قنبلة موقوتة: تقرير صندوق النقد يُنذر باقتصاد عراقي على شفير الانهيار!

10 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث: كشف تقرير صندوق النقد الدولي الأخير عن مجموعة من التحذيرات الواضحة حول الوضع الاقتصادي في العراق. فقد ركز التقرير على الفجوات والتحديات التي تعاني منها البلاد، والتي لم يتم معالجتها بشكل جدي بواسطة الحكومة الحالية. يستحق التركيز على بعض الجوانب الرئيسية التي طرحها التقرير والتي تستحق المزيد من الاهتمام والتحليل.

ويشدد التقرير على أهمية التحرك نحو التنويع الاقتصادي، ويحذر من استمرار الاعتماد الكبير على النفط كمورد رئيسي. إذ يعكس هذا الاعتماد العالي تضخم الطبقة النفطية في الاقتصاد العراقي وضعف التنويع في مصادر الدخل.

ويتوجب على الحكومة ضبط الإنفاق العام وزيادة الرواتب، والتحكم بالموازنات العامة لتفادي الانزلاق إلى مزيد من الديون والأزمات المالية المحتملة.

ومن الضروري أن تركز الحكومة على دعم القطاع الخاص وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، لتعزيز دوره كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة وتنويع مصادر الدخل.

ويدعو التقرير إلى خلق توازن في التعيينات بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع تنمية القطاع الخاص لتوفير فرص العمل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

ويحذر الصندوق من عدم التركيز على التنمية الاقتصادية المستدامة التي تعتمد على قطاعات أخرى بعيداً عن النفط، ويشدد على ضرورة التحرك نحو تنويع مصادر الدخل.

ولا يمكن تجاهل التحذيرات التي طرحها صندوق النقد الدولي، والتي تعكس الفجوات الكبيرة في الاقتصاد العراقي والتحديات التي تواجهه. يتوجب على الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذه التحديات وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.

 محاور

– حذّر التقرير من اعتماد العراق الكبير على عائدات النفط، حيث يشكل 90% من إيرادات الدولة.
– يُعرّض هذا الاعتماد الاقتصاد للتقلبات في أسعار النفط العالمية، كما حدث في عام 2023.
– يُعيق تنمية القطاعات الأخرى ويخلق بطالة مرتفعة.

– يُعدّ الفساد من أكبر التحديات التي تواجه العراق، حيث يُعيق الاستثمار ويُؤثّر على كفاءة استخدام الموارد.
– يُؤدّي إلى انخفاض مستوى الخدمات العامة وزيادة الفقر.

– يُعاني العراق من ضعف في الإدارة العامة، مما يُؤثّر على قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
– يُؤدّي إلى هدر المال العام وتأخير تنفيذ المشاريع.

– يُعاني العراق من نقص في البنية التحتية، خاصة في مجال الكهرباء والمياه والنقل.
– يُؤثّر ذلك على كفاءة الاقتصاد ويُعيق جذب الاستثمارات.

التوصيات

– يُؤكّد التقرير على ضرورة تنويع الاقتصاد العراقي وخفض اعتماده على النفط.
– يمكن تحقيق ذلك من خلال دعم القطاعات الأخرى مثل الزراعة والصناعة والسياحة.

– يُشدّد التقرير على ضرورة مكافحة الفساد لتحسين كفاءة استخدام الموارد وجذب الاستثمارات.
– يمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين قوانين مكافحة الفساد.

– يُشير التقرير إلى ضرورة تحسين الإدارة العامة لزيادة قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
– يمكن تحقيق ذلك من خلال تدريب الموظفين الحكوميين وتطوير أنظمة الإدارة العامة.

– يُؤكّد التقرير على ضرورة الاستثمار في البنية التحتية لتحسين كفاءة الاقتصاد وجذب الاستثمارات.
– يمكن تحقيق ذلك من خلال التعاون مع القطاع الخاص والشركات الأجنبية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة