15إبريل .. إعادة إجراءات محاكمة متهم في “خلية داعش الجيزة ”
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر ، إعادة إجراءات محاكمة متهم سبق الحكم عليه غيابيًّا بالمشدد 15 سنة، لاتهمه مع آخرين بالانضمام لخلية داعش الجيزة، لجلسة 15 ابريل المقبل للمرافعة.
محاكمة متهم في “خلية داعش الجيزة ”
وذكر أمر الإحالة، إنه فى غضون الفترة من عام 2015 وحتى 5 نوفمبر من عام 2016، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة بأن تولى قيادة وإدارة خلية بالجماعة المسماة داعش.
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم الثانى انضم لجماعة إرهابية بأن انضم للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًَا، مع علمه بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما جاء بأمر الإحالة، أن المتهمين جميعا حازوا وأحرزوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك، بأن حازوا مواد نترات الأمونيوم وبرادة الألومنيوم والكبريت ومخلوط ألعاب نارية على النحو المبين بالتحقيقات.السجن المؤبد لـعامل بتهمة حيازة المخدرات وأسلحة النارية بالزاوية الحمراء
كما عاقبت محكمة جنايات القاهرة عاملاً بالسجن المؤبد وغرامة 100الف ، بتهمة بحيازة المخدرات والأسلحة النارية بمنطقة الزواية الحمراء.
وجهت النيابة للمتهم «إسلام م» تهمة تجارة المخدرات، حث ضبط بحوزته مواد مخدرة “حشيش” وأحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًّا غير مششخن- فرد خرطوش- و4 طلقات.
وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تفيد بحيازة عامل لكمية من المواد المخدرة، لترويجها بين عملائه.
وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته المواد المخدرة وسلاح ناري.
جاءت شهادة الشهود وأقوال مجرى التحريات مؤيدة صحة الواقعة، كما ثبت ذلك بتقرير المعمل الجنائي.
أنكر المتهم ما وجه إليه من اتهامات في تحقيقات النيابة، ولم يحضر جلسة المحاكمة، وتمت إحالة المتهم الي المحكمة الجنائية وقضت بحكمها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بالزاوية الحمراء محكمة جنايات القاهرة بمحكمة الجنايات
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة شبكة الصفقات الفاسدة بوزارة الصحة مع طلب محامين عدم الاعتداد بتقارير المفتشية الوزارية
أجلت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الخميس، إلى 20 يونيو، محاكمة أطر وموظفين عموميين بقطاع الصحة وأرباب شركات ومستخدمين، متهمين على ذمة قضايا فساد وتبديد المال العام.
وفي جلسة الخميس، التمس دفاع مسؤول في مديرية الصحة الجهوية بجهة بني ملال البراءة لموكله، معتبرا أن اعتراف المتهم الرئيسي بتلقي موكله رشوة تقدر بخمسين ألف درهم، لا يعتد به.
وأوضح الدفاع أن الاعتراف الذي يُعتد به يجب أن يكون مطابقا للواقع، أما إن كان العكس فلا يعتد به. وأكد المحامي نفسه على أن هذا الاعتراف يتناقض مع جميع وقائع الملف، والبحث الذي أجري في هذا الموضوع أثبت أن موكله لم يتلق أي رشوة.
ولفت أن لجنة التفتيش التابعة لوزارة الصحة وقفت على اختلالات في المعدات وتبين أن موكله الذي يدعى عبد المجيد ليس هو من أعد دفتر الشروط الخاصة بالصفقة، كما أن مسطرة طلب عروض لهذه الصفقة التي هي عبارة عن اقتناء سرير ليست سرية. وشدد الدفاع على أن وزارة الصحة قامت بعدة عمليات تفتيش، ولم يثبت أي اختلال في هذه الصفقة.
وأورد أن محاضر الضابطة القضائية بنيت على تقرير المفتشية، « لكن نحن كدفاع وقعنا على عدد من المغالطات »، أهمها أن « التقرير أشار إلى غياب أحد الأجهزة الطبية وتابع هذا المتهم من أجل ذلك. لكن اتضح أن هذا الجهاز سُلم فعلا لكن جرى نقله إلى مستشفى أزيلال من أجل إصلاحه. وبالتالي، لا يمكن الاعتماد على هذا التقرير كسند ».
وبناء على ذلك، يضيف الدفاع، فإن « وزارة الصحة عاقبت المتهم بحرمان مؤقت من أجرته لمدة شهرين، كما أن وزير الصحة دعاه للعودة إلى العمل ». وتساءل « إن كان هناك فعلا تبديد أموال عمومية، هل كانت إدارة مركزية تابعة لوزارة الصحة ستكتفي بمعاقبته بالحرمان من أجرته… إنها مجرد أخطاء إدارية ».
ويرى الدفاع، أنه « لو افترضنا أن ما قام به المتهم يتجاوز المسؤولية التأديبية إلى المسؤولية الجنائية، فإن النص الواجب تطبيقه هو الفصل 242 مكرر من القانون الجنائي الذي يعاقب على الإهمال الخطير المؤدي إلى تبديد أموال عمومية. وبالتالي، نلتمس إعادة تكييف القضية إلى جنحة إهمال خطير من طرف موظف ».
وأكد دفاعه أن موكله « ما فتئ يردد أن ما قام به من تسلم مؤقت للمعدات تم بتعليمات إدارته المركزية، وكان بتدخل مباشر من طرف إدارة المديرية الجهوية ببني ملال ».
والتمس الدفاع البراءة من « جناية ارتشاء واحتياطيا التصريح بسقوط الدعوى العمومية للتقادم »، وبالنسبة لجناية تبديد أموال عمومية، التمس الدفاع « القول ببراءة المتهم احتياطيا، وبأن الواقعة تكتسي صبغة جنحة خاضعة لمقتضيات فصل 242 مكرر من القانون الجنائي مع تصريح بسقوط الدعوى العمومية للتقادم ».
وشدد على أن « الأشياء المبددة تقل قيمتها عن مائة ألف درهم تؤكد على أن الواقعة تكتسي صبغة جنحة مع تصريح بسقوط الدعوى العمومية، وتمتيع المتهم بالعذر المعفي من العقاب طبقا مقتضيات 258 من القانون الجنائي ».
كلمات دلالية الدار البيضاء زلزال الصحة محكمة الاستئناف
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها