فلكي أثار جدلاً حول بداية رمضان: لن أرد على الذباب
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
سرايا - بعدما أثار الفلكي الكويتي عادل السعدون الجدل خلال اليومين الماضيين، إثر تأكيده وبشكل قاطع استحالة رؤية الهلال، وأن أول أيام شهر رمضان، سيكون في 12 مارس، تمسك برأيه.
فعلى الرغم من إعلان عشرات البلدان العربية حول العالم غرة رمضان، اليوم الاثنين، فإنه أبى التراجع، مشدداً على أن ما قاله "علم بحت"، ما أثار موجة ثانية من الجدل بين متابعيه على مواقع التواصل.
في حين اكتفى الفلكي مساء أمس بالتغريد على حسابه في إكس، قائلا: "بمناسبة دخول الشهر الكريم الاثنين سأتوقف عن الرد على المتنمرين".
كما وصف من شن عليه الهجمات والانتقادات بـ "الذباب الإلكتروني".
وكان السعدون جزم الأحد الماضي أن رمضان الثلاثاء، وشرح في تغريدة حينها السبب، كاتباً: "رمضان المبارك 11 مارس فلكياً و12 مارس حسب الرؤية الشرعية..". وأضاف "يولد هلال شهر رمضان يوم الأحد 29 شعبان 1445 الموافق 10 مارس 2024 في الساعة 12 ظهرا وبالتالي من الاستحالة رؤيته في نفس المساء لا بالعين المجردة ولا بالمنظار".
إلى ذلك، أكد أن "رؤية الهلال ستتم مساء 11 مارس لتكون غرة رمضان حسب الرؤية الشرعية 12 مارس".
إلا أن حساباته هذه لم تطابق حسابات ورؤية العديد من الدول العربية والإسلامية أمس الأحد.
العربية نت
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
فرنسا... تقرير حكومي يثير جدلاً حول "الخطر الإخواني" ومخاوف من وصم المسلمين
تقرير فرنسي يكشف تغلغل الإخوان المسلمين في المجتمع ويثير جدلاً حول خطر وصم المسلمين، فيما تُطالب قيادات دينية بعدم تعميم الاتهامات. اعلان
أثار تقرير حكومي فرنسي حول نشاطات جماعة الإخوان المسلمين في البلاد على مدى الخمسين عاماً الماضية، جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية والدينية، بعدما تم عرضه خلال اجتماع استثنائي لمجلس الدفاع برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون.
وكشف التقرير عن شبكة واسعة من المؤسسات المرتبطة بالجماعة، وسط مخاوف من تصاعد الخطاب المعادي للمسلمين تحت غطاء مكافحة الإسلام السياسي.
التقرير الذي أعده باحثون ومختصون بطلب من الحكومة الفرنسية، وعُرض يوم الأربعاء 22 مايو/أيار خلال اجتماع لمجلس الدفاع، رصد بشكل دقيق طرق تغلغل جماعة الإخوان المسلمين داخل المجتمع الفرنسي عبر عقود، مشيراً إلى وجود "آلية حقيقية" تتبعها الجماعة تعتمد على وسائل متعددة مثل "إعادة الأسلمة"، و"الانفصالية"، و"التقويض"، بهدف زعزعة استقرار الجمهورية.
وبحسب ما ورد في التقرير، فإن هناك نحو 140 مكان عبادة في فرنسا مرتبطاً بالجماعة، إضافة إلى 68 موقعاً آخر يُصنّف بأنه مقرب منها، كما سجلت وجود 280 جمعية مرتبطة بالإخوان، تعمل في مجالات متنوعة تشمل الدين والتعليم والعمل الخيري والشباب والقطاع المهني.
وحضر الاجتماع كل من الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء فرانسوا بايرو ووزير الداخلية برونو روتايو، الذي كان من أوائل المسؤولين الذين حذروا من خطورة التقرير حين كان لا يزال مصنفاً كوثيقة سرية.
ونقل مستشارو الإليزيه عن ماكرون قوله إنه يريد اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة ما وصفوه بـ"ظاهرة متجذرة تفاقمت في الآونة الأخيرة"، مشيرين إلى أن تنظيم الإخوان المسلمين بات يشكل "خطراً على الأمن القومي".
في المقابل، أعرب مدير المسجد الكبير في باريس، شمس الدين حافظ، عن قلقه البالغ من أن يؤدي هذا التقرير إلى وصم المسلمين في فرنسا باسم مكافحة الإسلام السياسي، مؤكداً أن المسجد الكبير دوماً دافع عن رؤية للإسلام تتماشى مع مبادئ الجمهورية، وأنه يرفض تحويل مكافحة الإسلام السياسي إلى ذريعة لفرض وصمات سياسية.
Relatedالقضاء الفرنسي يعطي الضوء الأخضر لترحيل إمام مقرب من الإخوان المسلمين إلى المغربالأردن يُعلن حظر جماعة الإخوان المسلمين... ماذا نعرف عنهم؟بنزيما يقاضي وزير الداخلية الفرنسي بتهمة التشهير بعد اتهامه بأن له علاقة بالإخوان المسلمينمن جهته، حذر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية من أن التقرير "لا ينبغي أن يؤجج الشكوك الواسعة النطاق حول المسلمين في فرنسا"، معتبراً أن "الغموض المحيط بهوية هؤلاء الفاعلين، إلى جانب خطورة الاتهامات الموجهة إليهم، من المرجح أن تلقي بظلال من الشك غير العادل على جميع الهياكل الإسلامية في البلد".
في السياق ذاته، تعرض وزير الداخلية روتايو لانتقادات من بعض القوى السياسية اليسارية التي اتهمته باستخدام التقرير كجزء من حملة إعلامية تخدم طموحاته السياسية، خاصة بعد انتخابه مؤخراً رئيساً لحزب الجمهوريين، مما يعزز فرصه كمرشح محتمل لليمين في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2027.
وعلق الصحفي الفرنسي جان ميشيل أباتي على قناة "تي في 1" قائلاً إن العملية الإعلامية المصاحبة لنشر التقرير لم تكن مجرد تسريب معلومات، بل هي عملية مدروسة تهدف إلى تعزيز صورة روتايو كقائد في مواجهة الإسلام السياسي، مضيفاً أن هذه العمليات تُستخدم لتوجيه الرأي العام بما يتناسب مع الطموحات الشخصية لمسؤولين معينين.
ورغم إجماع الخبراء والمراقبين على دقة المعلومات الواردة في التقرير واستناده إلى بحوث وملاحظات خبراء ومحققين، فإن الطريقة التي قدم بها للرأي العام الفرنسي أثارت مخاوف من استخدامه كذريعة للتمييز ضد المسلمين، ودفع البعض إلى الدعوة لضرورة الفصل بين مكافحة الجماعات المتطرفة وبين التعامل مع المجتمع الإسلامي بوصفه كياناً واحداً.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة