«السياحة» تتدخل لحل أزمة تذاكر الطيران لأكثر من 10 آلاف معتمر خلال رمضان
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
تقدم أكثر من 40 شركة سياحة مصرية، اليوم، بشكاوى إلى وزارة السياحة ضد عدد من شركات الطيران الخاصة، وذلك بسبب رفعها أسعار تذاكر طيران رحلات عمرة رمضان التي ستنطلق خلال ساعات لأكثر من 4 آلاف جنيه عن الأسعار التي تعاقدت عليها الشركات قبل 20 يوما وسددتها بالكامل.
رفع أسعار تذاكر الطيران بصورة مفاجئةوقال مختار حلمي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن هناك أزمة تواجه سفر أكثر من 10 آلاف مصري لقضاء مناسك العمرة خلال شهر رمضان، وذلك بعد قرار بعض شركات الطيران الخاصة برفع أسعار التذاكر بصورة مفاجئة بالرغم من قيام شركات السياحة بسداد كامل قيمة سعر التذاكر التي أعلنتها قبل أكثر من 20 يوما.
وأضاف حلمي، لـ«الوطن»، أن أسعار تذاكر الطيران تم تقييمها عند قيام شركات السياحة بدفعها بسعر السوق الموازية للدولار مقابل الجنيه آنذاك والذى كان أعلى من السعر الحالي الذى تم تحديده بعد قيام البنك المركزي بوضع سعر عادل للجنيه، موضحا أن وزارة السياحة وعدت بالتدخل لحل تلك الأزمة التى تهدد سفر آلاف المعتمرين.
ومن جهته، أكد حسام عبدالرؤوف، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن عدد الشركات التي تقدمت بشكاوى ضد قرار بعض شركات الطيران برفع سعر التذاكر رغم دفعها مسبقا يبلغ أكثر من 40 شركة، موضحا أن بعض تلك الشركات قد تلجأ لإلغاء رحلات العمرة الخاصة بها، وذلك لعدم قدرتها على رفع أسعار برامج العمرة على المواطنين المصريين حاليا.
وأشار إلى أن رفع قيمة أسعار تذاكر الطيران قبل ساعات من انطلاق رحلات عمرة رمضان من قبل بعض شركات الطيران الخاصة التي تسير رحلات «منخفضة التكاليف» غير مبرر، وهو ما دفع شركات السياحة لتقديم شكاوى لوزارة السياحة ومجلس الوزراء حرصا على مصلحة المعتمرين المصريين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمرة السياحة شركات السياحة غرفة السياحة أسعار تذاکر الطیران شرکات الطیران شرکات السیاحة أکثر من
إقرأ أيضاً:
هل تتدخل مصر عسكريًا في أزمة سد النهضة؟.. وزير الخارجية يرد بشكل حاسم
رفض الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إطلاق اسم «النهضة» على السد الإثيوبي، مشددا على أنه نتج عن إجراء أحادي غير قانوني يتناقض مع القانون الدولي.
وأضاف عبد العاطي، خلال لقاء مع قناة «الجزيرة»، اليوم الأحد، أن «القانون الدولي ينص على أن المجاري المائية العابرة للحدود يجب أن تخضع لقواعد القانون الدولي، والتي تشمل الإخطار المسبق، وعدم إلحاق الضرر».
وشدد وزير الخارجية، على أن الجانب الإثيوبي تعمد اتخاذ إجراءات أحادية، ويروج للأكاذيب والأمور غير الصحيح، كما يدعي زورًا وبهتانًا أنه مستعد للحوار والتوصل إلى اتفاقات خلال التفاوض.
وقال: «جربنا التفاوض أكثر من 13 عامًا، وللأسف الشديد لم تكن هناك جدية أو نوايا حسنة من الجانب الإثيوبي، الذي استغل الإطار التفاوضي لفرض سياسات أحادية».
وشدد على أن «الموقف المصري المعلن متعلق بعدم القبول بأي إجراءات أحادية»، منوهًا أن السد «غير قانوني وغير شرعي».
وأوضح أن «مصر تدرك تمامًا أن المسار التفاوضي وصل إلى طريق مسدود، ولها الحق كاملًا - في إطار كل الوسائل المتاحة - للدفاع عن حقوقها ومصالحها المائية لو تعرضت للضرر، وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».
وبسؤاله: «هل الحل العسكري خيار؟»، أجاب: «نتحدث عن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح للدول الدفاع الشرعي عن النفس ومصالحها الوجودية إذا تعرضت إلى الضرر، المساس بالمصالح المائية والأمن المائي مسالة تهديد وجودي للشعب المصري، ولا يمكن أن نرهن مصير الشعب المصري بادعاءات وسياسات أحادية وتعهدات شفوية».
وأكد ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مشيرا إلى أن الدول الثلاث توصلت بالفعل إلى اتفاق في عام 2020 برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووافقت عليه مصر رغم أنه لم يلبّ تطلعاتها.
واستكمل: «قلنا لإثيوبيا الحق في التنمية، ولمصر والسودان الحق في الحياة والوجود، لكن الجانب الإثيوبي تراجع وانسحب ولم يشارك في مراسم التوقيع، ما أدى إلى تفويت فرصة ذهبية للتوصل إلى اتفاق منصف وعادل يراعي حقوق الجميع».
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي تطورات الأوضاع بالمنطقة
مصطفى بكري عن بيان إثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة: «جعجعة وكلام فاضي» - فيديو
أحمد موسى: البيان الإثيوبي لا يعبر عن دولة.. بل عن ميليشيات
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية