبقى الجميع متساوون امامه وملزمون بالامتثال لأحكامه، وحرصا على القطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي و ربط المسؤولية بالمحاسبة و اصدار الاحكام القضائية داخل آجال معقولة الذي تؤكد عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب سنة 2007 و كذلك المقتضيات الدستورية ذات الصلةو خاصة الفصل 120 من الدستور و منشور رئيس النيابة العامة رقم 1، لأجله نلتمس منكم، التدخل للسهر على تسريع وثيرة البحثالتمهيدي ومن اجل فرض سيادة القانون و تحقيق العدالة و الامن القضائي”.
كلمات دلالية الغلوسي الفساد المال العام المنتخونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الفساد المال العام المال العام
إقرأ أيضاً:
مصر تحت صدمة جرائم قتل ست الحبايب وسط فجوة حماية مخيفة
تشتعل قضية قتل الام - ست الحبايب - في مصر وسط واقع اجتماعي مأزوم يرفع منسوب الغضب الشعبي ويكشف مسارا متصاعدا من العنف داخل البيوت بعدما انفجرت خلال الشهور الاخيرة سلسلة وقائع دامية حطمت حدود الصدمة.
وفتحت باب الاسئلة الكبرى حول غياب الردع وتراجع مظلات الحماية وتخبط منظومة الامان الاسري في مواجهة جرائم تتجاوز حدود الاحتمال
حيث يشعل تصاعد حوادث قتل الام في مصر موجة غضب اجتماعي عارمة وسط أرقام مفزعة تكشف اتساع نطاق العنف الأسري وتراكم ثغرات قانونية وثقافية تهدد أمن النساء وتمس استقرار الأسرة المصرية
فيما تتوالى تقارير رسمية ترصد تطورا خطيرا في معدلات الجرائم خلال عامي 2024 و2025 على نحو يعيد فتح ملف الحماية القانونية والاجتماعية على مصراعيه ويضع المجتمع أمام مسؤوليات غير قابلة للتأجيل في مواجهة ظاهرة تتفاقم بصورة غير مسبوقة
يفتح اتساع حوادث قتل الام خلال عامي 2024 و2025 بابا واسعا لتحليل ظاهرة تتغلغل في المجتمع المصري وتتعمق جذورها داخل البيوت وسط مؤشرات رسمية تؤكد أن وتيرة جرائم العنف الأسري وصلت إلى مستويات خطيرة دفعت خبراء قانونيين واجتماعيين إلى التحذير من تداعياتها على الأمن الاجتماعي بعد تسجيل أعلى الأرقام وتحول عدة وقائع إلى جرائم بشعة تورط فيها أزواج وأقارب في محافظات مختلفة
عنف يتفاقم داخل الأسرة المصريةيرصد النصف الأول من 2025 تسجيل 120 جريمة قتل نساء على يد الزوج أو أحد أفراد الأسرة وفقا لبيانات مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة وهو رقم يندرج ضمن موجة متصاعدة بدأت في 2023 بتوثيق 140 جريمة وقفزت في 2024 إلى 261 حالة قتل
ويشير هذا الصعود إلى ارتباط وثيق بين ضغوط الحياة اليومية وتكرار مشاهد قتل الام داخل الأسرة المصرية بعد أن تحولت الخلافات المالية إلى شرارة أولى لجرائم دامية لا تتوقف عند جيل أو فئة عمرية محددة
ثغرات قانونية تضعف الردعتكشف الوقائع أن غياب الردع الصارم يسهم في تكرار جرائم قتل الام رغم صدور أحكام إعدام في بعض القضايا إذ يرى حقوقيون أن الإجراءات القانونية الحالية لا تمنح النساء حماية كافية حيث يجري تقييد بلاغات التهديد أو الاعتداء باعتبارها إثبات حالة دون إجراءات رادعة
كما تبرز مواد قانونية مثل المادة 60 التي تستثني أفعالا ترتكب بنية حسنة عملا بحق مقرر والمادة 17 التي تمنح القاضي سلطة تخفيف العقوبة الأمر الذي يضعف التعامل مع جرائم العنف الأسري ويترك الضحايا دون حماية حقيقية
تحليل لأسباب اتساع الظاهرةتشير شهادات متخصصين اجتماعيين إلى أن التوتر الاقتصادي المتزايد داخل البيوت المصرية أطلق موجة كبيرة من العنف الأسري كان ضحيتها في الأغلب الأمهات
إذ تؤكد بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2021 أن نحو ثلث النساء تعرضن لعنف منزلي على يد الزوج ويقود هذا الواقع إلى تفجير خلافات بسيطة تتحول سريعا إلى جرائم قتل الام في ظل غياب آليات تدخل مبكر قادرة على وقف العنف قبل تطوره إلى مرحلة الخطر
جرائم صادمة تكشف عمق الأزمةتتوالى حوادث بشعة أبرزها قتل الزوجة طعنا أمام طفلتيها في الإسكندرية عقب خلاف حول النفقة وهي واقعة تعكس هشاشة الحماية الاجتماعية
كما شهدت مصر خلال الأشهر نفسها جرائم قتل لنساء وفتيات في القاهرة والإسكندرية والجيزة والشرقية والعياط وأبو النمرس تضمنت إطلاق نار وطعنا وخنقا وضربا مبرحا وصولا إلى إجبار فتاة قاصر على تناول أقراص سامة ودفنها دون تصريح في محاولة لإخفاء الجريمة وتوثق الإحصاءات تسجيل 1195 جريمة عنف ضد النساء منها 363 جريمة قتل و261 ارتكبها الزوج أو أحد الأقارب بما يشمل عددا ليس قليلا من حوادث قتل الام
سياسات حكومية ومبادرات غير مكتملةتنفذ الدولة منذ 2015 عدة استراتيجيات لمواجهة العنف ضد المرأة من بينها الاستراتيجية القومية للقضاء على العنف ضد المرأة ثم الاستراتيجية القومية لتمكين المرأة 2030
كما أطلقت شراكات دولية لتمويل برامج حماية ورغم هذه الخطوات تبقى الفجوات القانونية وتنفيذ القوانين أكبر التحديات في ظل زيادة عدد الجرائم وغياب قانون موحد لمناهضة العنف الأسري رغم طرح أكثر من مسودة في أعوام 2018 و2022 ومايو 2025 دون إقرار نهائي
جدل حول الإصلاح القانوني والوعي المجتمعيتتناول آراء متخصصين قانونيين أزمات التشريع التي تمنح هامشا لتخفيف العقوبات في جرائم العنف الأسري إضافة إلى ثقافة تبرر سيطرة الزوج أو الأب على قرارات النساء
وتعتبر العنف وسيلة تأديب وهي رؤية تفسر أحكام عقابية مخففة في بعض القضايا وتعزز مناخا معاديا للنساء على منصات التواصل الاجتماعي ما يسهم في استمرار الجرائم وتكرار سيناريوهات قتل الام
التحديات المتراكمة أمام الحماية الاجتماعيةتؤكد تقارير مؤسسات الرصد أن القاهرة سجلت أعلى نسب العنف بنسبة 32.7 تلتها الجيزة ب23.3 ثم القليوبية ب6 بينما وصلت النسبة في المنيا وسوهاج إلى 3.9 لكل منهما وتسجل الإسماعيلية أدنى نسبة 0.7%
ويكشف هذا التوزيع أن العنف بنية ممتدة داخل المجتمع وليس حوادث فردية مما يجعل مواجهة قتل الام مسؤولية قانونية ومجتمعية تتطلب تشريعات صارمة وآليات دعم فعالة ووحدات شرطة متخصصة لاستقبال البلاغات بشكل جاد
وتختتم الحقائق المتدفقة حول جرائم قتل الام المشهد المصري بإنذار حاد يكشف حجم الفجوة بين الواقع وتشريعات الحماية القائمة إذ يفرض هذا التصاعد الدامي إعادة تقييم جذرية لمنظومة الردع والدعم داخل الأسرة المصرية قبل أن تتسع دائرة الخطر وتتحول الظاهرة إلى نمط اجتماعي مستقر لا يمكن احتواؤه ما لم تتحرك مؤسسات الدولة والمجتمع بخطوات عاجلة لتأمين النساء وإعادة بناء الثقة في منظومة العدالة ومظلة الأمان الأسري.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا