كيفية التحكم بمستويات السكريات الضارة في النظام الغذائي
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
يعتبر التحكم بمستويات السكريات الضارة في النظام الغذائي أمرًا حيويًا للحفاظ على صحة جيدة والوقاية من العديد من الأمراض المزمنة مثل السمنة والسكري وأمراض القلب. يتطلب ذلك القدرة على التفكير بشكل استراتيجي حول الأطعمة التي نتناولها وكيفية تقليل استهلاك السكريات الضارة بطرق فعالة. فيما يلي بعض النصائح للمساعدة في التحكم بمستويات السكريات الضارة في النظام الغذائي:
1.
القيام بتحليل للنظام الغذائي: قبل البدء في تحكم مستويات السكريات، ينبغي أن نفهم ما هي الأطعمة التي نتناولها بانتظام ومدى احتوائها على السكريات الضارة. يمكن القيام بتحليل للنظام الغذائي لمعرفة الكميات المتناولة من السكريات المضافة والدهون المشبعة والملح، ومن ثم اتخاذ الخطوات اللازمة لتحسينه.
2. الاستبدال بالبدائل الصحية: يمكن استبدال المصادر الرئيسية للسكريات الضارة ببدائل صحية مثل الفواكه الطازجة أو المجففة دون إضافة سكر والخضروات والمكسرات الطبيعية. كما يمكن استخدام العسل أو محليات طبيعية أخرى بدلًا من السكر المكرر.
3. قراءة التسميات الغذائية: من الضروري قراءة التسميات الغذائية عند شراء المنتجات الغذائية من السوق، والتحقق من كمية السكر المضاف في كل منتج. يجب تفادي المنتجات التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف.
4. التحكم في حجم الحصص: ينبغي تقليل حجم الحصص التي نتناولها من الحلويات والمشروبات الغازية والمعجنات المصنوعة من الطحين الأبيض المكرر، حيث تحتوي على كميات كبيرة من السكريات الضارة.
5. التحلي بالصبر والتدريج: التحكم في مستويات السكريات الضارة يتطلب الصبر والتدريج، ولا يمكن تحقيقه على الفور. يجب على الشخص أن يكون مستعدًا للتعامل مع التحديات والانزعاجات التي قد تواجهه أثناء تغيير نمط الأكل.
الختام: باتباع هذه النصائح والتوجيهات، يمكن للأفراد التحكم بمستويات السكريات الضارة في النظام الغذائي بشكل فعال، مما يسهم في تحسين الصحة العامة والوقاية من العديد من الأمراض المزمنة. إن الالتزام بنمط حياة صحي وتغذية متوازنة يعتبر السبيل الأمثل للحفاظ على صحة الجسم والعقل على المدى الطويل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السكريات
إقرأ أيضاً:
ملتقى إماراتي تونسي لتعزيز الصناعات الغذائية والتقنيات الزراعية
أبوظبي: «الخليج»
نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتنسيق مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في تونس، «الملتقى الإماراتي التونسي للزراعة والغذاء»، وذلك على هامش «المعرض الدولي للصناعات الغذائية إفريقيا-IFSA AFRICA»، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وتونس في قطاعات الأغذية وسلاسل الإمداد، والتقنيات المرتبطة بسلاسل القيمة الغذائية، وذلك بحضور عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة؛ والدكتورة إيمان أحمد السلامي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية التونسية، وعدد من المسؤولين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في كلا البلدين، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الدولية والشركات الناشئة في قطاعي الزراعة والأمن الغذائي، من أبرزها الإسلامي للأغذية، إيفكو، إماريتس بيو فارم.
أكد عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات وتونس الشقيقة تتمتعان بآفاق واسعة، لتعزيز التعاون الثنائي في قطاعات الأغذية والزراعة والأمن الغذائي، مشيراً إلى أن هذه القطاعات تمثل ركيزة أساسية في جهود البلدين لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، وتعزيز الإنتاج المحلي، وذلك في ظل حرص دولة الإمارات على الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي مع تونس، خلال المرحلة المقبلة، من خلال تطوير شراكات استراتيجية في مجالات التصنيع الغذائي، وتكنولوجيا الزراعة الحديثة، والممارسات المستدامة في الإنتاج الغذائي.
وقال بن طوق: «يمثل الملتقى فرصة مهمة لتعزيز التواصل بين الشركات الإماراتية والتونسية، واستكشاف فرص وشراكات جديدة في القطاعات ذات الصلة، من خلال تبادل الخبرات والتجارب في تطوير سلسلة القيمة الغذائية، وابتكار حلول مستدامة للأمن الغذائي. كما يُعد منصة متميزة لتسليط الضوء على جهود دولة الإمارات في تطوير قطاع الأغذية، وإبراز الممكنات الرائدة للدولة في مجالات التصنيع الغذائي، والتقنيات الزراعية المتقدمة، ومشاريع الأمن الغذائي المستدام».
وأوضح: «تتجه دولة الإمارات اليوم نحو نموذج التجمعات الاقتصادية في عدة قطاعات كجزء من رؤيتها الاقتصادية المستقبلية، ويأتي التجمع الاقتصادي للغذاء في مقدمة هذه التجمعات، حيث يجمع بين الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية الحديثة في منظومة واحدة قائمة على التعاون والتكامل، بما يعزز مستوى التنافسية والتمكين لشركات القطاع الخاص العاملة في مجال الغذاء وكافة الأنشطة المرتبطة به».
أكدت الدكتورة إيمان السلامي عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية قطاع الصناعات الغذائية في خدمة استراتيجية الدولة للأمن الغذائي ورؤيتها المستقبلية في دعم التكنولوجيا الزراعية، حيث تمثل الشركات الإماراتية نموذجاً رائداً بالمنطقة في هذا المجال، كما أشارت إلى أن الملتقى يشكل منصة لبحث فرص الشراكة الإماراتية التونسية، وذلك بحضور أهم الجهات الاقتصادية المؤثرة من البلدين.
شهد قطاع الأغذية والأنشطة المرتبطة به في دولة الإمارات نمواً لافتاً، خلال الفترة الماضية، حيث تشير التقديرات الأولية إلى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، خلال عام 2024، بنحو11%، مقارنة بتقديرات عام 2023 التي لم تتجاوز 10%، مدفوعاً بتوسع التصنيع الغذائي، وزيادة الاستثمارات في التكنولوجيا الزراعية، وتعزيز الإنتاج المحلي.
كما تشير التوقعات أيضاً إلى ارتفاع إيرادات منظومة الغذاء، بما في ذلك الإنتاج والمعالجة والتوزيع والبيع بالتجزئة والضيافة والخدمات اللوجستية، إلى ما يُقدّر بـ 38.3 إلى 40 مليار دولار، خلال عام 2024، ويتوقع أن يواصل قطاع تصنيع الأغذية والمشروبات هذا الزخم، محققاً معدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.1% حتى عام 2028.
شهد الملتقى تنظيم جلسات حوارية ولقاءات عمل جمعت شركات ومؤسسات إماراتية وتونسية، استعرضوا خلالها فرص الاستثمار في الزراعة الذكية، ومعالجة الأغذية، وتقنيات التعبئة والتغليف، والخدمات اللوجستية المرتبطة بقطاع الغذاء. كما ناقشت الجلسات سبل تعزيز التعاون في مجالات البحوث الزراعية والابتكار الغذائي، وتحفيز الاستثمار في التقنيات الغذائية الجديدة مثل البروتينات البديلة، والزراعة العمودية، وسلاسل التوريد الذكية. واستعرضت الشركات أبرز فرص الاستثمار في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، واستكشاف الفرص المتاحة في السوق المحلية لكل من البلدين، ومناقشة فرص التعاون المستقبلية وتبادل الخبرات بين ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم تطوير منظومة الأمن الغذائي ويعزز الاستثمارات المشتركة في هذا المجال الحيوي.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية