خبير: نظام الوساطة العقارية الجديد يلغي النظام العشوائي السابق في السوق العقارية
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن خبير نظام الوساطة العقارية الجديد يلغي النظام العشوائي السابق في السوق العقارية، وأضاف الشمري بمداخلة ل قناة الإخبارية، أن الوساطة العقارية يحكمها المشتري والمسوق والبائع وقد تم تنظيم أدوار الثلاثة أطراف.تجدر .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خبير: نظام الوساطة العقارية الجديد يلغي النظام العشوائي السابق في السوق العقارية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وأضاف الشمري بمداخلة لقناة الإخبارية، أن الوساطة العقارية يحكمها المشتري والمسوق والبائع وقد تم تنظيم أدوار الثلاثة أطراف.
تجدر الإشارة إلى أن نظام الوساطة العقارية يضمن موثوقية التعاملات العقارية، فضلا عن رفع مستوى الخدمات وضمان حقوق المتعاملين بموجب إجراءات ومعايير دقيقة.
فيديو | الخبير والمهتم في الشأن العقاري مطر الشمري: نظام الوساطة العقارية الجديد يلغي النظام العشوائي السابق في السوق العقاري#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/wWUp24kTmZ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 23, 2023المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: قناة موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: نظام ضريبي مبسط للمشروعات تحت 20 مليون جنيه يحقق العدالة ويحفز الانضمام الرسمي
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إنّ النظام الضريبي الجديد الذي تم إقراره بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025 يطبق على جميع المشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه، دون تمييز في النشاط أو الشكل القانوني، ويهدف بالأساس إلى تحقيق العدالة الضريبية.
وأضافت عبد العال، في حوار مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ هذا النظام يحدد نسبة ضريبة الدخل وفقًا لحجم الأعمال فقط، دون الحاجة لإثبات تكاليف أو مصروفات، حيث تبدأ النسبة من 0.4% وتصل إلى 1.5% كحد أقصى للشريحة من 10 إلى أقل من 20 مليون جنيه.
وأكدت أن هذا التدرج الضريبي يراعي الفروق بين المشروعات المختلفة، ويمنع التساوي بين من يحقق 11 مليونًا ومن يحقق 19 مليونًا، مشيرة إلى أن اعتماد النسبة المئوية يعكس رؤية عادلة تتناسب مع إمكانيات كل مشروع.
ولفتت إلى أن هذا التبسيط في النظام يهدف إلى تقليل التكاليف الإدارية على الممولين، ودفعهم طواعية للانضمام للمنظومة الرسمية، من خلال توفير بيئة ضريبية مريحة وواضحة وذات التزامات محدودة.