الداخلة.. توقيف مواطنة إستونية موضوع أمر دولي بإلقاء القبض
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الداخلة بتنسيق مع نظيرتها بمدينة العيون مساء أمس السبت 09 مارس الجاري، من توقيف مواطنة من جنسية إستونية تبلغ من العمر 31 سنة، كانت تشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية لبلادها لتورطها في قضية تتعلق بالقتل العمد.
وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فإن المواطنة الإستونية الموقوفة مبحوث عنها على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول بطلب من السلطات القضائية الإستونية، وذلك للاشتباه في ارتكابها جريمة قتل عمد.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم بالموازاة مع إشعار السلطات الإستونية بهذا التوقيف وذلك قصد إرسال ملف التسليم.
ويأتي توقيف المشتبه بها في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يعين رئيسا جديدا للشاباك رغم اعتراض مستشارة الحكومة القضائية
أعلن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن العام "الشاباك"، وذلك خلافا لقرار المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف - ميارا التي وصفت الإجراء بـ"المعيب".
وقال مكتب نتنياهو في بيان، الخميس، إن "رئيس الوزراء قرر تعيين اللواء ديفيد زيني رئيسا للشاباك"، خلفا للمقال رونين بار.
ويأتي الإعلان خلافا لقرار ميارا، القاضي بأن نتنياهو لا يملك حاليا صلاحية تعيين بديل للرئيس الحالي للشاباك بار، قبل استيفاء الفحص القانوني لقرار إقالته، وفق ما ذكرت هيئة البث الرسمية.
وحذرت المستشارة، الأربعاء، من أي تعيين قبل استكمال الفحص القانوني المرتبط بإقالة بار، والتي أقرت المحكمة العليا بأنها تمت بطريقة غير قانونية وتحت شبهات تضارب مصالح.
وبحسب هيئة البث، انتقدت المستشارة القضائية، إعلان نتنياهو بشدة قائلة إنه "خالف التعليمات القانونية، وهناك خشية جدية من تضارب مصالح".
واعتبرت أن هذا الإجراء "معيب من أساسه".
وسرعان ما نزل متظاهرون إلى الشوارع واشتبكوا مع قوات الشرطة على إثر قرار نتنياهو، بحسب وسائل إعلام عبرية.
فيما علق زعيم حزب "الدولة" المعارض بيني غانتس على القرار، عبر منصة إكس، بأن "نتنياهو يواصل تقويض سيادة القانون ويدفع بنا نحو صدام دستوري على حساب أمن إسرائيل".
في وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المحكمة العليا الإسرائيلية قضت الأربعاء بأن قرار إقالة بار "غير قانوني".
وفي مسوغات حكمها، قررت المحكمة العليا أن الإقالة جاءت بالمخالفة للقانون، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان لديه تضارب مصالح بسبب التحقيق في القضية التي يطلق عليها في إسرائيل "قطر جيت".
وأعلن نتنياهو في آذار/ مارس الماضي عزمه إقالة بار، وهي خطوة أثارت احتجاجات في أنحاء إسرائيل إذ رأى منتقدو القرار أن الحكومة تقوض بذلك مؤسسات رئيسية في الدولة وتعرض أسس ديمقراطيتها للخطر.
وأعلن بار استقالته في نيسان/ أبريل، قائلا إنه سيتنحى في 15 حزيران/ يونيو المقبل.
وعلّقت المحكمة العليا لاحقا محاولة الحكومة إقالة بار، الذي قال إن نتنياهو أراد عزله لرفضه طلبات من بينها التجسس على متظاهرين إسرائيليين وتعطيل محاكمة رئيس الوزراء بتهم الفساد، وهي اتهامات رفضها نتنياهو.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها