14 اختصاصا لـالتنمية الاجتماعية مع إعادة الهيكلة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
"عمان" حدد المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٢٤ -الصادر مؤخرا والذي قضى بإعادة هيكلة وزارة التنمية الاجتماعية وتحديد اختصاصاتها- دور وزارة التنمية الاجتماعية المتمثل في اقتراح السياسات والخطط في مجالات العمل الاجتماعي ووضع برامج للرعاية الاجتماعية للأسر المستهدفة وتمكينها اجتماعيا واقتصاديا، كما حدد اختصاصات الوزارة التي تركزت على 14 اختصاصا واعتماد هيكلها التنظيمي.
وأوضح المرسوم السلطاني أن وزارة التنمية الاجتماعية تختص باقتراح السياسات والخطط في مجالات العمل الاجتماعي وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، والعمل على توسيع قاعدة العمل التطوعي والاجتماعي من خلال بناء شراكة فعّالة وتكاملية بين القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة، ووضع خطط وبرامج للرعاية الاجتماعية للأسر المستهدفة، والعمل على تطوير هذه الأسر وفقا للسياسات المعتمدة، والتنسيق مع الجهات المختصة لتمكين الفئات المستهدفة اجتماعيا واقتصاديا، ودمجها في عملية الإنتاج على المستوى الوطني بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية.
وتتضمن الاختصاصات أن تعمل الوزارة على تقديم الخدمات والبرامج الاجتماعية الأسرية وصولا إلى بناء أسرة مستقرة ومتماسكة ومجتمع واع في وضع آليات الحماية للفئات المستهدفة، وتهيئة الظروف الملائمة لها، والعمل على تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بقضايا الطفل والمساهمة في تنمية الطفولة، تقديم الخدمات في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لدمجهم وتعزيز مشاركتهم في المجتمع، دراسة وتحليل التغيرات الاجتماعية وتقديم الحلول الملائمة لها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، توفير بيانات ومؤشرات اجتماعية وطنية تساعد على رسم السياسات الاجتماعية.
وأوضح المرسوم أنه على الوزارة وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير العمل الاجتماعي، تعزيز وتطوير التعاون في التخصصات المتعلقة بالوزارة مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة، تمثيل سلطنة عمان في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة بتخصصات الوزارة، واقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة بتخصصات الوزارة، وأي تخصصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: الكارت الموحد خطوة لتحقيق العدالة الاجتماعية.. وإضافة المواليد مستمرة
أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن بدء تطبيق منظومة الكارت الموحد في محافظة بورسعيد، كمرحلة أولى تمهيدًا لتعميمها في باقي المحافظات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الوزير أن هذه المنظومة الرقمية الجديدة تمثل خطوة محورية في تطوير منظومة الدعم، حيث ستتيح فور تعميمها على مستوى الجمهورية إدخال وإخراج المستحقين من منظومة التموين بشكل آلي بالكامل، دون الحاجة لتدخل يدوي، مما يعزز من كفاءة استهداف الفئات المستحقة فقط.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن منظومة الكارت الموحد تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ضبط قواعد البيانات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين فقط، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة ستسهم في مكافحة التلاعب وإهدار المال العام عبر أدوات رقمية دقيقة.
إضافة المواليد للفئات الأكثر احتياجًا مستمرةوفي السياق ذاته، أكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة مستمرة في إتاحة خدمة إضافة المواليد على بطاقات التموين، وذلك فقط للفئات الأكثر احتياجًا وفقًا لمعايير محددة، تشمل الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، في إطار خطة الدولة لدعم الشرائح المجتمعية الأكثر تأثرًا بالأوضاع الاقتصادية.
استعدادات عيد الأضحىجاءت تصريحات وزير التموين خلال المؤتمر الذي خصص أيضًا للكشف عن استعدادات الوزارة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث أكد الوزير أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي لمدة تتراوح بين 4 إلى 12 شهرًا، لافتًا إلى أن احتياطي القمح تجاوز 6 أشهر، بينما وصل احتياطي السكر إلى أكثر من عام كامل.
وشدد على أن الوزارة تعمل على ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية واللحوم عبر المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى افتتاح الشوادر لطرح الأضاحي الحية بأسعار مناسبة للمواطنين.
التحول الرقمي للتموينوأوضح الوزير أن مشروع الكارت الموحد لا يقتصر فقط على الدعم التمويني، بل سيتم ربطه مستقبلًا بخدمات أخرى مثل بطاقة الرقم القومي والتأمين الصحي والمعاشات، بما يعزز من التحول الرقمي الشامل للخدمات الحكومية، ويحقق التكامل بين قواعد البيانات المختلفة.