بنك قطر الوطني يتوقع انتقال الفيدرالي الأمريكي للتيسير النقدي وخفض الفائدة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
توقع بنك قطر الوطني أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 إلى 125 نقطة أساس على مدار العام الحالي، بدءا من يونيو المقبل.
وقال بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي إن هذا الأمر يعتمد على الاعتدال الكبير والمتوقع في معدلات التضخم، والتباطؤ المرتقب في استهلاك الأسر، والانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي ينبغي أن تحد من حرية الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024.
ويعتقد أن يُبقي البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الأساسي دون تغيير في اجتماعي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مارس ومايو 2024، وينبغي لهذين القرارين أن يعملا على تمديد التوقف المؤقت في دورة تشديد السياسة النقدية التي بدأت قبل عام، بعد أن أدت إحدى عشرة زيادة لأسعار الفائدة إلى رفع أسعارها على الأموال الفيدرالية لأعلى مستوياتها في أكثر من عقدين، عند مستوى يتراوح بين 5.25 و5.5 بالمئة.
وأشار التقرير إلى أنه في أواخر العام الماضي، وسط سلسلة من المفاجآت الإيجابية مع بيانات التضخم الأقل من المتوقع، بدأت أسواق الدخل الثابت تتوقع جدولًا زمنيًا جريئًا لتخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي لعام 2024، وقد مهَّد مسؤولو البنك الطريق لبداية دورة التخفيضات هذه من خلال إدلائهم بتصريحات تشير إلى تيسير السياسة النقدية في نهاية العام الماضي.
وأضاف، أدى ذلك إلى موجة من التفاؤل في أسواق الأسهم والسندات، حيث أن الانخفاض المتوقع في أسعار الفائدة على النقد يحفز عودة المخصصات للاستثمارات التي تتسم بقدر أكبر من المخاطر، خصوصًا وأن الأسواق كانت تتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس على مدار العام، ونظرًا لأن أحدث أرقام التضخم لشهر يناير الماضي جاءت أعلى من المتوقع، تراجعت جزئيًا ثقة المستثمرين في إقدام البنك المركزي على إجراء تحوّل كبير في سياسته النقدية، ما أدى إلى عودة الجدل حول ما إذا كان البنك سيمضي في تخفيضات أسعار الفائدة، أو سيحافظ على التوقف المؤقت لفترة أطول، أو يتخلى بالكامل عن فكرة اتباع نهج تيسيري.
ورجح التقرير في ظل الأوضاع الحالية، أن يستمر الاحتياطي الفيدرالي في الانتقال إلى نهج تيسيري وخفض أسعار الفائدة بشكل كبير خلال الأرباع القليلة المقبلة.
وعزا ذلك إلى ثلاثة عوامل رئيسية،العامل الأول،تراجع معدلات التضخم بشكل كبير، ويتوقع أن تشهد مزيدًا من الاعتدال في الأشهر المقبلة، حيث بلغ تضخم أسعار المستهلكين ذروته في سبتمبر 2022، وتباطأ ليقترب من 3 % في الأشهر الأخيرة، لكنه لا يزال بعيدًا عن نسبة 2 % المستهدفة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي.
كما أن تضخم أسعار المنتجين، الذي ظل يسبق التضخم الكلي بنحو ربع سنة، قد انخفض بسرعة، نتيجة عودة سلاسل التوريد إلى طبيعتها مع استقرار آثار إعادة فتح الاقتصاد، ويشير هذا الأمر، إلى جانب المؤشرات الرئيسة الأخرى، كأسعار المدخلات العالمية، إلى أن التضخم سينخفض ??بشكل أكبر نحو النسبة المستهدفة خلال الأشهر المقبلة، ما يمهد الطريق لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة خلال العام الحالي.
أما العامل الثاني، فيتوقع أن يتجه الاستهلاك الأمريكي للاعتدال على خلفية البيئة غير المواتية للدخل الحقيقي والرياح المعاكسة الناجمة عن التشديد النقدي خلال عامي 2022 و2023، ومن غير المرجح أن يستفيد المستهلكون الأمريكيون من نفس العوامل المواتية التي دعمت الدخل المتاح في 2023، لأن الضغوط التضخمية هدأت ولا تزال أسعار الفائدة مرتفعة، وكان التصحيح الحاد في أسعار السلع الأساسية سببًا في تعزيز الدخل المتاح للإنفاق بشكل كبير، خاصة وأن نمو الأجور كان قويًا، الأمر الذي أدى إلى دعم الاستهلاك، ومستقبلًا هناك مجال محدود لمزيد من الانخفاض في أسعار السلع الأساسية، على ضوء تراجع أسواق العمل، ما يشير إلى انخفاض نمو الأجور. كما أن تأثير السياسة النقدية يتأخر لفترات زمنية طويلة ومتغيرة، فإن تأثير الزيادات السابقة لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي سيبدأ في زيادة الأعباء على المستهلكين، خاصة مع تأثر المزيد من أصحاب المنازل بارتفاع تكاليف القروض العقارية.
بينما العامل الثالث، قد تمنع الأجندة السياسية أيضًا البنك من اتخاذ إجراءات جريئة أو مفاجأة الأسواق أكثر مما ينبغي، لأن الصدمات الكبيرة في التوقعات قد يكون لها تأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وتقليديًا، يميل البنك الاحتياطي خلال سنوات الانتخابات الرئيسية إلى اتخاذ المسار المرسوم، وتجنب التحركات الدراماتيكية، أو تنفيذ إجراءات من شأنها أن تزعج أصحاب المصلحة، وتثير تساؤلات حول الميول السياسية، وفي هذه الحالة، سيكون المسار المرسوم هو اتباع نهج الانتقال إلى تيسير السياسة النقدية، وخفض أسعار الفائدة في الربعين الثاني والثالث من العام الحالي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارتفاع الانتخابات الرئاسية عام الفيدرالي الأمريكى مايو اجتماعي احتياطى سبتمبر اسعار الفائدة أسبوع لاستثمار مقدار الاحتياطى سلسلة سلا عار تشديد الانتخابات الرئاسية الامريكية أسبوعي تشديد السياسة النقدية الاحتیاطی الفیدرالی السیاسة النقدیة بنک الاحتیاطی البنک المرکزی أسعار الفائدة فی أسعار
إقرأ أيضاً:
سوف تدمر بقية العالم.. تحذير من خطة لإصلاح اقتصاد الولايات المتحدة
شدد موقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي، على أن الخطة التي تضعها الولايات المتحدة من أجل إصلاح اقتصادها من المحتمل أن تحمل معها تداعيات كارثية على العالم أجمع، مشيرا إلى أننا وصلنا مرة أخرى إلى مرحلة حاسمة في تعافي الاقتصاد العالمي ولابد أن يسير كل شيء على ما يرام، وإلا فقد تتحوّل الأسواق العالمية إلى الفوضى.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إنه على امتداد السنوات الأربع الماضية، وحّد العالم جهوده الرامية أولا إلى تخفيف الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، ومن ثم مكافحة نوبة التضخم التاريخية التي أعقبت ذلك. وعندما بدأ الوباء، خفّضت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة إلى الصفر، تماما كما فعلت خلال الأزمة المالية. ثم مع بدء التضخم، بدأوا رفع أسعار الفائدة بمعدّل سريع لم يسبق له مثيل منذ عقود. وقد فعلوا كل هذا في وقت مثالي تقريبًا، مما ضمن استقرار الأسواق. ولكن الآن، يخاطر العالم بالخروج عن هذا المسار.
وأضاف أن البنك المركزي الأوروبي بدأ تخفيف أسعار الفائدة يوم الخميس، حيث خفض سعر الفائدة القياسي بنسبة 0.25 بالمئة. ولا تعتبر هذه الخطوة علامة على الثقة في أن منطقة اليورو في المراحل الأخيرة من معركتها مع التضخم فحسب، بل هي أيضا إشارة إلى القلق من أن الاقتصاد يحتاج إلى دفعة صغيرة لمواصلة التقدم. ويتوقّع المستثمرون والاقتصاديّون أن يحذو بنك الاحتياطي الفيدرالي حذوه ويخفّض أسعار الفائدة في أيلول/ سبتمبر. وهكذا، ستبدأ البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم الانحدار المنسق نحو الهبوط الناعم - وهي معايرة مثالية لهذا الشدّ والجذب بين مكافحة التضخم والتهرّب من الركود.
وأشار إلى أن "وول ستريت" توقعت في بداية العام أن يستقر معدّل التضخم، وأن يتباطأ الاقتصاد إلى وتيرة نمو أكثر هدوءًا، وما يصل إلى ستة تخفيضات في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي. وبدلاً من ذلك، كانت بيانات التضخم مرتفعة على نحو مستمر، وكانت قوة الاقتصاد الأميركي تتحدى التوقعات. ويعني هذا المزيج أن هناك فرصة جيدة ألا يتحقق أبدًا الخفض الذي تطالب به وول ستريت في أيلول/ سبتمبر.
ونقل الموقع عن تمارا بيسك فاسيليف، الخبيرة الاقتصادية البارزة في جامعة أكسفورد إيكونوميكس، قولها إن "بنك الاحتياطي الفيدرالي أثبت قدرته على محاربة أي نوع من قضايا الاستقرار المالي. ولكن ماذا لو استمر تضخم الخدمات في الارتفاع بشكل مفاجئ خلال فصل الصيف؟ يصبح من الواضح أنهم لن يستطيعون حتى الخفض في أيلول/ سبتمبر".
وبحسب الموقع، فإنه في حال لم يقم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في الخريف المقبل، فإن نظام أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة سوف يكون بعيدا عن بقية العالم. وأي فارق بين الولايات المتحدة وبقية العالم من شأنه أن يرسل موجة غريبة من الأموال إلى شواطئ أمريكا. ويمكن لهذه الزيادة المفاجئة في السيولة أن تضيف بدورها سيولة إلى نظامنا المالي في الوقت الذي يُحاول فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي تجفيفه ورفع الأسعار في جميع أنحاء الاقتصاد. وهذا من شأنه أن يزيد من صعوبة قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتيسير السياسة النقدية، وهو ما من شأنه أن يزيد من تباعد السياسة الأمريكية عن بقية العالم.
وأوضح أنه بمرور الوقت، قد يؤدي هذا إلى إضافة تقلبات إلى الأسواق المتقلبة بالفعل. تتحرك الأسهم في الولايات المتحدة حسب الحالة المزاجية - فبعد أسبوع، تعتقد وول ستريت أننا مقبلون على الركود التضخمي، وفي اليوم التالي، تعتقد أن الهبوط الناعم قادم. وهذا الاختلاف في سياسة الفائدة، مع مرور الوقت، لديه القدرة على جلب نفس الطاقة المحمومة إلى أسواق العملات.
مناقلة الأمة
ذكر التقرير أن الولايات المتحدة تتمتع بالفعل بأسعار فائدة أعلى إلى حد ما مقارنة بالدول الأخرى. وقد سمحت هذه الفوارق لوول ستريت بالقيام بما يسمى "تداول المناقلة": حيث يقترض المستثمرون الأموال من دولة ذات أسعار فائدة منخفضة، ويستثمرونها في سندات من دولة حيث أسعار الفائدة مرتفعة. وفي هذه الحالة، يعني هذا نقل الأموال من بقية العالم وشراء الأصول الأمريكية، وخاصة السندات الحكومية.
وأوضح أن هذه التجارة كانت ساخنة منذ بداية السنة - أوصت بها البنوك الاستثمارية مثل جيه بي مورغان ويو بي إس للعملاء، وقد حقق مؤشر بلومبرغ القائم على بيع عملات مجموعة العشرة ذات العائد الأقل وشراء العملات الأعلى عائدًا بالفعل بنسبة 7 بالمئة هذه السنة. وقد أفاد معهد التمويل الدولي بأنه في شهر أيار/ مايو وحده، شهدت الأسواق الناشئة باستثناء الصين تدفقات إلى سوق السندات بقيمة 10.2 مليار دولار، ويرجع ذلك في الغالب إلى استفادة المستثمرين من صفقات الشراء بالاقتراض مثل بيع الين الياباني لشراء البيزو المكسيكي. وقال بيتر شافريك، الخبير الاستراتيجي العالمي في "آر بي سي كابيتال ماركيتس" لبلومبيرغ، إن هذه الصفقات موجودة "في كل مكان". وكلما زاد التباعد بين أسعار الفائدة، أصبحت مسيرة الأموال من الضعيف إلى القوي أكثر جاذبية.
وأشار الموقع إلى أن ما يبدو وكأنه ضربة قاضية لوول ستريت لا يشكل خبرا جيّدًا سواءً بالنسبة للولايات المتحدة أو الاقتصاد العالمي. وفي الوقت الذي تفقد فيه الاقتصادات في أوروبا وأماكن أخرى الزخم، فإن امتصاص المزيد من الأموال بعيدًا عن هذه الاقتصادات سيؤدي إلى تشديد الظروف المالية بينما يحاولون تجنب التباطؤ - خاصة في البيانات الإقليمية المهمة مثل الإنتاج الصناعي الألماني، الذي أصبح ضعيفًا في الآونة الأخيرة. كما أنه سيضعف اليورو، مما سيجعل من الصعب على القارة استيراد الطاقة التي تحتاجها لتغذية اقتصادها ويجعل شراء السلع الأمريكية أكثر تكلفة. وفي الاقتصادات الآسيوية، حيث أسعار الفائدة أقل بكثير بالفعل من نظيرتها في الولايات المتحدة، قد تصبح الأمور أكثر فوضوية.
وفقًا لنايجل غرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة ديفيري، وهي شركة عالمية لإدارة الثروات: "نتوقع أن تواجه اليابان وكوريا الجنوبية تحديّات في تحقيق التوازن بين السياسة النقدية للحفاظ على الاستقرار مع ارتفاع قيمة الدولار. لن أتفاجأ إذا شعر صناع السياسات بالحاجة إلى التدخل في أسواق العملات أو تعديل أسعار الفائدة لإدارة هذه التأثيرات".
أما بالنسبة للولايات المتحدة، فإن تدفّق المزيد من الأموال إلى شواطئ أمريكا يخلف تأثيرا معاكسا لما يريد بنك الاحتياطي الفيدرالي تحقيقه: فهو يدفع أسعار الأصول إلى الارتفاع ويضغط على الظروف المالية. بعبارة أخرى، يجعل من الصعب على بنك الاحتياطي الفيدرالي مكافحة التضخم الذي يثير غضب المستهلكين، وفقا للتقرير.
حيال هذا الشأن، أوضح غرين: "هناك مخاوف مشروعة من أن تدفق رأس المال هذا إلى الولايات المتحدة سيزيد السيولة، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأصول والضغوط التضخمية، مما يزيد من صعوبة قيام بنك الاحتياطي الفدرالي بخفض أسعار الفائدة. ويمكن أن تؤدي زيادة السيولة إلى ضغوط تضخمية، والتي قد يحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مواجهتها من خلال الحفاظ على أسعار الفائدة أو حتى رفعها".
وكما نقل الموقع عن غرين، فهناك طريقة يمكن لبنك الاحتياطي الفيدرالي أن يقاوم بها، والتي تتمثل في رفع أسعار الفائدة أكثر. ولكن رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أبعد قد يؤدّي في النهاية إلى تعجيز المستهلك الأمريكي ويدفعنا إلى الركود. وهي نفس الحسابات التي يجريها البنك المركزي الأوروبي، على الرغم من أن تباطؤ الاتحاد الأوروبي كان أكثر وضوحا.
ونظرا لهذه الجوانب السلبية، لا يرجّح الموقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، الأمر الذي من شأنه أن يخلق السوق المثالية لازدهار تداول المناقلة. وطالما أن البيانات الأميركية متقلبة، فإن أموال تداول المناقلة هذه سوف تنتهي في نهاية المطاف إلى التحرك في الاقتصاد. هذه هي الديناميكية التي ستراقبها البنوك المركزية في البلدان التي تسير بالفعل على طريق خفض أسعار الفائدة، حسب التقرير.
هبوط صعب
أشار الموقع إلى أن هناك أملًا في أن يكون هذا الاختلاف مجرد حالة مؤقتة. وإذا بدأت الولايات المتحدة فجأة إصدار بيانات اقتصادية ضعيفة، فإن ذلك من شأنه أن يسرّع تحرّك بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. وهناك دلائل تشير إلى أن التضخم في الاتحاد الأوروبي أكثر ثباتا مما يرغب صناع السياسات، وهو ما قد يؤدي إلى إبطاء وتيرة التخفيضات بالقدر الكافي لتمكين الولايات المتحدة من اللحاق بالركب.
وأوضح أن علامات تشير إلى تباطؤ طفيف في الاقتصاد الأمريكي المتحمّس ظهرت بالفعل، فقد بلغ معدل ادخار الأسر الأمريكية أدنى مستوياته منذ 16 شهرا، ولم تحقق الدخول المتاحة سوى مكاسب متواضعة، كما ارتفعت المبالغ التي يتعين على الناس أن يدفعوها على الأرصدة الدائنة. وشهدت سوق العمل ضمورا، وعادت فرص العمل إلى مستويات ما قبل الوباء.
ويوم الجمعة، أظهر تقرير الوظائف لشهر أيار/ مايو أن البلاد خلقت 272 ألف موطن شغل وتستمر البيانات في التأرجح في الولايات المتحدة. وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، هناك دلائل تشير إلى أن التضخم في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد يكون أكثر صعوبة مما توقعه صناع السياسة. فقد ارتفع معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي بشكل طفيف إلى 2.6 بالمئة في شهر أيار/ مايو، مما فاجأ البنك المركزي الأوروبي ولكنه لم يكن صادمًا بما يكفي لوقف خفض سعر الفائدة في حزيران/ يونيو، وفقا للموقع.
وفي المملكة المتحدة، فإن تضخم الخدمات العنيد الذي وصل إلى 5.9 بالمئة لشهر نيسان/ أبريل، قد يعطي بنك إنجلترا سببًا للتوقف مؤقتًا. وقال فاسيليف من جامعة أكسفورد إيكونوميكس أن هذا يشير إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتحرّكان بشكل مترادف أكثر مما يوحي به هذا التأخر في السياسات، وأن الاختلاف السياسي الحالي سوف يظل قصيرا. وحتى بنك كندا، الذي خفّض سعر الفائدة القياسي إلى 4.75 بالمئة من خمسة بالمئة الأسبوع الماضي، يشعر بتفاؤل حذر بأن الاضطراب سيكون مؤقتا، حسب التقرير.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك