نصيف: امتناع مدير عام الطرق والجسور عن الحضور إلى لجنة النزاهة مؤشر على تورطه في مخالفات
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
12 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكدت النائب الأول لرئيس لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف أن امتناع مدير عام الطرق والجسور عن الحضور إلى لجنة النزاهة النيابية في الموعد المقرر يعطي مؤشراً على تورطه في مخالفات مالية وقانونية.
وأوضحت في بيان إن “مدير عام الطرق والجسور كان يتوجب عليه الحضور يوم الأحد الماضي إلى لجنة النزاهة لتوجيه عشرات الأسئلة إليه، لكنه امتنع عن الحضور، وهذا التهرب من المجيء الى البرلمان يمكن تفسيره على أنه مؤشر على فساده”.
وبينت ان “هناك العديد من المخالفات والخروقات التي ارتكبتها دائرة الطرق والجسور، أبرزها التعاقد مع شركات غير معروفة وليست لها أعمال مماثلة، مثل شركة آشور اللبنانية غير المعترف بها في لبنان، وهناك شبهات فساد في العديد من مشاريع الطرق والجسور، من بينها طريق (الشوملي القاسم) بقيمة 87 مليار دينار والممر الثاني لطريق (هيت حديثة) بقيمة 24 مليار دينار وتأهيل وصيانة طريق (بغداد كركوك) بقيمة 57 مليار دينار والطريق المؤدي إلى بسماية بقيمة 95 مليار دينار”.
وأكدت نصيف ان “منظومة الفساد أصبحت تستخدم بعض المرتزقة المحسوبين على الإعلام وتستأجر المدونين ضعاف النفوس لغرض تلميع صورهم وتسقيط السلطة الرقابية، ولكنهم في النهاية فقط يكسبون المزيد من الوقت لتأخير محاكمتهم، وعاجلاً أم آجلاً سيتم إنزال القصاص العادل بحقهم”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الطرق والجسور لجنة النزاهة ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
طلبات عروض بقيمة 100 مليار سنتيم لتمويل البحث العلمي بما يعادل ضعف ما أُنفق خلال 30 سنة (وزير)
أعلن عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن « إطلاق طلبات عروض لتمويل برنامج جد طموح، بشراكة مع مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط، بميزانية تبلغ مليار درهم، أي ما يعادل ضعف ما تم تخصيصه للبحث العلمي طيلة ثلاثين سنة ».
وأوضح الوزير، خلال ندوة وطنية حول موضوع « الاستثمار والتشغيل والتحول البنيوي في المغرب »، تنظمها مجموعة العمل الموضوعاتية المكلّفة بتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل، أن « الموارد المالية لتمويل البحث العلمي لا تطرح أي إشكال حينما يتوفر تنظيم جيد وتناغم بين المقاولة والنسيج السوسيو-اقتصادي، وبين الجهات والجماعات الترابية والجامعة، إذ يُحسم الجانب المالي بسرعة كبيرة ».
وأضاف المتحدث: « الإشكال المادي المرتبط بتمويل البحث العلمي غير مطروح، وقد منحنا مكانة قوية للباحثين الشباب لأنهم الخلف، وإذا لم نشجعهم فسيستفيد فقط الأساتذة القدامى الذين راكموا تجربة ».
وقال ميداوي أيضًا: « ومن أجل تحقيق عدالة مجالية، ستستفيد جميع الجهات من طلبات العروض، ولا يمكن أن يتركّز البحث العلمي فقط في محور الدار البيضاء–الرباط–القنيطرة، إذ ستحصل كل مؤسسة جامعية على حقها، بغض النظر عن الجهة التي توجد فيها ».
كما أشار المسؤول الحكومي إلى « رصد 200 مليون درهم لدعم البحث العلمي في صفوف مغاربة العالم »، مضيفًا: « وضعنا الآليات المناسبة، بما في ذلك التعاقدات التي تتيح عودة الباحثين إلى المغرب لمدة متوسطة، طويلة، أو بصفة دائمة، لما راكموه من خبرات وتجارب في محيطهم المهني والعلمي ».
وخلص الوزير إلى أن « الجامعة المغربية تسير في الاتجاه الصحيح على مستوى الابتكار والبحث العلمي »، مؤكّدًا: « نعرف ما نريد، وسنطور البرامج بشكل جماعي، ولي يقين تام بأن زميلاتي وزملائي الأساتذة ليس لديهم أي مانع للمساهمة في تطوير البحث العلمي، من أجل بناء أسس الجامعة المستقبلية والحفاظ على مكانتها المتميزة ».
كلمات دلالية ميداوي، وزير التعليم العالي، البحث العلمي
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة