الاقتصاد نيوز - بغداد

أشار تقرير لموقع، أويل  برايس ، الأميركي لأخبار الطاقة إلى أن مباحثات ما تزال جارية بين الحكومة الفيدرالية في بغداد وحكومة إقليم كردستان حول صياغة مشروع قانون النفط والغاز في وقت بين قرار المحكمة الاتحادية بأن تكون بغداد مسؤولة عن التسويق وقد يكون لذلك بعض التأثير على عقود شركات النفط العالمية العاملة في الإقليم.

ويذكر الخبير الاقتصادي، سايمون واتكنز، في تقريره أن سلسلة من قرارات قانونية صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 21 شباط تبين الخطوط العريضة التي سيبنى عليها قانون النفط والغاز الذي تعمل عليه حكومة بغداد والذي من المحتمل أن يحدث  تغييرا في آليات تصدير النفط من حقول إقليم كردستان وكذلك ما يتعلق أيضا بظروف عمل شركات النفط الغربية العاملة هناك.

ويشير الخبير الاقتصادي، واتكنز، إلى أن المحكمة الاتحادية أوصت بأن تقوم حكومة الإقليم بتسليم آليات التصدير والموارد المالية للحكومة المركزية وذلك عبر شركة التسويق النفطي الحكومية (سومو)، وحتى إذا كانت هناك آلية أخرى في التصدير فإن العوائد المالية سيتم تحويلها إلى الحكومة المركزية وبالمقابل تكون الحكومة الفيدرالية المركزية مسؤولة وملزمة بتسديد مستحقات مرتبات موظفي القطاع العام في الإقليم.

ويشير الخبير إلى أن هذا السياق سيكون مختلفا عن ميزانية المدفوعات السابقة لعوائد النفط المتفق عليها بين حكومة الإقليم وحكومة بغداد المركزية التي تعود لتاريخ تشرين الثاني عام 2014. وكان الاتفاق ينص على أن تقوم حكومة الإقليم بتصدير ما لا يقل عن 550 ألف برميل باليوم من النفط المنتج من حقولها عبر شركة التسويق النفطي سومو. بالمقابل تقوم بغداد بتخصيص 17 % من حجم الميزانية الفيدرالية.

هذا الاتفاق تم إلغاؤه فيما بعد عبر تفاهم تم التوصل إليه بين حكومة الإقليم والحكومة الفيدرالية الجديدة التي شكلت في انتخابات آب 2018 وتمركزت في قانون ميزانية عام 2019. ويتطلب ذلك أن تقوم الحكومة الفيدرالية بنقل كميات كافية من مبالغ الميزانية لتسديد مرتبات موظفي الإقليم بالإضافة إلى تعويضات مالية أخرى مقابل تسليم حكومة الإقليم تصدير ما لا يقل عن 250 ألف برميل باليوم عبر شركة التسويق النفطي سومو. كذلك شابت هذا الاتفاق بعض الإخفاقات في التنفيذ.

ويلفت التقرير إلى أنه استنادا لحكومة الإقليم فإنها لديها تخويل عبر المواد 112 و115 من الدستور بأن تدير عمليات استخراج النفط والغاز من حقول في الإقليم لم تكن داخلة حيز الإنتاج في العام 2005 وهو العام الذي كتب في الدستور وتم التصويت عليه باستفتاء. بالإضافة إلى ذلك فإن حكومة الإقليم تصر على أن الفقرة 115 تنص بأنه لها السلطة والتخويل ببيع النفط والغاز وتلقي موارد ما يتم تصديره. وتسلط حكومة الإقليم أيضا الضوء على أن الدستور يوفر لها الأولوية في حال حدوث خلاف أن ترجع لقانون الإقليم والمحافظات. مع ذلك تصر الحكومة المركزية وشركة التسويق النفطي سومو على أن المادة 111 من الدستور تنص على أن النفط والغاز هو ثروة عامة لكل الشعب في الإقليم والمحافظات.

ويذكر التقرير أن شركات نفط روسية وصينية تعمل في حقول نفط وغاز في جنوبي وشمالي العراق في إقليم كردستان بالإضافة إلى شركات نفط غربية.

وفي 3 آب من العام الماضي بينت الحكومة الفيدرالية الجديدة تحت سلطة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بان قانون النفط الموحد الجديد سيحكم آليات إنتاج واستثمار النفط والغاز في كل من العراق الفيدرالي وإقليم كردستان وسيساهم بكونه عاملا قويا لتوحيد العراق.

وكان وزير النفط العراقي،  حيان عبد الغني، قد أكد خلال مشاركته في ملتقى الرافدين في بغداد الأسبوع الماضي على إجراء مناقشات مشروع النفط والغاز مع إقليم كردستان.
وقال الوزير عبد الغني "عقدنا أكثر من اجتماع لمناقشة هذا الموضوع في أربيل وبغداد لإعداد مسودة مشروع قانون النفط والغاز وفق جدول أعمال الحكومة الاتحادية".

وأضاف الوزير بقوله إنه كان قد تم سابقا إعداد مسودة للقانون ولكن المسؤولين في الإقليم طلبوا مناقشة المسودة بجميع بنودها وقد تم الانتهاء من مراجعة الكثير من البنود الأساسية ولكن المناقشات توقفت بسبب وقوع عدة حوادث.

وقال عبد الغني إن وزارة النفط أجرت مباحثات مع إقليم كردستان لإعداد مشروع قانون النفط والغاز وتم إعداد مسودة لهذا الغرض قدمت إلى الحكومة الاتحادية بما يتوافق مع دستور البلاد.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الحکومة الفیدرالیة قانون النفط والغاز المحکمة الاتحادیة إقلیم کردستان حکومة الإقلیم فی الإقلیم على أن إلى أن

إقرأ أيضاً:

محامي دولي: أتوقع أن تخصم المحكمة الرياضية الدولية 6 نقاط كاملة من الأهلي

أكد نهاد حجاج خبير اللوائح الرياضية، أن المحكمة الرياضية كاس، قد تصدر قرارا بخصم ثلاث نقاط أخرى من الأهلي بعد انسحابه أمام الزمالك في الدوري الممتاز

محامي دولي: أتوقع أن تخصم المحكمة الرياضية الدولية 6 نقاط كاملة من الأهلي

وقال حجاج في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية عبر راديو ميجا إف إم:  قرارات مجلس الرابطة لا يجوز الطعن عليها وفقا للائحة رابطة الأندية، ولكن أتوقع أن كل قرارات اتحاد الكرة ورابطة الأندية يجوز الطعن عليها امام المحكمة الرياضية كاس.

وأضاف حجاج:  وجهة نظري المادة 63 فقرة 2 غير قانونية، وأتوقع أن قرار لجنة التظلمات بشأن عدم النظر في القضية غير صحيح، وسيتم خصم 3 نقاط من الأهلي أخرى.

كريم شحاتة: تولي جون إدوارد تعاقدات الزمالك إضافة كبيرة حسام عبد المجيد رجل مباراة الزمالك وبتروجيت في الدوري المصري

وتابع:  قرارات مجلس الرابطة لا يجوز الطعن عليها وفقا للائحة رابطة الأندية، ولكن أتوقع أن كل قرارات اتحاد الكرة ورابطة الأندية يجوز الطعن عليها امام المحكمة الرياضية كاس.

وواصل: في المحكمة الرياضية هناك شقين، وهو شق مستعجل الذي طلبه بيراميدز والأخر بياخد وقت شوية، والأطراف الأخرى امام بيراميدز وهو الأهلي واتحاد الكرة رفضوا الشق المستعجل، وبالتالي المحكمة الرياضية رفضت الشق المستعجل في هذه القضية فيما يخص قرار خصم نقاط من الاهلي.

وأضاف: المحكمة الرياضية قد تعلن إيقاف اعلان بطل الدوري قبل يوم الأربعاء المقبل  لحين الفصل في القضية، وأتوقع أن يتم الفصل النهائي في الموضوع قبل بداية الموسم المقبل والوقت ضيق وبالتالي كل التدابير ستكون مستعجلة بسبب بطل الدوري.
 

مقالات مشابهة

  • بث مباشر.. أحمد موسى يكشف تفاصيل تصريحاته بشأن الإقليم
  • بغداد تقاضي كردستان العراق بشأن عقود غاز مع شركتين أميركيتين
  • تقرير إسرائيلي: المحكمة العليا تُشرعن حرب الإبادة في غزة
  • بسبب العقود الأميركية.. وزارة النفط تقاضي حكومة إقليم كردستان
  • وزارة النفط العراقية تقاضي حكومة إقليم كردستان
  • قوباد:حسم تشكيل حكومة الإقليم متوقف على توزيع المناصب
  • نائب يسأل السوداني:هل الإقليم دولة مستقلة؟ وإذا كان غير ذلك لماذا الصمت على مخالفته للدستور؟
  • الاتحادية العليا تحدد أولى جلساتها بشأن إلغاء برلمان كردستان
  • دولة عربية تستهدف توقيع 32 اتفاقية التزام بترولية وغازية جديدة خلال 2025
  • محامي دولي: أتوقع أن تخصم المحكمة الرياضية الدولية 6 نقاط كاملة من الأهلي