الاقتصاد نيوز - متابعة

نما الاحتياطي الأجنبي لدى مصرف قطر المركزي٬ في شهر شباط  ٬2024 بنسبة 4.9% على أساس سنوي إلى 67.7 مليار دولار.

دعم ارتفاع الاحتياطات الدولية والسيولة بالعملة الاجنبية في قطر الشهر الماضي - لأعلى مستوى على الإطلاق - زيادة الاحتياطات الرسمية إلى 51.5 مليار دولار، بدفع من ارتفاع قيمة الاستثمار في سندات الخزينة الأجنبية إلى نحو 38.

2 مليار دولار، وزيادة حيازة الذهب بنسبة 25% إلى 6.7 مليار دولار، علاوة على ارتفاع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنسبة 55% وصولاً إلى نحو 5.2 مليار دولار.

وفي كانون الثاني، نما الاحتياطي الأجنبي لدى مصرف قطر المركزي 5.3% على أساس سنوي مسجلاً 67.6 مليار دولار.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر 1.9% في 2024، وأن تبلغ مستويات النمو على المدى المتوسط 5.5%. ويرى الصندوق أن قطر ظلت صامدة في مواجهة الصدمات العالمية الأخيرة وأن آفاقها الاقتصادية إيجابية.

على الجانب الآخر، توقعت وكالة Fitch تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر العام الجاري لـ 1.1% قياساً بـ 1.3% في عام 2023.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

البنوك... الديون المتعثرة تبلغ 97,4 مليار درهم سنة 2024 (بنك المغرب)

أفاد بنك المغرب بأن الديون المتعثرة للبنوك تراجعت بنسبة 2,7 في المائة لتصل إلى رصيد قدره 97,4 مليار درهم برسم السنة المالية 2024.

وأورد البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي أن هذا المستوى يمثل معدل خسارة بلغ 8,4 في المائة، بتحسن قدره 0,1 نقطة مقارنة بالسنة السابقة.

وهكذا، يظهر التحليل حسب درجة المخاطر أن جاري الديون قيد المراقبة ارتفع بنسبة 4,1 في المائة ليبلغ 6,5 مليارات درهم، في حين تراجعت الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 1,7 في المائة لتبلغ 8,7 مليارات درهم.

وأكد البنك المركزي أن الديون المعدومة قد سجلت نموا بنسبة 3,1 في المائة لتبلغ 82,2 مليار درهم.

وأظهر التوزيع حسب النسب المئوية هيمنة الديون المعدومة (84 في المائة)، تليها الديون المشكوك في تحصيلها (9 في المائة)، ثم الديون قيد المراقبة (7 في المائة).

أما التموينات الموجهة لتغطية الديون المتعثرة فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة، مما أدى إلى تحسن معدل التغطية بمقدار نقطتين ليصل إلى 69 في المائة من سنة لأخرى.

ويبلغ معدل التغطية 76 في المائة بالنسبة للديون المعدومة، و45 في المائة للديون المشكوك فيها، و11 في المائة للديون قيد المراقبة.

وقد خصصت البنوك أيضا تموينات عامة بقيمة 17,1 مليار درهم لتغطية الديون الحساسة. وتمثل هذه التموينات 1,6 في المائة من القروض السليمة.

وعلى مستوى موطد، بلغ رصيد الديون المتعثرة لدى زبائن 11 مجموعة بنكية ما مجموعه 134,6 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 2 في المائة مقارنة بنهاية 2023. ومع الأخذ بعين الاعتبار تطور القروض، فإن معدل المخاطر قد تحسن بـ0,2 نقطة ليصل إلى 9 في المائة.

أما التموينات التي خصصتها هذه المجموعات البنكية الإحدى عشرة لتغطية الديون المتعثرة، فقد سجلت زيادة بنسبة تناهز 5 في المائة، بعد ارتفاع بـ2,6 في المائة سنة قبل ذلك، لتصل إلى حوالي 93 مليار درهم.

ونتج عن ذلك ارتفاع في معدل التغطية بنقطتين ليبلغ 69 في المائة بعد 67 في المائة في 2023. أما الديون المتعثرة التي تحملها الفروع البنكية بالخارج، لا سيما في باقي أنحاء القارة الإفريقية، فقد بلغ مجموعها جاري بقيمة 16,1 مليار درهم، مع انخفاض في معدل المخاطر بـ0,1 نقطة ليبلغ 7,2 في المائة.

كما تحسن معدل تغطية هذه الديون بالتموينات بـ1,3 نقطة ليبلغ 82,4 في المائة، بعد 81,1 في المائة في سنة 2023.

وبالإضافة إلى تموينات الديون المتعثرة، قامت المجموعات البنكية على تخصيص تموينات لتغطية الديون الحساسة المطابقة لمعايير المعيار المحاسبي IFRS 9 بنسبة متوسطة بلغت 16,9 في المائة. كما قامت بتغطية القروض السليمة التي لا تظهر مؤشرات ضعف بتموينات وقائية تمثل 0,8 في المائة من إجمالي جاريها.

وفي ما يخص الأسر، فقد ارتفع جاري الديون المتعثرة التي تتحملها البنوك وشركات التمويل بنسبة 6,7 في المائة بعد 6,4 في المائة السنة الماضية، ليصل إلى 44,6 مليار درهم، ما أدى إلى ارتفاع معدل المخاطر بـ0,3 نقطة ليبلغ 10,5 في المائة.

ويعكس هذا التطور ارتفاعا في هذا المعدل بمقدار 0,3 نقطة إلى 10,6 في المائة بالنسبة للأسر المقيمة، وتحسنا بمقدار 0,6 نقطة إلى 7,1 في المائة بالنسبة للأسر غير المقيمة. وقد بلغ معدل تغطية هذه الديون بالتموينات 64 في المائة.

أما الديون المتعثرة بحوزة المقاولات غير المالية، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة لتصل إلى 70,1 مليار درهم، مما أدى إلى تراجع معدل المخاطر إلى 11,1 في المائة خلال سنة 2024.

وتغطي هذه الديون تموينات بنسبة 73 في المائة.

أما ديون قطاع البناء والأشغال العمومية فقد تراجعت بشكل طفيف (ناقص 0,8 في المائة)، مع معدل مخاطر بلغ 13,7 في المائة.

وسجل قطاع التجارة، من جانبه، نموا في الديون المعدومة (زائد 4,3 في المائة)، مع زيادة في معدل الخسائر ليصل إلى 15,7 في المائة.

مقالات مشابهة

  • البورصة اليوم| المؤشر الرئيسي يسجل قمة تاريخية جديدة.. الأسهم تربح 13 مليار جنيه.. عودة المستثمر الأجنبي
  • الناتج المحلي الخليجي يقفز إلى 588 مليار دولار بنهاية 2024
  • أكثر من587 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية في 2024
  • 587.8 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية
  • بنك المغرب... الودائع البنكية تبلغ 1275 مليار درهم في 2024
  • البنوك... الديون المتعثرة تبلغ 97,4 مليار درهم سنة 2024 (بنك المغرب)
  • أكثر من (8.8)مليار دولار قيمة الصادرات الصينية للعراق خلال الأشهر الستة الماضية
  • 10.2 مليار درهم قيمة رأس مال الرخص المسجلة باقتصادية رأس الخيمة
  • 6.4 مليار دولار أرباح "نستلة" في 6 أشهر.. هبوط بـ10%
  • بعد ارتفاع تحويلات مصريي الخارج لـ32.8 مليار دولار في عام.. هذه نتائج الإصلاح الاقتصادي