الادارة والعدل بحثت في اقتراحي تعديل قانون القضاء العسكري
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
عقدت لجنة الادارة والعدل، جلسة اليوم، برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان، وحضور المقرر الخاص بالجلسة النائب اشرف بيضون، جورج عقيص، قبلان قبلان، بلال عبدالله، حسن عز الدين، غازي زعيتر، حسين الحاج حسن مروان حمادة، ملحم خلف، حليمة قعقور، أمين شري، جميل السيد، فراس حمدان، جان طالوزيان، عدنان طرابلسي وطه ناجي.
كما حضر الجلسة: ممثل مجلس القضاء الأعلى القاضي الياس ريشا - ممثل وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم العميد الياس بو رجيلي - ممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون العميد ريمون فرحات.
وصدر بعد الجلسة البيان التالي: "عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، لدرس جدول اعمالها المقرر.
بدأت اللجنة جلستها بالاطلاع على تقرير اللجنة الفرعية والتي كانت مكلفة بدرس اقتراحي القانون الراميين الى تعديل قانون القضاء العسكري، كما استمعت الى شرح من رئيس اللجنة الفرعية النائب جورج عقيص. تداول النواب بالاقتراحين في نقاش عام حول دور المحكمة العسكرية وما هي المسائل التي يجب أن تدخل في اختصاصها والمسائل التي يجب ان تكون من صلاحيات القضاء العدلي، وقد برزت عدة آراء حول المسألة، كما تم عرض لبعض القوانين المقارنة، وقد ذهبت غالبية الآراء إلى ضرورة صون الحريات العامة مع المحافظة على الاستقرار.
كما استمعت اللجنة إلى رأي الجهات المعنية، وقد لفت ممثل مجلس القضاء الأعلى أن المجلس بصدد إعداد ملاحظات خطية يرفعها الى اللجنة. كما استمعت إلى رأي كل من ممثل وزارة الدفاع وممثل قيادة الجيش اللذين لفتا إلى دور المحكمة العسكرية والمهام الموكلة إليها، مبينين كيفية سير عملها ودور القضاة العدليين بها كما دور القضاة العسكريين بالإضافة الى دور رئيس المحكمة العسكرية.
ونظراً لضيق الوقت لم يتسن للجنة درس اقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص، فرفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إلى المكون العسكري: ما هو برنامجكم اليوم ؟
ثلاثة اسباب رئيسة استدعت هذا السؤال ، والإجابة عليه مهمة في هذه المرحلة من الإنتقال ، والسبب الأول : هو استغراق اعضاء مجلس السيادة الانتقالي خلال السنوات الماضية فى العمل التنفيذي ، بل وإصرارهم عليه ، فمنذ اكتوبر 2021م ، اصبح ذلك جزءاً من روتينهم اليومي ، ومن الصعب الإبتعاد عنه إلا من خلال إرادة وعزم ، وقد كان حل مجلس الوزراء احد النقاط المهمة لقطع هذه الصلة بإعتبار الوزراء من ادوات ومداخل التأثير على العمل التنفيذي ، والأهم من كل ذلك ان لهذا الإبتعاد اكثر من فائدة..
– تأكيد الثقة فى الجهاز التنفيذي برئاسة د.كامل ادريس دون حاجة لإشراف سيادي..
– الوفاء بالعهد وانصراف العسكر بالكلية عن العمل التنفيذي وتفويض المهام للحكومة الجديدة.. وهى خطوة مهمة فى اتجاه ترسيخ الحكم المدني..
أما السبب الثاني الذي جعلنا نطرح هذا السؤال هو تصريحات بعض اعضاء مجلس السيادة وهم يتحدثون عن قضايا ليست من إختصاصهم ، ويشكلون حضوراً فى ساحات لا تعنيهم ، ومع زيادة عدد هؤلاء ، فإن من الضروري توفير برنامج عمل يومي بعيداً عن دواوين ومناشط الحكومة ، وسيكون مفيداً إنخراطهم فى مهام تعزيز النسيج الإجتماعي والسلم الاهلي ..
أما السبب الثالث الذي دعانا إلى طرح هذا السؤال هو رغبتنا فى أن تتفرغ كل قيادة واعضاء مجلس السيادة من المكون العسكري ومن الحركات المسلحة إلى إدارة العملية العسكرية ، وهى مهمة عظيمة ، وتحدي كبير..
وظهور هؤلاء القادة فى المشهد من خلال الزيارات أو الاجتماعات أو التصريحات أو اللقاءات الاعلامية المحسوبة تعطى زخماً فى الميزان العسكري ، وتضيف بعداً ، وفى اوقات كثيرة ، فإن المعركة تقتضي ذلك..
– قد تكون زيارة ذات قيمة عسكرية فى موقع متقدم للعمليات..
– وقد يكون طوافاً على نقطة متفاعلة ، ومؤثرة..
– قد يكون تصريحاً ورسالة طمأنينة للرأى العام الداخلى فى مسار الأمن والاستقرار..
– وقد تكون رسالة إلى اطراف خارجية ، من خلال تبادل ادوار مع مجلس الوزراء..
كل ذلك قد يكون مفيداً ومؤثراً ، فالصمت والابتعاد لا يعني رفع اليد عن العمل التنفيذي وإنما الإنشغال بغيره أكثر إقناعاً وأكثر فائدة..
حفظ الله البلاد والعباد..
د.ابراهيم الصديق علي
8 يونيو 2025م