ممثلو الإدارات المتنافسة في ليبيا يتعهدون بتشكيل حكومة موحدة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
اجتمع رئيس المجلس الرئاسي للبلاد ورئيس مجلس النواب في الشرق ورئيس المجلس الأعلى للدولة في الغرب واتفق علي تعهد ممثلو الإدارات المتنافسة في ليبيا بتشكيل حكومة موحدة..
وعقد الاجتماع الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وقال أحمد أبو الغيط "اتفق الحضور على ما يلي: أولا، التأكيد على سيادة واستقلال ووحدة التراب الليبي ورفض أي تدخل أجنبي يؤثر سلبا على العملية السياسية الليبية".
ثانيا، بالنظر إلى الاتفاق السياسي وما يتبعه، سيتم تشكيل لجنة فنية في إطار زمني محدد للنظر في التعديلات المناسبة التي توسع قاعدة التوافق في العمل الذي نفذته لجنة 6+6، وإنهاء الأمور العالقة فيما يتعلق بنقاط الخلاف وفقا للتشريعات النافذة".
لجنة 6+6 هي اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لإعداد القوانين الانتخابية.
وشدد الفاعلون الليبيون الحاضرون على ضرورة تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتوفير الخدمات الضرورية لليبيين.
تفاقمت الأزمة السياسية الحالية في البلاد بسبب الفشل في إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 ، ورفض رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة - الذي قاد حكومة انتقالية في العاصمة طرابلس - التنحي.
وردا على ذلك، عين البرلمان المتمركز في شرق البلاد رئيس وزراء منافسا يحكم النصف الشرقي من البلاد.
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيبها بنتائج الاجتماع الذى استضافته جامعة الدول العربية وضم رئيس المجلس الرئاسى الليبى، ورئيس مجلس النواب الليبى، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، لدعم التسوية السياسية الرامية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فى ليبيا.
وجددت الوزارة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين، التأكيد على موقف المملكة الداعم لكافة الجهود العربية والدولية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار لليبيا وشعبها، معبرةً عن وقوف وتضامن السعودية مع كل ما يضمن التقدم والازدهار لليبيا وشعبها، ويحقق مصالحه الوطنية.
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أكد أنه تحت مظلة الجامعة العربية وتلبية لدعوة الأمين العام لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة تم استضافة جلسة حوارية بين الأطراف الليبية بهدف تيسير الحوار الليبي - الليبي.
وأكد ابو الغيط خلال مؤتمر صحفي بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية، أنه تم التأكيد خلال المحادثات علي سيادة ليبيا و وحدة أراضيها ورفض أي تدخلات في العملية السياسية الليبية، وسيتم تشكيل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة لحسم الأمور العالقة حسب التشريعات النافذة وتشكيل حكومة موحدة هدفها الإشراف على العملية الانتخابية،وكذلك توحيد المناصب السيادية لتقديم دورها المنوط بها والإتفاق علي عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ .
وأضاف أبو الغيط أن الحاضرون ثمنوا دور الجامعة العربية الذي يستهدف إلي الوصول لحلول للأزمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب في الشرق الاجتماع الأمين العام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الاتفاق السياسي المجلس الأعلى للدولة الدول العربیة حکومة موحدة مجلس النواب رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
هل حسم القضاء نزاع رئاسة الأعلى الليبي أم أعاد التراشق بين تكالة والمشري؟
أثار حكم قضائي جديد صادر من المحكمة العليا في طرابلس بخصوص التنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بعض الأسئلة حول تأثير الخطوة على أزمة التنازع وما إذا كان الحكم يحل الأزمة أم يزيد من تشابكها ويعيد الصدام بين "المشري وتكالة".
وحكمت الدائرة الإدارية في المحكمة العليا بقبول الطعن ضد الحكم الصادر عن محكمة جنوب طرابلس في الدعوى المرفوعة من "محمد تكالة" ضد رئيس المجلس الأعلى للدولة شكلا، وفي الموضوع بانتهاء الخصومة، كما قضت بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى، مع إلزام رافعها بالمصاريف.
ترحيب وتفسير شخصي
وبعد صدور الحكم، سارع طرفي النزاع إلى الترحيب بالخطوة واعتبارها نصرا لموقفه وقام كل من الطرفين بتفسير الحكم القضائي تفسيرا شخصيا.
فمن جهته، رحب "خالد المشري" بالحكم القضائي الأخير واصفا إياه بخطو تعكس استقلالية السلطة القضائية ونزاهتها، مؤكدا أن الحكم يعني استمرار الصفة القانونية له كرئيس للمجلس واستمرار صفة تكالة كعضو فقط، مشيرا إلى أن الحكم يُعيد الأمور إلى إطارها الدستوري والقانوني الصحيح، وفق قوله.
في المقابل، أكد "تكالة" أن الحكم لم يحسم النزاع حول رئاسة المجلس لمصلحة "المشري"، بل قضى فقط بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظره، مما يعني قانونا أن المسألة لم تحسم لمصلحة أي طرف، مشيرا إلى أن أي محاولة لاعتبار الحكم تأكيدا لرئاسة طرف بعينه تعد تفسيرا خاطئا للحكم القضائي، ومحاولة لتضليل الرأي العام، والتأثير على المسار المؤسسي للمجلس"، وفق تعليقه.
عقيلة صالح يدعم المشري
في حين، رحب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح بالحكم القضائي وأنه ترتب عليه إنهاء النزاع بشأن رئاسة المجلس الأعلى للدولة، والفصل النهائي بأن المشري هو رئيس المجلس الأعلى للدولة، مؤكدا أن حسم النزاع لمصلحة المشري سيكون له الأثر الإيجابي على توحيد مجلس الدولة وتفعيل دوره، بما يسهم في المضي قُدما مع مجلس النوّاب في إنهاء الأزمة السياسية بالبلاد"، حسب رأيه.
وفي محاولة لحل النزاع سابقا.. شكل مجلس الدولة الليبي لجنة سداسية 3 من كل طرف لبحث إشكالية التنازع حول رئاسة المجلس وتقديم حلول لها، على أن يتوقف كل من المشري وتكالة عن التراشق وتبادل الاتهامات، وتم الأمر بموافقة الطرفين، وبعد هذا الحكم عاد الصدام من جديد.
فهل تسبب حكم المحكمة العليا في ليبيا في إعادة الصدام بين المشري وتكالة؟ ولم فسر كل طرف الحكم لصالحه؟
تفسير خاطئ من الجميع
وأكد مقرر المجلس الأعلى للدولة "التابع لرئاسة تكالة"، بلقاسم دبرز إن "المحكمة العليا لم تنظر في صحة الورقة سبب الأزمة، ولم تقل إن الرئيس هو تكالة، ولا قالت إن الرئيس هو المشري، إنما المحكمة أبطلت دعوى قُدمت أمام محكمة غير مختصة وفقط".
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن "المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في ليبيا، وكل المحاكم الأخرى تحت سلطتها، باستثناء المحكمة الدستورية، والتي هي شبه معطلة حاليا نظرت في الحكم الصادر عن المحكمة المدنية (القضاء الإداري المستعجل)، وركزت على الشكل، وليس المضمون وبالتالي أبطلت هذه الأحكام"، كما قال.
وأضاف: "ما صدر باختصار هو بطلان الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري، سواء من محكمة الزاوية أو من جنوب طرابلس، وتكالة كان قد حصل على ثلاثة أحكام من محكمة جنوب طرابلس، والمشري حصل على حكم من محكمة الزاوية، والمحكمة العليا أبطلت كل هذه الأحكام، وصرحت بأن هذه المحاكم غير مختصة في النظر في نزاع يخص جهة سيادية عليا مثل المجلس الأعلى للدولة"، وفق تصريحه.
عودة إلى نقطة الصفر
ورأى عضو اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أحمد همومة أنه "لا معقب على حكم المحكمة العليا، حيث صدر حكمها القضائي بعدم اختصاص القضاء في مثل هذه الأمور التي تعتبر ذات طابع سيادي وليس فيها خرقا لنص دستوري، أي أنه يمكن الرجوع للائحة الداخلية للمجلس للفصل في هكذا أمور، وهذا ما يعيد الخلاف إلى نقطة الصفر".
وأكد في تصريحه لـ"عربي21" أنه "لم يتبقى على موعد الإنتخابات الدوري سوى شهرين وهذه المدة كافية بأن تجعل الخصمين يقوم كل واحد منهما بالاستعداد اللازم لخوض غمار المنافسة من جديد ولكل عضو يريد أن يترشح لهذا المنصب، وفق تقديره.
وتابع: "أما بخصوص تقويض الجهود لتوحيد المؤسسة فهذه الخطوة فشلت قبل صدور الحكم وذلك بسبب الاختلاف على الوضع القانوني حول عضوية بعض الأعضاء، وبخصوص ترحيب عقيلة صالح بالحكم فهذا لن يقدم أو يؤخر شيئا لأنه غير قادر على التوافق مع مجلس الدولة"، كما قال.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»