مجموعة مابي تعزّز حضورها في الشرق الأوسط من خلال استحواذها على شركة بيتومات
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أعلنت مجموعة مابي الإيطالية العالمية الرائدة في تصنيع منتجات كيماويات البناء عن استحواذها على الملكية الكاملة لشركة بيتومات الرائدة في إنتاج حلول عزل المياه في المملكة العربية السعودية، يشكّل هذا الاستحواذ علامة فارقة وإنجازًا هامًا للمجموعة لا سيّما أنّه يدعم خططها التوسّعية لتعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط.
و في معرض حديثها عن عملية الاستحواذ، قالت فيرونيكا سكوينزي ، الرئيس التنفيذي لمجموعة مابي: “سيسمح هذا الاستحواذ لمجموعة مابي بترسيخ حضورها في منطقة الشرق الأوسط باعتبارها سوقًا من أكبر أسواق النمو بالنسبة لنا، فقد شهدت المجموعة زيادة في إيراداتها بنسبة تفوق 37% في العام 2022 كما وأنجزنا استثمارات إقليمية مهمة خلال السنوات الأخيرة”.
تتمتع شركة بيتومات المملوكة والمطورة بالكامل من قبل مؤسسة الخليج للاستثمار بحضور واسع و مكثف في عدد من الأسواق الرئيسية و سيساعد الاستحواذ مجموعة مابي على الدخول لهذه الأسواق بما يتماشى مع استراتيجيات المجموعة لتوسيع حضورها في المنطقة.
وتشمل البنية التحتية للشركة مصنعها الرئيسي الممتد على أكثر من 10,000 متر مربع في المدينة الصناعية الثانية في الدمام في المملكة العربية السعودية ومصنعًا آخر في البحرين، ومكاتب ومستودعات في كل من الرياض وجدة، بالإضافة إلى مكاتب مبيعات في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. وجديرٌ بالذكر أنّ منتجات العزل المائي التي تصنّعها بيتومات تُستخدم بنجاح في عدد كبير من مواقع البناء في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وفي هذا السياق، صرّح ستيفانو إياناكون، المدير التنفيذي الإقليمي لمجموعة مابي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “يمثّل الاستحواذ على شركة بيتومات أوّل استثمار صناعي مباشر تقوم به مجموعة مابي في المملكة العربية السعودية وهو قرار استراتيجي يركز على تعزيز إنتاجنا الصناعي بما يتناغم مع هدف رؤية 2030 لاستخدام المواد المصنعة محليًا لدعم التطوّر المذهل الذي تشهده المملكة، و نحن مستعدون لتعزيز الحلول التي نقدّمها لتلبية الاحتياجات المتزايدة للتطوير والبنية التحتية المستدامة في المنطقة من خلال الاستفادة من خبرة المجموعة العالمية ومن منتجات بيتومات المتخصّصة. وتأكيدًا على مساعيها نحو تحقيق نمو هادف، تلتزم مجموعة مابي بتلبية احتياجات صناعة البناء والمساهمة في تشكيل مستقبل المنطقة. ولا بدّ من القول إنّ استراتيجيتنا التوسّعية تعتمد على التزامنا بالابتكار والتميّز في قطاع البناء والتشييد”.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشرق الأوسط حضورها فی
إقرأ أيضاً:
تصاعدت بشكل لافت...كيف تستفيد مليشيا الحوثي من قضايا الثأر في اليمن
قالت صحيفة «الشرق الأوسط» أن مناطق سيطرة المليشيا الحوثية تشهد ارتفاعاً لافتاً في قضايا الثأر والنزاعات العائلية، على الرغم من إعلان الجماعة تبني مبادرات للصلح القبلي وإنهاء الخصومات.
ووفقاً لمصادر أمنية وقضائية تحدثت للصحيفة، فإن الأشهر الماضية سجلت عشرات الحوادث الدموية المرتبطة بالثأر، بعضها وقع خلال محاولات حلّ كانت تحت إشراف قيادات ومشرفين تابعين للجماعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى أبرز هذه الحوادث اندلعت في نوفمبر الماضي بين عائلتين في محيط مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وأسفرت عن مقتل نحو 20 شخصاً وإصابة أكثر من 30، قبل أن تتحول إلى موجة ثأرية استمرت لأيام، وتسببت في شلل شبه تام للحياة في المنطقة.
ووفق مصادر خاصة تحدثت لصحيفة «الشرق الأوسط» فإن الجماعة تتحفظ على الإحصائيات الدقيقة لحوادث الانفلات الأمني في مناطق سيطرتها، في محاولة للتستر على فشلها في إدارة هذه الملفات.
وتربط المصادر بين تصاعد النزاعات وبين اختفاء قيادات حوثية معروفة، خشية الاستهداف بعد تصعيد الجماعة ضد إسرائيل، وهو ما دفعها إلى تكليف مستويات دنيا بإدارة ملف الصلح، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد وأضعف فاعلية الوساطات القبلية.
الصلح القبلي… أداة نفوذ
وتنظر مليشيا الحوثب إلى ملف الصلح القبلي باعتباره وسيلة لبسط النفوذ داخل القبائل وتعزيز حضورها الاجتماعي، أكثر من كونه آلية لحل النزاعات.
وتنقل «الشرق الأوسط» عن مصدر قضائي في صنعاء أن بعض القيادات التابعة للجماعة تفرض حلولاً غير عادلة، وتميل لصالح الأطراف الأقوى نفوذاً أو الأغنى، بهدف تحقيق مكاسب مالية أو سياسية.
ويضيف المصدر أن الأطراف الضعيفة تُجبر على القبول بقرارات الصلح تحت تهديد توجيه اتهامات تتعلق بمخالفة توجيهات زعيم الجماعة.
نزاعات متوارثة
ليست قضايا الثأر جديدة على المجتمع اليمني، إذ أن بعض المناطق تشهد نزاعات قبلية وقضايا ثأر منذ سنوات طويلة ماضية، يعود بعضها لعقود.
الجدير بالذكر أن المناطق القبلية تعتبر أكثر عرضة لاندلاع الثأر نتيجة لغياب الدولة وانتشار السلاح في الأوساط القبلية بصورة كبيرة، ولا يمكن إغفال السياق الاجتماعي والأعراف التي تنظر للثأر باعتباره واجباً اجتماعياً لا يُمكن تجاهله أو نسيانه.
وخلال العقود الماضية عملت الحكومات اليمنية المتعاقبة على الحد من هذه الظاهرة عبر حملات توعية، ومبادرات صلح، وبرامج تأهيل، لتأتي الحرب لتعيد ظاهرة الثأر إلى الواجهة بسبب غياب أجهزة الدولة.
تشير تقارير حقوقية إلى أن حوادث الثأر خلال السنوات الأخيرة أصبحت أكثر دموية وتعقيداً، نظراً لانتشار الأسلحة الثقيلة، وغياب القضاء الفاعل، وتداخل النزاعات مع الولاءات السياسية.
في السياق، يلفت تقرير «الشرق الأوسط» إلى أن مناطق سيطرة مليشيا الحوثي باتت بيئة خصبة لعودة الصراعات القبلية، نتيجة غياب الأمن، وتعدد مراكز القوة، وتدخل المشرفين في شؤون السكان.
وتستخدم الجماعة هذه الصراعات لفرض الجبايات والنفقات على أطراف النزاع وإجبار بعضهم على بيع ممتلكاتهم مقابل إغلاق الملفات.
تبقى قضية الثأر في اليمن مشكلة قائمة تعجز المليشيات الحوثية عن احتوائها والحد من انتشارها، فالسلاح بات في يد كل من يملك المال، كما أن المجتمعات القبلية تنظر لمن لم يأخذ بثأره نظرة استنقاص واستضعاف، وهذا ما يزيد من خطورة المشكلة التي لم تستطع مؤسسات الدولة قبل سنوات إنهائها!
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"