ممثلو الإدارات المتنافسة في ليبيا يتعهدون بتشكيل حكومة موحدة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
اجتمع رئيس المجلس الرئاسي للبلاد ورئيس مجلس النواب في الشرق ورئيس المجلس الأعلى للدولة في الغرب واتفق علي تعهد ممثلو الإدارات المتنافسة في ليبيا بتشكيل حكومة موحدة..
وعقد الاجتماع الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وقال أحمد أبو الغيط "اتفق الحضور على ما يلي: أولا، التأكيد على سيادة واستقلال ووحدة التراب الليبي ورفض أي تدخل أجنبي يؤثر سلبا على العملية السياسية الليبية".
ثانيا، بالنظر إلى الاتفاق السياسي وما يتبعه، سيتم تشكيل لجنة فنية في إطار زمني محدد للنظر في التعديلات المناسبة التي توسع قاعدة التوافق في العمل الذي نفذته لجنة 6+6، وإنهاء الأمور العالقة فيما يتعلق بنقاط الخلاف وفقا للتشريعات النافذة".
لجنة 6+6 هي اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لإعداد القوانين الانتخابية.
وشدد الفاعلون الليبيون الحاضرون على ضرورة تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتوفير الخدمات الضرورية لليبيين.
تفاقمت الأزمة السياسية الحالية في البلاد بسبب الفشل في إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 ، ورفض رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة - الذي قاد حكومة انتقالية في العاصمة طرابلس - التنحي.
وردا على ذلك، عين البرلمان المتمركز في شرق البلاد رئيس وزراء منافسا يحكم النصف الشرقي من البلاد.
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيبها بنتائج الاجتماع الذى استضافته جامعة الدول العربية وضم رئيس المجلس الرئاسى الليبى، ورئيس مجلس النواب الليبى، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، لدعم التسوية السياسية الرامية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فى ليبيا.
وجددت الوزارة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين، التأكيد على موقف المملكة الداعم لكافة الجهود العربية والدولية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار لليبيا وشعبها، معبرةً عن وقوف وتضامن السعودية مع كل ما يضمن التقدم والازدهار لليبيا وشعبها، ويحقق مصالحه الوطنية.
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أكد أنه تحت مظلة الجامعة العربية وتلبية لدعوة الأمين العام لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة تم استضافة جلسة حوارية بين الأطراف الليبية بهدف تيسير الحوار الليبي - الليبي.
وأكد ابو الغيط خلال مؤتمر صحفي بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية، أنه تم التأكيد خلال المحادثات علي سيادة ليبيا و وحدة أراضيها ورفض أي تدخلات في العملية السياسية الليبية، وسيتم تشكيل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة لحسم الأمور العالقة حسب التشريعات النافذة وتشكيل حكومة موحدة هدفها الإشراف على العملية الانتخابية،وكذلك توحيد المناصب السيادية لتقديم دورها المنوط بها والإتفاق علي عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ .
وأضاف أبو الغيط أن الحاضرون ثمنوا دور الجامعة العربية الذي يستهدف إلي الوصول لحلول للأزمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب في الشرق الاجتماع الأمين العام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الاتفاق السياسي المجلس الأعلى للدولة الدول العربیة حکومة موحدة مجلس النواب رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
المرأة العربية تعقد ورشة عمل إقليمية لمناقشة تطوير قوانين الأسرة
انطلقت صباح اليوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر 2025 من العاصمة المغربية الرباط ورشة العمل الإقليمية حول: "تطوير قوانين الأسرة من منظور المساواة بين الجنسين في العالم العربي".
والتي تعقدها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية وفي إطار الشراكة مع GIZ من خلال برنامج WOMENA .
تتواصل أعمال الورشة على مدار ثلاثة أيام في الفترة 12-14ديسمبر/كانون أول 2025 بمشاركة برلمانيات/ برلمانيين وخبراء/خبيرات قانونيين وقضاة، وممثلين/ممثلات عن مؤسسات حكومية ومدنية من مختلف الدول العربية.
وتوفر الورشة مساحة تفاعلية للنقاش وتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول التجارب الوطنية في إصلاح قوانين الأسرة، وتعزيز القدرات على التحليل التشريعي وإعادة صياغة القوانين والدفاع عنها من منظور المساواة بين الجنسين، وصياغة مقترحات عملية للإصلاح وأجندات وطنية تعكس أولويات وتحديات محلية. كما تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الممارسات الجيدة في الإصلاح التشريعي.
وفي كلمتها الافتتاحية وجهت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة خالص التحية والتقدير للمملكة المغربية، ولجميع الحضور، وأوضحت أن الورشة تستهدف النقاش وتبادل التجارب والخبرات العربية في مجال التشريعات المراعية للمساواة والعدالة، مؤكدة أن التعاون العربي العربي أمر هام وأساسي، لأن الدول العربية تنطلق من خلفية عربية واسلامية واحدة وتشترك في الثقافة والتاريخ وفي الواقع الاجتماعي الذي يؤثر فيه العديد من العوامل ومنها الحروب والنزاعات المسلحة والأزمات الطبيعية والاقتصادية وغيرها، لافتة إلى أن الإرادة السياسية في الدول العربية لها تاثير كبير على مجريات الأحداث وهنا أكدت أن جلالة الملك محمد السادس له الفضل الأكبر في الخطوات النوعية المتقدمة لصالح قضايا المرأة .
وقالت "نحن اليوم في رحاب المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس وفقه الله والذي يملك رؤية وإرادة لها تأثير كبير علي مجريات الأحداث بالمغرب" . وثمنت سيادتها التجربة المغربية الرائدة المتمثلة في مدونة الأسرة. معربة عن تطلعها لمخرجات الورشة من أفكار وتوصيات وما سيتم الإضاءة عليه من خبرات وتجارب تثري العمل الرامي لتحقيق العدالة والمساواة التشريعية لاسيما في قوانين الأسرة.
من جهتها رحبت / نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمغرب، والتي ألقت كلمتها بالنيابة عنها السيدة/ إنصاف الشراط مديرة المرأة بالوزارة، بكل الحضور من البرلمانيات والبرلمانيين، والخبيرات والخبراء والفاعلات والفاعلين المؤسساتيين والمدنيين من مختلف الدول العربية.
وأكدت أن الورشة تأتي في سياق عربي ودولي يتسم بتحولات عميقة، وبتزايد الحاجة إلى مراجعة التشريعات المرتبطة بالأسرة بما يضمن صون كرامة الإنسان، وترسيخ العدالة، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وأشارت سيادتها إلى أن موضوع الورشة يكتسي أهمية بالغة لأنه يمثل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي. فالأسرة، باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع، تحتاج إلى تشريعات عصرية ومنصفة، قادرة على مواكبة المستجدات المتسارعة، وضامنة لحقوق جميع أفرادها في إطار من المسؤولية المشتركة والاحترام المتبادل.
وذكرت أنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتأييده لقضايا المرأة والأسرة، تم تنفيذ مشاريع إصلاحية كبرى، شكلت تحولا نوعيا في مسار تكريس حقوق المرأة وحماية الطفل وترسيخ مبدأ المساواة والإنصاف، واستهدفت الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول التي تجعل من تمكين المرأة وكرامتها محورا لسياساتها العمومية.
وأوضحت أن هذه الرؤية تجسدت في السياسات الحكومية التي انخرطت في تنزيل برامج متعددة الأبعاد، تنشد التمكين الاقتصادي للمرأة عبر دعم المقاولة النسائية، وتيسير ولوج النساء للتمويل، وتعزيز مشاركتهن في سوق الشغل، وتطوير الكفاءات والمهن الجديدة. كما عملت الحكومة على تقوية منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال برامج وطنية واسعة تستهدف تحسين الظروف المعيشية للأسر، وتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل فئات واسعة من النساء والفتيات، بما يضمن لهن الحد الأدنى من الحماية والدعم.
وفي المجال الاجتماعي والحقوقي، تم إطلاق مبادرات نوعية للحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتعزيز ولوج النساء إلى العدالة، وتقوية الخدمات الاجتماعية الموجهة للنساء. كما تم تعزيز حضور المرأة في مراكز اتخاذ القرار، وتطوير الآليات المؤسساتية المكلفة بمتابعة قضايا المساواة والنهوض بحقوق المرأة،
ومن جهتها أعربت الدكتورة آنيت فونك مديرة المشاريع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، عن اعتزازها بالشراكة مع منظمة المرأة العربية .
وأوضحت أن مشروع (WoMENA)، هو مشروع تنفذه (GIZ) بالشراكة مع منظمة المرأة العربية (AWO) وبتمويل من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تعزيز السياسات العادلة والمراعية للمساواة في مجالي السياسة والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).
وأشارت إلى أن النساء في المنطقة ما زلن يواجهن تحديات فريدة مثل العنف والقوانين التمييزية، خصوصًا في مجالات قانون الأسرة الذي ينظّم الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. ويؤثر التمييز ضد النساء في هذه المجالات بشكل كبير على جوانب متعددة من حياتهن، بما في ذلك الوضع القانوني، والفرص الاقتصادية، والأدوار الاجتماعية.
واكدت سيادتها أن الورشة تمثل خطوة مهمة في الجهود الجماعية لتمكين النساء وتعزيز السياسات العادلة والشاملة بين الجنسين في المنطقة.
معربة عن تطلعها للاستماع إلى سائر الرؤى والأفكار التي سيطرحها الحضور من الخبراء والقانونيين من الجنسين.
هذا وتمثل الورشة منصة تفاعلية لتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول قضايا النقاش التي تضم: نظرة عامة على واقع قوانين الأسرة في الدول العربية، وكذا تحليل القوانين وقياس أثرها من منظور المساواة بين الجنسين، وكيفية إعادة صياغة القوانين وفقا لهذا المنظور، واستراتيجيات مناصرة قوانين الأسرة، وكيف تحدث المناصرة فرقا في حياة النساء، والحملات الإعلامية المخصصة لمناصرة القوانين الجديدة، وأدوات البرلمانيين/البرلمانيات من أجل إنجاح عملية التغيير، والخطط الوطنية والتشبيك والتعاون في موضوع الإصلاحات التشريعية. وأخيرا رؤية حول الخطوات القادمة وآليات المتابعة.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره