14 اختصاصا لـالتنمية الاجتماعية مع إعادة الهيكلة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
"عمان" حدد المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٢٤ -الصادر مؤخرا والذي قضى بإعادة هيكلة وزارة التنمية الاجتماعية وتحديد اختصاصاتها- دور وزارة التنمية الاجتماعية المتمثل في اقتراح السياسات والخطط في مجالات العمل الاجتماعي ووضع برامج للرعاية الاجتماعية للأسر المستهدفة وتمكينها اجتماعيا واقتصاديا، كما حدد اختصاصات الوزارة التي تركزت على 14 اختصاصا واعتماد هيكلها التنظيمي.
وأوضح المرسوم السلطاني أن وزارة التنمية الاجتماعية تختص باقتراح السياسات والخطط في مجالات العمل الاجتماعي وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، والعمل على توسيع قاعدة العمل التطوعي والاجتماعي من خلال بناء شراكة فعّالة وتكاملية بين القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة، ووضع خطط وبرامج للرعاية الاجتماعية للأسر المستهدفة، والعمل على تطوير هذه الأسر وفقا للسياسات المعتمدة، والتنسيق مع الجهات المختصة لتمكين الفئات المستهدفة اجتماعيا واقتصاديا، ودمجها في عملية الإنتاج على المستوى الوطني بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية.
وتتضمن الاختصاصات أن تعمل الوزارة على تقديم الخدمات والبرامج الاجتماعية الأسرية وصولا إلى بناء أسرة مستقرة ومتماسكة ومجتمع واع في وضع آليات الحماية للفئات المستهدفة، وتهيئة الظروف الملائمة لها، والعمل على تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بقضايا الطفل والمساهمة في تنمية الطفولة، تقديم الخدمات في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لدمجهم وتعزيز مشاركتهم في المجتمع، دراسة وتحليل التغيرات الاجتماعية وتقديم الحلول الملائمة لها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، توفير بيانات ومؤشرات اجتماعية وطنية تساعد على رسم السياسات الاجتماعية.
وأوضح المرسوم أنه على الوزارة وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير العمل الاجتماعي، تعزيز وتطوير التعاون في التخصصات المتعلقة بالوزارة مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة، تمثيل سلطنة عمان في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة بتخصصات الوزارة، واقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة بتخصصات الوزارة، وأي تخصصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
التهراوي يكشف خطة وزارة الصحة لسد الخصاص في الأطر الطبية
زنقة20ا الرباط
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الاثنين 26 ماي 2025، عن تفاصيل الجهود الحكومية لمعالجة الخصاص في الأطر الطبية والشبه الطبية بالمؤسسات الصحية، مؤكداً أن ضمان توزيع عادل ومتوازن للموارد البشرية بين مختلف جهات المملكة يشكل تحدياً محورياً في إطار تنزيل أوراش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، لاسيما مشروع تعميم الحماية الاجتماعية تحت القيادة الملكية.
أوضح الوزير أن الوزارة أطلقت برنامجاً إصلاحياً متكاملاً لمعالجة هذه الإشكالية، يرتكز على أربعة مجالات أساسية.
فيما يخص التكوين الأساسي والمستمر، عملت الوزارة على توقيع اتفاقية إطار سنة 2022 مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الاقتصاد والمالية، بهدف تعزيز كثافة مهنيي الصحة وفق معايير منظمة الصحة العالمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقد شمل هذا البرنامج، بحسب الوزير، توسيع الطاقة الاستيعابية للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بسلك الإجازة وسلك الماستر، مضاعفة عدد الأساتذة الباحثين، تأهيل المعاهد القائمة وإحداث معاهد جديدة في مختلف الجهات.
كما استكملت الوزارة الترتيبات اللازمة لإحداث مراكز الدراسات بسلك الدكتوراه في العلوم التمريضية وتقنيات الصحة ابتداءً من الموسم الجامعي 2025/2026، بانتظار اعتماد المعاهد المستوفية لمعايير الجاهزية الأكاديمية.
أما بخصوص التوظيف، شدد الوزير على أن الوزارة اعتمدت منذ سنة 2020 توزيعاً جهوياً للمناصب المالية الخاصة بالتوظيفات والانتقالات بتنسيق مع المديريات الجهوية للصحة، مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعايير الموضوعية، من بينها المؤسسات الصحية المغلقة بسبب نقص الموارد البشرية، المؤسسات المرتقب افتتاحها، تعويض المستفيدين من الانتقالات، المناصب المرتقب شغورها نتيجة الخروج عن العمل، وكثافة الأطر الصحية حسب الجهات، مع إعطاء أولوية للمناطق القروية لتحسين الخدمات الصحية الموجهة للعالم القروي.
ونتيجة لذلك، يؤكد الوزير ارتفع عدد المناصب المخصصة للأطر الصحية، مع تخصيص نسبة كبيرة منها للممرضين وتقنيي الصحة. كما جرى تفويض تنظيم مباريات التوظيف الجهوية للمصالح اللاممركزة للوزارة منذ أواخر 2020، ما أتاح مرونة أكبر في تدبير الموارد البشرية، تمهيداً لتنزيل المجموعات الصحية الترابية.
وفي مجال العدالة المجالية، أبرز الوزير تخصيص آلاف المناصب المالية لمباريات التوظيف الجهوية ما بين 2020 و2024 لتعزيز الخدمات الصحية عبر مختلف الجهات. وشهدت سنة 2025 تعيين دفعات جديدة من الأطباء الاختصاصيين لتسريع التعيينات النهائية لهم وتجاوز الإكراهات المرتبطة بالتعيينات المؤقتة، مما ساعد على إعادة توجيه الموارد البشرية نحو المناطق التي تعاني خصاصاً حاداً.
وفي هذا الصدد، استفاد إقليم الحسيمة من تعيين عدد مهم من الأطباء الاختصاصيين، كما شهد إقليم أزيلال تعزيزاً بـأطباء مختصين لدعم البنيات الاستشفائية، بينما خصصت تعيينات أخرى لفائدة إقليم بوجدور لتعزيز العرض الصحي.
وفي إقليم تنغير، جرى تخصيص تعيينات لدعم المصالح الاستشفائية بالمستشفى الإقليمي الجديد، بما في ذلك تخصص أمراض النساء والتوليد، بهدف تحسين جودة الخدمات. وشملت التعزيزات التخصصات الطبية التي كانت تعرف نقصاً، مثل التخدير والإنعاش في أقاليم بنسليمان والرشيدية، وأمراض النساء والتوليد في سطات وتنغير، والطب الإشعاعي في السمارة وجرادة. وضمن المخطط المستقبلي، تعتزم الوزارة برمجة تعيينات إضافية من فوج سنة 2025 لفائدة مختلف الجهات.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن الوزارة وضعت تدابير تحفيزية ضمن الوظيفة الصحية تشمل الأجر المتغير حسب الجهة، التعويضات الإضافية للعاملين بالمناطق الصعبة والمناطق ذات الخصاص، تحسين بيئة العمل وتجهيز المؤسسات الصحية، إلى جانب الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار لجميع مهنيي الصحة تكريساً لمبدأ تثمين مجهوداتهم اليومية.
وضمن جهودها لتحقيق أهداف 2030، تواصل الوزارة الرفع التدريجي من عدد المناصب المفتوحة بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وتعزيز مستوى التأطير من خلال رفع عدد الأساتذة الباحثين، وإنشاء وإعادة تأهيل المعاهد العليا بمختلف جهات المملكة.
في موازاة ذلك، أشار الوزير إلى أن الوزارة وضعت تدابير تحفيزية ضمن الوظيفة الصحية تشمل الأجر المتغير حسب الجهة، التعويضات الإضافية للعاملين بالمناطق الصعبة والمناطق ذات الخصاص، تحسين بيئة العمل وتجهيز المؤسسات الصحية، إلى جانب الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار لجميع مهنيي الصحة تكريساً لمبدأ تثمين مجهوداتهم اليومية.
وضمن جهودها لتحقيق أهداف 2030، تواصل الوزارة الرفع التدريجي من عدد المناصب المفتوحة بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وتعزيز مستوى التأطير من خلال رفع عدد الأساتذة الباحثين، وإنشاء وإعادة تأهيل المعاهد العليا بمختلف جهات المملكة.
وقد جرى تعميم هذه المعاهد على كافة الجهات بعد إنشائها بطنجة وكلميم والداخلة، مع إحداث ملحقة جديدة بإقليم زاكورة، وإنشاء كليات جديدة للطب والصيدلة في الراشيدية وبني ملال وكلميم، إلى جانب إحداث مراكز استشفائية جامعية لدعم الولوج إلى التكوين والخدمات الصحية، وفتح معاهد تكوين مهني صحي في الجهات التي تعاني من خصاص، وإحداث مسالك تكوين جديدة استجابة لحاجيات النظام الصحي.
كوريا مستشار «فيفا» وكوليت مدير مارسيليا السابق يحاضران في ختام ورشة تطوير الأندية