رئيس مصلحة الشهر العقاري السابق يتسلم مهام عمله الجديد
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
استقبل اللواء المهندس ناصر خليفة محمد خليفة مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، اليوم الأحد، الدكتور جمال يقوت عبد اللطيف رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق السابق بمقر المركز الوطني لاستخدامات اراضي الدولة التابع لمجلس الوزراء بالعاصمة الادارية الجديدة ليتولى مهام عمله الجديد بالمركز.
الجدير بالذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل وافق على ندب الدكتور جمال يقوت في المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
وشغل الدكتور جمال يقوت، العديد من المناصب القيادية والإشرافية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلى أن وصل إلى رئاسة المصلحة لمدة أربع أعوام من ديسمبر 2019 حتى ديسمبر 2023، حقق خلالها العديد من الإنجازات على المستوى الإنشائي والهيكلة وأيضا على المستوى التشريعي.
وشهد المركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدولة في الفترة الاخيرة طفرة نوعية غير مسبوقة بعد تولي اللواء ناصر فوزي رئاسة المركز وأصبح المركز في عهده المرآة العقارية لمتخذي القرار، لاسيما وان المركز يقوم بدور كبير وهام واستراتيجي حيث يعمل على حصر وتقويم أراضي الدولة خارج الزمام وإعداد التخطيط العام لتنميتها واستخداماتها في إطار السياسة العامة للدولة.
كما يقوم بالتنسيق بين الوزارات فيما يتعلق بقواعد تسعير الأراضي ونظام بيعها وتحصيل قيمتها وتنظيم حمايتها.
ويقوم بالتنسيق مع وزارة الدفاع بشأن الاستخدامات المختلفة لأراضي خارج الزمام، بما لا يتعارض مع خطط الدفاع عن الدولة، فضلا عن وجود نخبة من العاملين الذين تم اختيارهم بعناية فائقة وبمواصفات تتناسب مع أهمية المركز الوطني لاستخدامات اراضي الدولة وما يقوم به من دور وطني يشهد له الجميع.
ويعمل الدكتور جمال يقوت فى قطاع الشهر العقاري على مدار 30 عاما، حيث عمل أمينا عاما ورئيس لقطاع الشهر العقارى لمدة أربع سنوات متصلة، ساهم خلالها في تنفيذ سياسات وزارة العدل والعمل على تطوير منظومة الشهر العقاري منذ عام 2019، حيث طور منظومة التوثيق وميكنة مكاتب التوثيق من خلال الشباك الواحد، وتؤدي الخدمة بطريقة ذكية ومتطورة ويستطيع المواطن وهو في منزله أن يقوم بالحجز المسبق للتوكيل أو الإجراء ويحدد له موعدا للتوقيع واستلام المحرر بعد أن كانت مكاتب التوثيق تعمل بطريقة يدوية بدائية والزحام والتكدس هى السمة الغالبة.
اقرأ أيضاًالشهر العقاري ينفي شائعة الربط بوحدات تنفيذ الأحكام
وظائف الشهر العقاري 2024.. الأوراق المطلوبة وآخر موعد للتقديم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أراضي الدولة الشهر العقاري والتوثيق المرکز الوطنی الشهر العقاری
إقرأ أيضاً:
وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب يُكرمان الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال
كرّم الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، في إطار تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
وذلك خلال احتفالية رسمية نظّمتها وزارة المالية لتكريم شركاء النجاح من الكيانات الاقتصادية الداعمة لتطوير المنظومة الضريبية.
وقد تسلّم درع التكريم المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، الذي أعرب عن تقديره لهذا التكريم الذي يُجسد عمق الشراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال الوطني، ويعكس ما تبذله الجمعية من جهود مؤسسية متواصلة في دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز ثقافة الالتزام الطوعي، والتفاعل الإيجابي مع السياسات الضريبية والمالية للدولة.
وقال المهندس فتح الله فوزي: “إن هذا التكريم ليس لشخصي، وإنما هو تقدير مُستحق لمجلس إدارة الجمعية وأعضائها الذين يمثلون نموذجًا راقيًا في الالتزام والمسئولية الوطنية، وحرصًا دائمًا على أن يكون مجتمع الأعمال شريكًا حقيقيًا في بناء اقتصاد قوي وعادل ومستدام”.
وأضاف أن الجمعية تعمل، من خلال لجانها المتخصصة ومبادراتها المستمرة، على طرح رؤى متكاملة لتطوير بيئة الأعمال ودعم منظومة الضرائب من خلال الحوار البنّاء وتقديم مقترحات عملية قابلة للتنفيذ، بما يحقق مصلحة الدولة والمستثمر على حد سواء.
وأشار فوزي إلى أن الجمعية تولي اهتمامًا خاصًا بمفاهيم العدالة الضريبية، والشمول المالي، والتحول الرقمي، باعتبارها ركائز أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا استمرار التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب من أجل الوصول إلى نظام ضريبي أكثر كفاءة وشفافية وتنافسية.
يُذكر أن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تُعد من أبرز منظمات الأعمال العاملة في مصر، وتضم نخبة متميزة من المستثمرين في مختلف القطاعات، وتسعى دائمًا إلى تعميق التعاون الاقتصادي بين مصر ولبنان وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.
هذا التكريم يعكس تقدير الدولة للدور الذي تقوم به الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال في دعم بيئة الاستثمار والاقتصاد المصري، خاصة في ملفات هامة مثل الضرائب.
وقد نظمت الجمعية العديد من اللقاءات مع قيادات مصلحة الضرائب، لمناقشة جميع التحديات التي تواجه المستثمرين في التطبيق العملي للقوانين وتكثيف الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص لتكون جسر تواصل مفتوحا بين وزارة المالية وأعضائها من رجال الأعمال.
وأيضا طرح مقترحات عملية وأوراق عمل كمقترحات لتطوير السياسات الضريبية.