البابا تواضروس يطلق اسم الأنبا «بضابا» على أسقف نجع حمادي الجديد
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
ترأس البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم السبت في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، صلوات عشية سيامة اثنين من الأساقفة الجدد، أحدهما لإيبارشية نجع حمادي، بمحافظة قنا، والأسقف الآخر لدير القديس الأنبا باخوميوس المعروف بدير الشايب بالأقصر.
في كلمته في عشية تجليس وسيامة الآباء الأساقفة الستة الجدد، قال البابا تواضروس الثاني عن الراهب القمص أنسطاسي السرياني الذي تمت المناداة عليه أسقفًا لإيبارشية نجع حمادي، بمحافظة قنا: الراهب القمص أنسطاسي السرياني، وهو له في الرهبنة أكثر من عشرين سنة، ويحمل درجة الهندسة، وعمل في أماكن متعددة على مستوى الجمهورية، وفي الدير صار مسؤولاً عن بعض الأعمال الهندسية، وخدم الطلبة المغتربين في «العزباوية» التابعة لدير السريان، ودرس في إكليريكية البلينا ووصل للعام الأخير، ولم يكمل لظروف خاصة، وهو يمت بصلة قرابة للمتنيح الأنبا ياكوبوس أسقف الزقازيق السابق، وسيكون أسقفًا لإيبارشية نجع حمادي وكل توابعها، وسيحمل اسم الأنبا بضابا.
وعن إيبارشية نجع حمادي قال البابا: «المتنيح الأنبا كيرلس خدم إيبارشية نجع حمادي لعشرات السنوات، وفي السنوات الماضية كانت ظروفه الصحية غير مواتية، لذا أرسلنا لجنة من الأحبار الأجلاء نيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، ونيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط، ونيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق، وأداروا هذه الإيبارشية إدارة جيدة، ووضعوا بعض النظم، وهي إيبارشية كبيرة تحتاج إلى خدمة وتعمير».
وأضاف قداسته: «أنا أعلم أن إيبارشية نجع حمادي «يبارشية مباركة ومحبة للمسيح، وبعد نياحة الأنبا كيرلس ثم رعاية الأحبار الأجلاء، يعطيهم الله هذا الأسقف الجديد لكيما يدبر شؤونها وأرجو منكم أن تتعاونوا معه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البابا تواضروس أسقف نجع حمادي أساقفة جدد الكنيسة إيبارشية نجع حمادي البابا تواضروس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خارطة طريق للعمل خلال السنوات المقبلة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها.
وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.