وزارة الصناعة تستضيف عددا من شركات التعدين في “TSX” بورصة تورونتو
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
تستضيف وزارة الصناعة والثروة المعدنية عددا من شركات التعدين والاستكشاف في “TSX”بورصة تورونتو.
واستعرضت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، جيولوجيا المملكة وثرواتها المعدنية وفرص الاستكشاف داخلها، وفق بيان الوزارة اليوم.
وزارة #الصناعة_والثروة_المعدنية تستضيف عدد من شركات التعدين والاستكشاف في “TSX”بورصة تورونتو، حيث استعرضت جيولوجيا المملكة وثرواتها المعدنية وفرص الاستكشاف داخلها.
وأواخر فبراير الماضي، أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، أن المملكة ستتحول إلى مركز عالمي رئيسي لإنتاج وتصنيع المعادن، انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 وخططها لتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، حيث حددت الرؤية؛ التعدين كركيزة ثالثة للصناعة الوطنية.
وأوضح المديفر، خلال مشاركته في جلسة بعنوان "المعادن العالمية.. التعدين والمعادن الحرجة" في مؤتمر المعادن الحرجة المنعقد في ولاية ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، أن المملكة اتخذت مجموعة من الخطوات لتطوير قطاع التعدين، تضمنت تنفيذ العديد من المبادرات لإيجاد بيئة تساعد على تطوير قطاع التعدين، وإصدار قانون الاستثمار التعديني، لتسهيل عملية الحصول على التراخيص، وتقليل التأثير البيئي لعمليات التعدين، وتعظيم الاستفادة من الفوائد للمجتمعات المحلية، وإطلاق برنامج المسح الجيولوجي لتوفير بيانات جيولوجية شاملة، وبيانات الجيولوجية الوطنية بالمملكة تحتوي على 80 عاماً من البيانات الجيولوجية، وتم تحميل البيانات الجديدة من برنامج المسح على الفور إلى قاعدة البيانات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية الصناعة والثروة المعدنیة وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تفاصيل مشروع القانون
جاءت فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
استهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا