انهيار نفسي وفقدان أطراف .. نساء غزة يعانين بصمت من العدوان
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
سرايا - يتزامن حلول شهر رمضان هذا العام مع استمرار تكبد المرأة الفلسطينية في قطاع غزة تكاليف باهظة نتيجة العدوان المستمر لأكثر من 5 أشهر، حيث تعاني النساء في غزة مع أطفالهن وأزواجهن وحتى في أنفسهن من آثار هذه الأحداث.
ويشار إلى أن نساء القطاع يقفن منهكات أمام القتل والنزوح والاعتقال، ذلك الثالوث الذي لم يجدن مفرا منه.
فمنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، استشهدت نحو 9 آلاف امرأة، وبلغت نسبة الجرحى من النساء 75 بالمائة من الإجمالي، في حين شكلت النساء والأطفال نسبة 70 بالمائة من إجمالي المفقودين، بحسب لتقرير جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني.
تمر الفلسطينية فاطمة أبو عصر، النازحة من حي الشجاعية شرق مدينة غزة إلى مستشفى شهداء الأقصى شرق دير البلح وسط القطاع، بظروف معيشية صعبة للغاية جراء استمرار الحرب المدمرة.
عائلة أبو عصر، وفق التقرير، تعرضت لإطلاق نار من جنود الاحتلال خلال رحلة النزوح الصعبة التي استمرت 5 أيام، حيث اضطرت للمشي على الأقدام عبر شارع الرشيد بحثا عن مأوى آمن ومناسب في المنطقة الوسطى.
تعبر أبو عصر عن حالتها النفسية المنهارة، مشيرة إلى أنها اليوم تضطر إلى طلب المساعدة من الآخرين، بعدما كانت في وضع مختلف قبل الحرب، يقول التقرير.
تعاني أبو عصر من مشاكل صحية ونفسية صعبة، وتجد صعوبة في الحركة نتيجة لحاجتها لإجراء عمليات جراحية في المفاصل.
وتستحضر حياتها السابقة بحزن، مشيرة إلى أنها كانت تعيش بحب وراحة قلب، واليوم تشعر بالتعب الشديد وتتمنى العودة إلى منزلها في غزة.
تعرب إيمان أبو جلهوم، العاملة في مستشفى "كمال عدوان" شمال قطاع غزة، عن تقديرها للمرأة الفلسطينية في ظل الظروف القاهرة والتداعيات التي تتكبدها جراء الحرب المستمرة.
أبو جلهوم التي تسعى إلى رفع حق المرأة الفلسطينية وتعزيز مكانتها، تثمن صبر النساء وقدرتهن على تحمل آثار الحياة الصعبة، في حين داعية إلى توفير جميع الحقوق لها لتعيش بسلام وأمان.
وأشارت في حديثها لـ"الأناضول" إلى اعتقال قوات إسرائيلية نساء فلسطينيات في قطاع غزة، وتعذيبهن والتنكيل بهن، وفق قولها.
وتساءلت باستهجان: "لماذا يتم اعتقال المرأة؟ لماذا يتم انتهاك حق المرأة الفلسطينية ويتم إذلالها هنا؟ لماذا لا يعلو صوت العالم لتعزيز وتوفير الحقوق للمرأة الفلسطينية؟".
وطالبت بوقف العدوان وإنقاذ قطاع غزة، وإغاثة السكان، وبالأخص المرأة الفلسطينية التي تعاني ويلات الحرب.
"كم من امرأة بترت ساقها؟ وكم من امرأة بترت يدها؟ وكم من امرأة تعاني من شلل نصفي أو شلل كامل؟"، ختمت أبو جلهوم حديثها.
في سياق متصل، أفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان له بأن السلطات أفرجت عن 8 أسيرات من قطاع غزة عبر حاجز (كرم أبو سالم)، وأكد النادي أن الأسيرات كن قد اُحتجِزن في سجن الدامون الإسرائيلي بمدينة حيفا شمال الأراضي المحتلة.
وقد نوه إلى وجود أكثر من 50 امرأة من غزة في سجن الدامون، منهن من تبلغ 82 عاما وأخريات لا يتجاوز عمرهن 15 عاما.
ويستمر العدوان على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مخلفا أكثر من 30 ألف شهيد، غالبيتهم نساء وأطفال مع دمار هائل في القطاع المحاصر، واتهمت عليه دولة الاحتلال بارتكات "إبادة جماعية".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: المرأة الفلسطینیة قطاع غزة أبو عصر
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. انتهاكات جسيمة بحق المرأة السودانية في خضم الحرب
بورتسودان ـ ألقت الحرب المستعرة في السودان منذ أكثر من عامين بظلال قاتمة على حياة الملايين، لكن النساء كن الأكثر تضررا من هذا الصراع الدامي، إذ وجدن أنفسهن في مواجهة الجوع والنزوح، وانعدام الرعاية الأساسية، وتفاقم مظاهر العنف القائم على النوع الاجتماعي، بحسب تقارير أممية حديثة.
وخلال مؤتمر صحفي أقامته الحكومة السودانية السبت في مدينة بورتسودان، كشفت المستشارة روضة عبد القادر، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات القانونين الوطني والدولي الإنساني أن عدد الدعاوى الجنائية المقيدة منذ اندلاع الحرب بلغ أكثر من 120 ألف دعوى، أحيلت نحو 4 آلاف منها إلى المحاكم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2دراسة: تغير المناخ يهدد بانقراض آلاف الأنواعlist 2 of 2منظمات حقوقية تتهم الجيش المالي بارتكاب إعدامات خارج القانونend of listوأضافت روضة أن لجنة التحقيق رصدت 1392 حالة عنف جنسي ضد النساء في عدد من ولايات البلاد، بحسب تقرير صادر عن وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، شملت اغتصابات جماعية، واستعبادا جنسيا، واختفاء قسريا، إلى جانب حالات حمل وزواج قسريين.
وأوضحت المستشارة أن "هذه الأرقام تمثل فقط 2% من حجم الانتهاكات على أرض الواقع"، لافتة إلى أن "قوات الدعم السريع استخدمت العنف الجنسي سلاحا لإذلال المدنيين لأسباب عرقية، وإجبارهم على النزوح القسري من ديارهم".
وأكدت أن هذه الجرائم تصنَّف وفق القانونين الوطني والدولي على أنها "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الأساسية، من الحق في الكرامة الجسدية، إلى المساواة وعدم التمييز".
وفي هذا السياق، أشارت روضة إلى توقيع السودان والأمم المتحدة على إطار تعاون جديد في 15 أبريل/نيسان الماضي، يهدف إلى منع العنف الجنسي في النزاعات، ومعالجة الوصمة، وضمان المساءلة الجنائية لمرتكبي هذه الانتهاكات.
إعلان
مراكز الحماية
من جهتها، وصفت وكيلة وزارة التنمية الاجتماعية المكلفة، الدكتورة ملاك دفع السيد، الانتهاكات التي طالت النساء السودانيات بأنها "جزء من محاولة لتغيير البنية الديمغرافية للبلاد".
وحذرت ملاك دفع السيد من أن "المجتمع الدولي قد يستخدم بوابة الانتهاكات الجسدية ضد النساء للتدخل في الشأن السوداني"، مشيرة إلى أن "المقابر الجماعية التي جرى اكتشافها مؤخرا في منطقة أبو سعد، والتي ضمت جثامين 462 شخصا، تمثل زوجا أو ابنا أو أختا لنساء السودان".
وأكدت المسؤولة أن الوزارة بدأت في تنفيذ القرار الدولي (13/25) المعني بحماية النساء في مناطق النزاع، من خلال إنشاء مراكز أمان وحماية اجتماعية في عدد من الولايات. ولفتت إلى أن هذه المراكز "تعمل في صمت ومن دون ضوضاء إعلامية، حفاظا على قيمة السترة المجتمعية".
رئيس لجنة التحري والتحقيق التابعة للجنة الوطنية، ورئيس النيابة العامة بولاية البحر الأحمر المستشار الفكي الضو، شدد على أن "النساء هن الشريحة الأكثر تضررا من انتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع".
وأضاف أن "الدعم السريع ارتكبت جميع أنواع الانتهاكات المنصوص عليها في القوانين الوطنية والدولية، بما في ذلك العنف الجنسي المنهجي، والاستعباد الجنسي، والإخفاء القسري".
وأشار الضو إلى أن أحد أكبر العوائق أمام تحقيق العدالة هو "الخوف من الوصمة المجتمعية، الذي يمنع كثيرات من الإبلاغ عن الجرائم الجنسية"، موضحا أن اللجنة شكلت فِرقا من وكيلات النيابة داخل دور الإيواء لتلقي الشكاوى بسرية تامة، وتوفير الضمانات اللازمة لحماية الناجيات.
خطط لحماية المدنيينأما رئيس الآلية الوطنية لحماية المدنيين، وزير الداخلية خليل باشا سايرين، فشدد على أن "حماية المدنيين أثناء النزاعات تتطلب التزاما بالقانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات".
إعلانولفت إلى أن المخاطر التي يواجهها المدنيون في الحرب تشمل القتل، والعنف الجنسي، والإصابات الناتجة عن الهجمات العشوائية، وحرمان السكان من الماء والغذاء، واستهداف البنية التحتية الحيوية، والنزوح القسري، مؤكدا أن "قوات الدعم السريع مارست جميع هذه الانتهاكات في تجربة غير مسبوقة".
وأوضح سايرين أن الحكومة السودانية أعدت خطة وطنية لحماية المدنيين، ورفعتها كوثيقة مرجعية إلى مجلس الأمن الدولي، متضمنة حزمة من الإجراءات، من بينها تعزيز قدرات الأجهزة الحكومية، وتوفير الحماية الأمنية والخدمات الأساسية، وحماية حقوق الإنسان، وضمان عدم الإفلات من العقاب.
وأشار سايرين إلى أن الخطة تشمل كذلك نشر قوات شرطية في أقسام ولاية الخرطوم، وتعزيز العمل الإنساني، ومكافحة العنف ضد المرأة والطفل، ومعالجة أوضاع النازحين، ورفع كفاءة الأجهزة العدلية، بالإضافة إلى دعم جهود المصالحة المجتمعية وإعادة الإعمار.