«السياحة» تتدخل لحل أزمة تذاكر الطيران لأكثر من 10 آلاف معتمر خلال رمضان
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
تقدم أكثر من 40 شركة سياحة مصرية، اليوم، بشكاوى إلى وزارة السياحة ضد عدد من شركات الطيران الخاصة، وذلك بسبب رفعها أسعار تذاكر طيران رحلات عمرة رمضان التي ستنطلق خلال ساعات لأكثر من 4 آلاف جنيه عن الأسعار التي تعاقدت عليها الشركات قبل 20 يوما وسددتها بالكامل.
رفع أسعار تذاكر الطيران بصورة مفاجئةوقال مختار حلمي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن هناك أزمة تواجه سفر أكثر من 10 آلاف مصري لقضاء مناسك العمرة خلال شهر رمضان، وذلك بعد قرار بعض شركات الطيران الخاصة برفع أسعار التذاكر بصورة مفاجئة بالرغم من قيام شركات السياحة بسداد كامل قيمة سعر التذاكر التي أعلنتها قبل أكثر من 20 يوما.
وأضاف حلمي، لـ«الوطن»، أن أسعار تذاكر الطيران تم تقييمها عند قيام شركات السياحة بدفعها بسعر السوق الموازية للدولار مقابل الجنيه آنذاك والذى كان أعلى من السعر الحالي الذى تم تحديده بعد قيام البنك المركزي بوضع سعر عادل للجنيه، موضحا أن وزارة السياحة وعدت بالتدخل لحل تلك الأزمة التى تهدد سفر آلاف المعتمرين.
ومن جهته، أكد حسام عبدالرؤوف، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن عدد الشركات التي تقدمت بشكاوى ضد قرار بعض شركات الطيران برفع سعر التذاكر رغم دفعها مسبقا يبلغ أكثر من 40 شركة، موضحا أن بعض تلك الشركات قد تلجأ لإلغاء رحلات العمرة الخاصة بها، وذلك لعدم قدرتها على رفع أسعار برامج العمرة على المواطنين المصريين حاليا.
وأشار إلى أن رفع قيمة أسعار تذاكر الطيران قبل ساعات من انطلاق رحلات عمرة رمضان من قبل بعض شركات الطيران الخاصة التي تسير رحلات «منخفضة التكاليف» غير مبرر، وهو ما دفع شركات السياحة لتقديم شكاوى لوزارة السياحة ومجلس الوزراء حرصا على مصلحة المعتمرين المصريين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمرة السياحة شركات السياحة غرفة السياحة أسعار تذاکر الطیران شرکات الطیران شرکات السیاحة أکثر من
إقرأ أيضاً:
أزمة الباحثين مع شركات الدراسات..
عبدالرحمن الشقير*
في ظل التقدم الملحوظ في حوكمة الإنفاق العام عبر منصة “اعتماد”، برزت ثغرة مقلقة تتكرر في مشاريع تقديم الخدمات الاستشارية؛ وهي قيام بعض الشركات بإدراج أسماء خبراء وسيرهم الذاتية في العروض الفنية دون علمهم أو موافقتهم، لمجرد استيفاء متطلبات التقييم الفني.
وقد تعرضت شخصيًا لذلك أكثر من مرة، منها إدراجي دون علمي في عرض فني لمشروع أعمل فيه مستشارًا لدى الجهة المالكة، ما وضعني في موقف تضارب مصالح غير حقيقي.
وفي حالة أخرى، شاركت فعلًا في إعداد عرض علمي، وجرى استبعادي لاحقًا دون مبرر، رغم مساهمتي الجوهرية؛ وفي حالات أخرى استُخدم اسمي لدعم عروض لم أتواصل معها إطلاقًا.
هذه الممارسات تمثل انتهاكًا للبيانات الشخصية، وتكشف خللًا تنظيميًا وأخلاقيًا في آليات التقديم والترسية، كما أنها تحمل مخاطر مهنية جسيمة؛ إذ قد يُدرج اسمٌ في عروض تحتوي على بنود مالية وهمية تُحتسب نظير مشاركته ولا تصله.
ولمعالجة هذه الظاهرة، أقترح:
– إلزام الشركات بتوثيق موافقة الخبير عبر “نفاذ” وربطها بـ”اعتماد”، فلا يُقبل أي عرض فني دون موافقة موثقة لكل خبير مشار إليه.
– منع صرف مستخلصات العقود إلا بعد التحقق من مشاركة الخبراء فعليًا، وربط ذلك برفع تقارير أداء المستشارين.
– فرض غرامات على استخدام السير الذاتية دون إذن، وتجميد الشركات المخالفة.
– سنّ أنظمة تجرّم سرقة الهوية العلمية، وتمنح المتضرر حق التعويض المالي والمعنوي.
– ضمان استمرار التعاقد مع الخبراء بعد فوز الشركة، ومنع استبعادهم دون سبب مهني مشروع، خصوصًا إن ساهموا في الإعداد العلمي.
إن الاستغلال غير المشروع لأسماء الخبراء يُلحق الضرر بالكفاءات ويسيء للمنظومة، ويضعف مصداقية المشاريع وجودتها، ويُربك الجهات الحكومية.
*كاتب سعودي
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة