بأمر القانون..إجراءات جديدة متبعة حال الهدم الجزئى أو الكلى للعقارات
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
تضمن قانون البناء الجديد ، عدة إجراءات لابد من الالتزام بها حال الهدم الكلى أو الجزئى للمباني .
في هذا الصدد، نص القانون على أن "تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم من خلال لجنة أو أكثر فى كل وحدة محلية تشكل من مهندسين أو مكاتب هندسية أو جهات هندسية متخصصة معاينة وفحص المبانى والمنشآت، وذلك وفقا لقانون البناء الموحد.
لايفوتك ||
وطبقا للقانون تقرر اللجنة ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالصيانة أو الترميم أو التدعيم لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله أو بالهدم الجزئى أو الكلى طبقًا لما توضحه اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات فى هذا الشأن.
وتقدم اللجنة تقريرها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم لتصدر قراراتها فى ذلك متضمنة المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة، وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتا جزئيًا أو كليًا.
و في حالتى الهدم الجزئى أو الكلى تعتمد القرارات من المحافظ المختص أو من ينيبه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلام تقارير اللجنة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار المهندسين والمكاتب الهندسية والجهات الهندسية المتخصصة المشار إليها فى الفقرة الأولى، وكذا كيفية تشكيل اللجان، والقواعد والإجراءات التى تتبع فى مزاولة أعمالها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البناء الهدم مبانى
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. إجراءات جديدة تنظم عمل الموظفين تحت التدريب
تضمن قانون الخدمة المدنية، آليات عمل الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، و شروط التعيينات والترقيات ومدة الإجازات.
وفي هذا الصدد، نصت المادة 15 من القانون علي أن يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته، وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية.
ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار، ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية.
ويُجوز التعاقد فى حالات الضرورة مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقًا للشروط والضوابط الآتية:
-ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة فى التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
- ألا تقل خبرة المتعاقد معه فى التخصص المطلوب عن عشر سنوات.
- عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
- أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات.
- أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس