توجيه قرابة 320 ألف مستفيد من منحة البطالة لمناصب عمل
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, فيصل بن طالب, اليوم الاثنين, أن قرابة 320 ألف من العدد الإجمالي للمستفيدين من جهاز البطالة، والبالغ مليوني (2) شخص, قد تم توجيههم إلى عالم الشغل حيث استفاد 30 ألف منهم من مناصب عمل قارة.
وأوضح الوزير في منتدى الإذاعة الجزائرية أن “حوالي 320 ألف من المستفيدين من جهاز البطالة الذي يضم مليوني شخص، قد تم توجيههم إلى عالم الشغل.
ووأشار بن طالب الى أن 30 ألف منهم استفادوا من مناصب عمل قارة, كما تم تكوين 117 ألف مستفيد وفق احتياجات السوق”.
وبخصوص توسيع قاعدة المشتركين في صندوق الضمان الاجتماعي, لفت بن طالب إلى وجود “زيادة في نسبة أرباب العمل المشتركين تقدر بأزيد من 14,1 بالمائة بين سنتي 2021 و2023, أي ما يعادل 53847 منتسب جديد خلال هذه الفترة التي شهدت ركودا اقتصاديا وأزمة صحية عالمية”.
وأكد في هذا الصدد أن هذه الاحصائيات “تعكس وجود إعادة تشكيل للقاعدة الاقتصادية في الجزائر لتبنى على نظام شفاف وعادل, بحيث تلتزم بمسؤولياتها تجاه الضمان الاجتماعي وتخلق علاقة ثقة بين أرباب العمل ومؤسسات الدولة”.
الحماية الاجتماعية في الجزائر “مكرسة دستوريا”من جانب آخر، أشار الوزير الى أن الحماية الاجتماعية في الجزائر “مكرسة دستوريا وأخذت حيزا هاما من التزامات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون”.
واضاف بهذا الشأن أن “الإحصائيات التي تقدمها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي تؤكد أن الجزائر توجد في المراتب الأولى من حيث نسبة التغطية الاجتماعية التي بلغت حوالي 77 بالمائة”, معتبرا أنها “نسبة مشرفة مقارنة بدول أخرى”.
ولفت الوزير إلى أن التزام الجزائر في مجال الحماية الاجتماعية “جوهري, حيث تغطي جميع المخاطر المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية للضمان الاجتماعي, علاوة على المنحة عن البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية التي تقدمها للمقاولين العاملين في مجال الري والأشغال العمومية, حيث يستفيد أرباب العمل من امتيازات لتغطية العجز بسبب البطالة خلال تلك الفترة”.
وفيما يتعلق برقمنة القطاع, أكد الوزير أن “الحوكمة تستدعي التسيير الرقمي”, مبرزا أن قطاعه يتوفر على “أزيد من 100 خدمة موجهة للمواطن عبر البوابة الالكترونية”.
وبخصوص الجيل الثاني من بطاقة الشفاء, أكد السيد بن طالب وجود “أزيد من 30 مليون مستفيد من هذه البطاقة الذكية المتطورة, حيث تحتفظ بأكثر من 40 وصفة طبية وأزيد من 400 دواء للمؤمن لهم اجتماعيا”, معتبرا إياها “مكسبا هاما للمواطنين”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الأردن يجمّد استقدام العمالة الأجنبية ويطلق حملة تفتيش شاملة لضبط السوق
قررت وزارة العمل الأردنية وقف استقدام العمالة غير الأردنية حتى إشعار آخر، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم سوق العمل ومواجهة ارتفاع معدلات البطالة، خصوصاً بين فئة الشباب.
وأكد المتحدث الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، أن القرار جاء بعد انتهاء فترة السماح السابقة التي استمرت 3 أشهر، والتي خُصّصت لتلبية احتياجات أصحاب العمل في بعض القطاعات الحيوية.
وأضاف أن العودة إلى فتح باب الاستقدام لن تتم إلا بعد إجراء دراسة متأنية ووافية لتقييم احتياجات السوق المحلي.
وأوضح الزيود أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، تواصل تنفيذ حملات تفتيش مكثفة في جميع محافظات المملكة لضبط العمالة الأجنبية المخالفة.
ولفت إلى أن العقوبات ستشمل المؤسسات التي تُستقدم العمالة ولا تلتزم بتشغيلها فعليًا، وتشمل وقف الاستقدام عن المنشأة المخالفة وعدم تجديد تصاريح العمل الصادرة باسمها.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد مؤشرات البطالة داخل البلاد، حيث كشف تقرير صادر عن مركز “بيت العمال” الحقوقي أن معدل البطالة بين الشباب الأردنيين تجاوز 46.6%، فيما بلغت النسبة بين النساء 32.9%.
ورغم هذه الأرقام، ظل الحد الأدنى للأجور في الأردن ثابتًا عند 290 دينارًا (حوالي 400 دولار أمريكي) منذ مطلع العام.
وتعكس الخطوة الحكومية توجهًا رسميًا نحو “أردنة” سوق العمل، في محاولة لإتاحة فرص أوسع للمواطنين، وسط تحديات اقتصادية وضغوط متزايدة على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية في البلاد.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية