الاتحاد العربي لتقنية المعلومات واتصال يبحثان دعم شركات التكنولوجيا في غزة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
في ظل تردي الأوضاع بمدينة غزة الفلسطينية ، وخلال فعاليات معرض ومؤتمر LEAP2024 الذي يعقد في نسخته الثالثة في منطقة مُلهم بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، عقد مجلس إدارة الاتحاد العربي لتقنية المعلومات والاتصالات إجتماعا في جناح اتصال في معرض لييب وقد حضر الاجتماع مندوبي جمعية بيتا الفلسطينية.
وتم خلال الاجتماع التركيز على مناقشة سبل دعم الشركات الفلسطينية التي تعمل في قطاع غزة ،واستعراض التحديات التي تواجه الشركات الفلسطينية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها قطاع غزة، وتبادل الآراء حول السبل الفعالة لتقديم الدعم اللازم لهذه الشركات للمساهمة في تعزيز قدرتها على الاستمرار والتطور.
وقد أكد المشاركون خلال الاجتماع على أهمية دعم الشركات الفلسطينية في قطاع غزة، وتوفير البيئة المناسبة لتمكينها من مواجهة التحديات وتطوير أعمالها بشكل فعّال.
تعهد الاتحاد بالعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية والشركاء ذوي الصلة لتقديم الدعم اللازم للشركات الفلسطينية في قطاع غزة، وتوفير الفرص والموارد التي تسهم في نموها وتطويرها.
وثمن المهندس حسام مجاهد رئيس اتصال ونائب رئيس الاتحاد العربي لتكنولوجيا المعلومات على الجهود البمذولة في هذا الصدد من الدول العربية بصفة عامة ومن منظمات المجتمع المدني على وجه الخصوص لدعم الاشقاء بفلسطين ، وأكد في الختام على التزامنا الراسخ بدعم وتعزيز القطاع التكنولوجي في فلسطين، ونعمل جميعًا على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في هذا القطاع الحيوي.
يذكر أن الاتحاد العربي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (AICTU)هو منظمة مجتمع مدني عربية تابعة لجمعيات ومؤسسات عربية تنشط في أي من البلدان العربية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،وهو منظمة غير ربحية ستستمر في التوسع لتكون رائدة في تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتلبية احتياجات التنمية واسعة النطاق للمجتمعات المحلية في المنطقة العربية.
وتم تشكيل هذا التحالف في مملكة البحرين في عام 2018. ويضم الأعضاء المؤسسون جمعيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البحرين ومصر والأردن والمغرب والكويت. تليها فلسطين ولبنان وتونس الذين انضموا إلى المنظمة ، ليصل إجمالي عدد الأعضاء إلى 8 دول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المعلومات والاتصالات الاتحاد العربی قطاع غزة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يستعرض محفظة الشركات وتطور أدائها خلال ملتقى المستثمرين الأفرو-آسيوي
ألقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مساء أمس، كلمة استعرض فيها محفظة الشركات التابعة للوزارة وتطور أدائها المالي خلال السنوات العشر الأخيرة، خلال ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي.
وأكد أن الملتقى يمثل منصة مهمة لترسيخ عمق العلاقات التاريخية وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة الاستثمارية بين دول قارتي أفريقيا وآسيا، وأن التكامل الاستثماري بين القارتين يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي في ظل التحديات العالمية الراهنة.
وذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والسفير محمد العرابي رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، والمهندس طارق شكري رئيس مجلس أمناء المؤتمر، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وعدد من السادة السفراء وممثلي الشركات المحلية والإقليمية.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز فرص الاستثمار المشترك وبناء شراكات استراتيجية فاعلة تقوم على تحقيق المصالح المتبادلة.
وأوضح أن شركات قطاع الأعمال العام تشكل أحد الدعائم الرئيسية للاقتصاد الوطني، حيث تضم 8 شركات قابضة للصناعات المعدنية والكيماوية والأدوية والغزل والنسيج والسياحة والفنادق والتشييد والتعمير، يتبعها 63 شركة تابعة، إلى جانب المساهمة في رؤوس أموال 106 شركات مشتركة في قطاعات إنتاجية وخدمية متنوعة، وذلك في إطار استراتيجي يستند إلى رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تنفذ برامج شاملة لتطوير أداء الشركات التابعة وتحسين نظم وأسلوب العمل والإدارة ومشاركة القطاع الخاص ومواكبة التطور التكنولوجي، مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة والسلامة والصحة المهنية والحوكمة والارتقاء بالعنصر البشري وتطوير مهاراته، بهدف تعظيم العائد على استثمارات الدولة في الشركات التابعة وتعزيز دعمها للناتج القومي وزيادة قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، لافتًا إلى التحسن الملحوظ في الأداء المالي للشركات في ضوء إعادة الهيكلة والتحديث الفني والإداري وتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءة التشغيل بما يجسد نجاح استراتيجيات الإصلاح.
واستعرض الوزير، مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة ومجالات الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، حيث يأتي قطاع الصناعات المعدنية في المقدمة بمشروعات منها زيادة الطاقة الإنتاجية لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي بطاقة 300 ألف طن، وإنشاء مصهر جديد للألومنيوم بطاقة 600 ألف طن سنويًا، ومشروع مصفاة لإنتاج الألومينا بطاقة 2 مليون طن سنويًا، ومشروعات لتعزيز القيمة المضافة مثل جنوط السيارات ورقائق الألومنيوم، إلى جانب مشروع إنشاء وحدة لإنتاج الزجاج المستخدم في محطات الطاقة الشمسية بشركة النصر للزجاج والبلور، ومشروع خط مواسير السيملس بشركة النصر للمواسير.
الصناعات الكيماويةوفي قطاع الصناعات الكيماوية، تشمل الفرص الاستثمارية المرحلة الثانية من تطوير شركة الدلتا للأسمدة والتي تتضمن مشروع تطوير وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنعي الأمونيا واليوريا، ومشروع كلسنة الكاولين وتطوير ميناء أبو زنيمة البحري بشركة سيناء للمنجنيز، بينما يشهد قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية مشروعات لتوطين صناعة المستحضرات البيولوجية بشركة النيل للأدوية مثل الإنسولين وبدائل المستحضرات الحيوية، ومشروع الأقراص الجافة الخاصة بالاستنشاق بالشركة العربية للأدوية، ومشروع توطين صناعة الهرمون بشركة سيد للأدوية، ومشروع توطين صناعة المواد الخام الفعالة بشركة النصر للكيماويات الدوائية.
الغزل والنسيجوفي مجال الغزل والنسيج الذي يشهد مشروعًا قوميًّا ضخمًا لتطوير الصناعة ويشمل شركات في سبع محافظات، تتوافر فرص استثمارية مثل مجمع صناعي متكامل لإنتاج أقمشة الجينز بشركة دمياط للغزل والنسيج، ومصنع تفصيل لأقمشة التريكو بشركة الدقهلية للغزل والنسيج، إلى جانب فرص بقطاع السياحة والفنادق تشمل تطوير منتجع سياحي بمرسى علم، وإحياء فندق الكونتيننتال التاريخي بوسط القاهرة، ومشروع كامب دهب، واستغلال برج مصر للسياحة في نشاط إداري فندقي، وبعض الأصول التجارية المتميزة في النشاط الفندقي.
التطوير العمرانيكما استعرض الوزير فرص التطوير العمراني بقطاع التشييد والتعمير، ومنها تطوير المنطقة الخضراء وخدمات ترفيهية بمدينة نيو هليوبوليس التابعة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وفي شركة النصر للإسكان والتعمير تشمل مشروعات متكاملة سكنية وإدارية وتجارية في المقطم ومحور جوزيف تيتو وعلى كورنيش النيل بالمعادي، إضافة إلى مشروعات استصلاح واستزراع أراضٍ والإنتاج الحيواني بتوشكى، مؤكدًا التزام الوزارة بتقديم كافة التسهيلات والدعم للمستثمرين الراغبين في المشاركة بهذه المشروعات باعتبارها مسارًا استراتيجيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الشراكات الإقليمية.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره