شركات ناشئة في إسرائيل تتحرك لنقل أعمالها بسبب التعديلات القضائية
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
القدس ـ (رويترز) – أظهر مسح نشرت منظمة إسرائيلية غير ربحية نتائجه اليوم الأحد أن نحو 70 بالمئة من الشركات الناشئة في إسرائيل اتخذت خطوات لنقل بعض أعمالها إلى الخارج بسبب أزمة التعديلات القضائية التي تدفع الحكومة لإقرارها. ويهدف المسح الذي أجرته منظمة ستارت-أب نيشن سنترال إلى قياس التأثير الاقتصادي لخطط الائتلاف اليميني المتشدد بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والتي من شأنها وضع قيود على سلطات المحكمة العليا لإلغاء التشريعات.
ونظم محتجون على مدار أشهر مظاهرات تندد بالخطط التي يقولون إنها تهدد ديمقراطية إسرائيل عبر إلغاء إمكانية إبطال قرارات السلطة التنفيذية. وأشارت شركات أيضا إلى أن التعديلات المقترحة كانت السبب في تراجع بواقع 70 بالمئة في التمويل الذي جمعته شركات التكنولوجيا في النصف الأول من العام. ويعد قطاع التكنولوجيا من القطاعات المحركة للنمو في إسرائيل إذ يمثل 15 بالمئة من الناتج الاقتصادي وتوجد به عشرة بالمئة من الوظائف ويشكل أكثر من 50 بالمئة من الصادرات و25 بالمئة من عائدات الضرائب. وأظهر المسح الذي شارك فيه متخصصون يمثلون 521 شركة أن 68 بالمئة من الشركات الناشئة الإسرائيلية “بدأت في اتخاذ خطوات قانونية ومالية فعلية، مثل السحب من الاحتياطيات النقدية ونقل موقع المقر الرئيسي إلى خارج إسرائيل ونقل موظفين وتسريح موظفين”. جاء نشر المسح بالتزامن مع قيام نواب الكنيست الإسرائيلي ببدء مناقشة مشروع قانون يمنع المحكمة العليا من إلغاء تشريعات على أساس عدم معقوليتها.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
رسوم وتراخيص جديدة.. كيف غيّرت التعديلات وجه الاستثمار التعديني في مصر؟
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 10 يونيو 2025، قانونا رقم 87 لسنة 2025، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، ويتضمن تعديلات جوهرية على قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، بما يعكس توجه الدولة نحو تنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية منه على المستوى القومي والمحلي.
15 % من الإيجارات للمحافظات.. دعم مباشر من عوائد الثروات
وفقًا للنص الجديد للمادة (33) من القانون المعدل، بات لزامًا على المستثمرين دفع إيجار سنوي مقدم عن المساحات التي تُستخدم في تنفيذ أعمال المرافق خارج نطاق الترخيص الأساسي، على أن تؤول هذه الإيجارات إلى الخزانة العامة للدولة. كما يتم تخصيص 15% من هذه العوائد للمحافظات، وهو توجه يُنتظر أن يسهم في تحسين البنية التحتية والخدمات في مناطق الاستغلال التعديني.
استحدث القانون مواد جديدة أبرزها المادة (4 مكررًا)، التي تنظم لأول مرة تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات. وتُمنح التراخيص من الهيئة المختصة، باعتماد الوزير المعني، شريطة الالتزام بالضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بالبنية التشريعية لهذا القطاع، وتحقيق رقابة أكثر دقة على دورة الإنتاج التعديني من المنبع حتى التسويق.
رسوم تنظيمية تواكب السوق حتى 5 ملايين جنيه
حدد القانون رسومًا للتراخيص لا تتجاوز 5 ملايين جنيه للحصول على الترخيص لأول مرة، فيما تجدد كل ثلاث سنوات مقابل رسم لا يتعدى مليون جنيه. وتُحدد كافة التفاصيل التنظيمية عبر اللائحة التنفيذية، بما يشمل بيانات الطلب والمستندات والاشتراطات الفنية.
النواب يرون أن التعديلات تمثل نقلة في حوكمة النشاط التعديني في مصر، لا سيما في ظل ما تمتلكه الدولة من ثروات تعدينية غير مستغلة بالشكل الأمثل حتى الآن. كما أن إحكام الرقابة وتحديد مصادر الإيجارات والرسوم يدعم شفافية الإيرادات ويزيد من جاذبية مصر للمستثمرين الجادين في هذا المجال.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)