“قضاء أبوظبي” تناقش النظام القانوني للعملات الافتراضية ومخاطرها
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
ناقش ملتقى أبوظبي لشركاء العدالة الخامس الذي نظمته دائرة القضاء – أبوظبي، النظام القانوني للعملات الافتراضية ومخاطرها، وآليات مكافحة استخدامها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتزامات أصحاب المهن القانونية تجاه تلك الجرائم في ضوء التشريعات الوطنية لدولة الإمارات وأفضل الممارسات الدولية.
شهد الملتقى، الذي عقد في مقر الدائرة الرئيسي عبر تقنية الاتصال المرئي، حضوراً واسعاً من المحامين المقيدين لدى إدارة شؤون المحاماة في دائرة القضاء، وممثلي مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية على المستوى الوطني والدولي، ويأتي ذلك تأكيداً على أهمية الشراكة مع المحامين باعتبارهم شركاء القضاء الاستراتيجيين، وذلك في إطار تنفيذ رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بإرساء منظومة قضائية تعزز من حماية المجتمع والاقتصاد من الآثار المترتبة على الجريمة، وتحقيق عدالة ناجزة عالمية الجودة، بما يساهم في تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي، ودعم المكانة العالمية التي تتبوؤها في جاذبية الاستثمار الأجنبي وسهولة ممارسة الأعمال.
وتناول الملتقى تعريف أنواع العملات الافتراضية ومخاطرها، وتقنية البلوك تشين وعلاقتها بتلك العملات، ومستقبل العملات الافتراضية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، والطرق الاحتيالية لاستخدام تلك العملات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودور الهيئات التنظيمية الدولية والوطنية لمكافحة تلك الجرائم، وجهود دولة الإمارات في مواجهة غسل الأموال والآليات التشريعية التي صاغتها لهذا الشأن، وأهم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعتها الدولة.
وألقى الملتقى الضوء على ماهية جرائم غسل الأموال وأركانها وتأصيلها التاريخي، والالتزامات المترتبة على المنشآت المالية وقطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في ضوء التشريعات الوطنية لمكافحة غسل الأموال، والعلاقة بين العملات الافتراضية والجرائم المالية، وطبيعة العملات المشفرة وعلاقتها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكيفية تحديد المعاملات المشبوهة بالعملات الافتراضية، وأهمية تنفيذ برامج لمكافحة تلك الجريمة عبر بناء وتعزيز الضوابط الداخلية والتدريب على تقيم المخاطر من خلال عمل سيناريوهات لتعزيز المهارات العملية وتحليل الحالات.
كما تطرق الملتقى إلى الالتزامات والمسؤوليات الواقعة على المحامين والقانونيين، وأهمية الموازنة بين سرية العميل والالتزام بالمعايير الأخلاقية في مكافحة الجرائم المالية والإبلاغ في حال وجود شبهة، بالإضافة إلى تنفيذ العناية الواجبة تجاه العملاء في سياق العملات الافتراضية، فضلاً عن البقاء على اطلاع على التحديات التي تفرضها التقنيات الجديدة والحديثة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
هل وصلت العملات المشفّرة إلى مصافّ الأصول المالية بعد؟
تشهد «بيتكوين»، أقدم وأشهر العملات المُشفّرة في العالم، حالة من الزخم الكبير، إذ تُتداول حالياً بالقرب من أعلى مستوياتها التاريخية، مدفوعة برهانات المستثمرين المتفائلين بدعم سياسي وتنظيمي أكبر من إدارة دونالد ترامب.
وارتفعت العملة الرقمية بأكثر من 50 % منذ فوز ترامب في انتخابات نوفمبر الماضي، لتعوض جميع الخسائر التي تكبّدتها حين هدد الرئيس الأمريكي في أبريل باعتماد سياسات تجارية يُحتمل أن تكون مُضرّة. ومع تجاوز مكاسبها نسبة 20% منذ الإعلان عن التعريفات فيما يُعرف بـ«يوم التحرير»، تفوقت «بيتكوين» على أداء الذهب والأسهم الأمريكية. وحتى الحرب الدائرة في الشرق الأوسط لم تفلح في زحزحتها عن موقعها، بعدما تخطت مستوى 100 ألف دولار في ديسمبر الماضي، محتفظةً بصدارتها في سوق الأصول الرقمية.
وبالرغم من مواجهتها انتقادات بأنها متقلبة ولا يمكن التنبؤ بها، إلا أنها أكبر عملة مُشفرة تمر حالياً بالعام الثالث من المكاسب المذهلة، ما يؤدي إلى تزايد تقبّل المستثمرين، وكذلك الجهات التنظيمية، والساسة، لفكرة أن بعض العملات الرقمية بإمكانها توفير مسار للثروة والمدخرات على المدى الطويل على الأقل، ويعتقد البعض في وجوب اعتبارها أصلاً رئيساً.
ويُعد هذا تحوّلاً جذرياً مقارنة بفترة نوفمبر من العام 2022، حينما لامست «بيتكوين» مستوى 16 ألف دولار الذي تزامن مع انهيار منصة «إف تي إكس» للعملات المُشفرة التابعة لسام بانكمان فرايد، وهو الحدث الذي كلل فترة عصيبة دامت ستة أشهر تضررت فيها ثقة المستثمرين، ولحقت فيها أضراراً بالكثير من الأسماء الكبيرة.
لكن هذه المكاسب والخسائر ليست بأمر جديد بالنسبة لمن يحملون العملات المُشفرة منذ وقت طويل. فمنذ أن ظهرت العملة في عام 2009، كانت التقلبات الشديدة واحدة من السمات التي عُرفت بها العملة، لكنها تمكنت من الانتعاش في كل مرة وحققت مستويات أعلى جديدة واجتذبت المزيد من الأموال والمهتمين بها.
وباتت العملات المُشفرة جزءاً من الأسواق المالية على نحو أكبر. وشهد العام الجاري تدفقات واردة إلى الصناديق العالمية التي تتبع العملات المُشفرة بمقدار 11 مليار دولار، ما زاد من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة إلى 176 مليار دولار، بحسب البيانات الصادرة عن شركة «كوين شيرز» في المملكة المتحدة.
وقد تكون «بيتكوين» هي العملة الرقمية الأكثر قبولاً لدى مديري الصناديق والجهات التنظيمية، لكن ثمة عملات مُشفرة أخرى، مثل «إيثير»، تجتذب اهتماماً من جانب المستثمرين. فترامب لديه عملته المُشفرة الخاصة، وقد أفصح عن دخل يقارب 60 مليون دولار في العام الماضي من واحدة من مشروعاته في العملات الرقمية. وزوجته، ميلانيا، لديها عملتها المُشفرة هي أيضاً.
وتتبع «كوين ماركت كاب»، وهي منصة على الإنترنت ومزودة بيانات، قرابة 16.9 مليون عملة مُشفرة، غير أن هناك ملايين العملات الأخرى في السوق، ما يترك المستثمرين في حيرة ويعقّد من اتخاذهم للقرار بشأن أي العملات يشترون.
وما يزيد الأمر صعوبة بروز فئة أخرى من العملات المُشفرة وهي «العملات المستقرة»، والتي تكون مدعومة بأصول مثل سندات الخزانة الأمريكية، وقد أصبحت بدائل مُحتملة لأنظمة المدفوعات التقليدية. وتُستخدَم هذه العملات على نحو أكبر باعتبارها وسائل للدفع العابر للحدود. وتقدمت الجهات التنظيمية في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بمُقترحات لإخضاع هذه العملات للقواعد التنظيمية.
ويؤدي هذا التشتت إلى تحفظات كبيرة من جانب بعض المستثمرين. ويقول جون رو، رئيس قسم الصناديق متعددة الأصول لدى «ليغال آند جنرال أسيت مانجمنت»: «ما زالت الكيفية التي ستتطور بها الأمور غارقة في عدم يقين كبير، وقد يعتمد الأمر جزئياً على الأقل على الأداء الذي ستحققه الأصول على مدى الأشهر والسنوات المقبلة».
ومع ذلك، يستمر عدد المتحمسين لهذه الأصول في التنامي. وكان ما حفز انتعاش العملات المُشفرة، موافقة الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة خلال شهر يناير من العام الماضي على استثمار الصناديق المُتداولة في البورصة مباشرة في «بيتكوين»، ويُعد المسؤول عن إدارة هذه الصناديق بعضاً من أكبر مديري الصناديق على مستوى العالم، بما في ذلك «بلاك روك» و«فيدليتي».
وازداد زخم هذا الانتعاش بعد ذلك بفضل نجاح حملة ترامب الانتخابية. فبعد تخليه عن اتهامه السابق لها بأن «بيتكوين» ليست إلا احتيالاً، فقد وعد بدلاً عن ذلك باعتماد سياسات ودودة تجاه الصناعة من شأنها أن تجعل الولايات المتحدة «عاصمة الأصول المُشفرة العالمية».
من جانبها، فإن الجهة التنظيمية في المملكة المتحدة، وهي هيئة السلوك المالي، بصدد إجراء مشاورات في السوق بشأن رفع جزئي للحظر الذي فرضته في عام 2021 على شراء العملاء لبعض الأوراق المالية المرتبطة بأصول رقمية، لكن بعض المستثمرين سينظرون دوماً إلى الأصول المُشفرة باعتبارها «احتيالاً»، على ما قاله ترامب ذات مرة.
لكن الخطوة التي تضطلع بها هيئة السلوك المالي هذا الشهر، والتي تلمّح للمستثمرين بوجوب أن يكون انكشافهم على هذه الأصول خاضعاً لاختياراتهم هم رغم مخاطرها، يُعد مؤشراً على تغير في المواقف.
وتشير بيانات في دراسة سنوية أجراها مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن اقتصاديات الأسر في الولايات المتحدة، إلى أن 8 % فقط من البالغين استخدموا الأصول المُشفرة باعتبارها استثماراً أو في معاملات مالية خلال العام الماضي، وهي النسبة ذاتها المُسجلة في العام السابق، لكنها تراجعت من 12 % في عام 2021. وغالباً ما تؤدي ملايين العملات المُشفرة الأخرى التي يتعين على المستثمرين الاختيار من بينها، إلى تثبيط المستثمرين الجدد عن دخول هذه السوق.
لكن من المستحيل تقريباً تتبع كافة العملات وإجراء البحوث عنها، بسبب سهولة تعيين مُصدّري العملات المُشفرة لمطوّر سيعمل على إنشاء عملة جديدة، ثم سيضعونها في سجل رقمي لتوثيق كافة المعاملات التي أُجريت باستخدام العملة.
وتم ابتكار «البلوك تشين» الخاصة بعملة «بيتكوين»، وهي السجل الرقمي الذي يحتفظ بتوثيق لكافة المعاملات التي تمت باستخدام العملة، في أثناء الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وكانت طريقة لإجراء عمليات الدفع دون الاستعانة بخدمات أي من المؤسسات المالية، مثل المصارف. ومع ذلك، فقد شابت العملة الكثير من العيوب التي حالت دون استخدامها على نطاق واسع لإجراء المدفوعات، وصارت بدلاً من ذلك «ذهباً رقمياً»، أي أنها أصبحت أصلاً ترتفع قيمته وتنخفض ويمكن استخدامه ليكون مخزناً بديلاً للقيمة، غير أنه لا يمنح المستثمرين توزيعات أرباح أو عوائد.
أما «إيثير»، وهي ثاني أكبر العملات الرقمية، فهي مفهوم مختلف كلياً عن «بيتكوين». ويعود ذلك إلى أن الرمز يمثّل «البلوك تشين» الخاصة بـ «إيثيريوم»، والتي تروّج لنفسها باعتبارها منصة مفتوحة يمكن للمطورين عبرها إنشاء بدائل للبنية التحتية المالية القائمة.
ويمكن برمجة الرمز ذاته بحيث يحتفظ بالأموال ويُجري المعاملات المالية تلقائياً. ويمكن لحملة العملة أيضاً الحصول على عائد إذا وافقوا على الاحتفاظ بحيازاتهم في نظام يساعد في استمرار عمل «إيثيريوم». وتوجد عملات مُشفرة أخرى تعمل بالطريقة ذاتها، مثل «سولانا»، و«كاردانو»، و«أفالانش».
وأخيراً، هناك ما يُطلق عليها «عملات الميم» التي تجذب انتباه المتعاملين في السوق، مثل العملات التي أصدرها ترامب وزوجته قبل فترة وجيزة من تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة في يناير الماضي. وهذه العملات رموز تمثّل نكات على الإنترنت، أو لحظات شاع انتشارها، أو حتى أحداثاً جارية، وتشمل رموزاً تمثّل سنجاباً رمادياً مات بالموت الرحيم، أو كلباً كارتونياً، أو مزحة بذيئة. وعادة ما تكون «عملات الميم»، التي طُوِّرَت في البداية كمزحة خاصة داخل الصناعة، شديدة التقلّب.
وخلافاً لسوق الأسهم، يمكن للمستثمر في العملات الرقمية شراء وبيع العملات مباشرة عبر منصات تداول تعمل على مدار الساعة يومياً وطوال أيام الأسبوع، وكذلك دون الاستعانة بخدمات وسيط. ومع ذلك، تقع على عاتق المستثمرين مسؤولية تخزين الأصول، والتي عادة ما تكون على محفظة على الإنترنت. يمكن لمنصات تداول العملات المُشفرة أن تحتفظ بأصولك لقاء رسوم، لكن هذا النهج مُعرّض لأنشطة يُحتمل أن تكون غير قانونية. ففي فبراير الماضي، استولى قراصنة على رموز مُشفرة تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار من منصة «باي بيت» لتداول الأصول المُشفرة.
ويمكن للمستثمرين فعل ذلك بأنفسهم وأن يحتفظوا بحيازاتهم من العملات المُشفرة دون أن يكون ذلك عبر الإنترنت، وهي طريقة أكثر أماناً لكنها تنطوي على تكاليف أعلى. وينبغي على الكثير من منصات تداول الأصول المُشفرة والوسطاء في هذا المجال من الذين يوفرون تداول وتخزين هذه الأصول، الامتثال للقواعد التنظيمية المحلية المتمثلة في رصد عمليات غسل الأموال والتلاعب المُحتمل بالسوق.
صحيفة البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين