اقتصاد بريطانيا يعود إلى النمو خلال بدايات عام 2024
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد بريطانيا عاد إلى النمو في بداية عام 2024، ما يوفر متنفساً لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات المتوقعة هذا العام، بعد أن دخل الاقتصاد في حالة ركود ناجمة عن الأداء المتباين لقطاعاته في النصف الثاني من 2023.
وسجلت بريطانيا نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 0.2 بالمئة في يناير كانون الثاني على أساس شهري بدعم من تعافي قطاعي تجارة التجزئة وبناء المنازل، بعد تراجع 0.
وقالت ليز ماكيون خبيرة الإحصاءات بالمكتب الوطني للإحصاء، إن «الاقتصاد تعافى في يناير كانون الثاني بدعم نمو قوي في تجارة التجزئة والجملة، وكان أداء قطاع التشييد أيضاً جيداً، وشهدت شركات التطوير العقاري للمنازل شهراً جيداً بعد أداء ضعيف خلال فترات كبيرة من العام الماضي».
ومع ذلك، فمن السابق لأوانه معرفة ما إذا كان الاقتصاد لم يعد في حالة ركود، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.3 بالمئة في الربع الأخير من 2023 و0.1 بالمئة في الربع السابق له، وهو ما يتوافق مع التعريف الفني للركود المستخدم على نطاق واسع في أوروبا.
وظل أداء الاقتصاد البريطاني متباطئاً جداً منذ تعافيه الأولي من جائحة كوفيد-19، وسط تعرضه لضغوط جراء ارتفاع تكاليف واردات الطاقة نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا ومؤخراً بسبب رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي في يناير كانون الثاني تراجع 0.3 بالمئة على أساس سنوي وانكمش بواقع 0.1 بالمئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير كانون الثاني، وكلاهما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين.
وقال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت «رغم أن السنوات القليلة الماضية كانت صعبة، فإن بيانات اليوم تظهر أننا نحرز تقدماً في تنمية الاقتصاد».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عام 2024 اقتصاد بريطانيا
إقرأ أيضاً:
"بنك قطر الوطني" يتوقع تراجع النمو العالمي وسط تحديات اقتصادية متصاعدة
رجح بنك قطر الوطني /QNB/ انخفاض النمو العالمي في ظل تزايد الرياح المعاكسة، على خلفية تراجع آفاق التجارة الدولية، وتوقع ضعف الأداء على نطاق واسع في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية، بالإضافة إلى الأوضاع المالية المشددة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والاستثمار.
ونوه البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن التوقعات في بداية العام كانت تشير إلى استقرار النمو، مدعومة بتفاؤل حذر انعكس في استمرار السياسات النقدية التيسيرية للبنوك المركزية الكبرى، ومرونة الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب بوادر تعاف في منطقة اليورو والصين، وهو ما عزز آفاق الاقتصاد العالمي آنذاك.
ووفقا لتلك التقديرات الأولية، كان من المرجح أن تستقر معدلات النمو في مختلف الاقتصادات حول مستويات العام الماضي، ما يدعم الحفاظ على معدل نمو عالمي يبلغ نحو 3.3 بالمئة.
ولفت التقرير إلى أن أجواء التفاؤل والمعنويات الإيجابية في الأسواق بدأت تشهد تحولا ملحوظا في فبراير، مع انطلاق الإدارة الأمريكية الجديدة في تنفيذ برنامج طموح لتعديل السياسات، ما أحدث تداعيات كبيرة على المشهد الاقتصادي الكلي العالمي.
وأوضح أنه بعد حالة عدم اليقين المتعلقة بالتجارة التي تسببت بها الولايات المتحدة عقب ما يعرف بـ"يوم التحرير"، تراجعت توقعات النمو بشكل ملحوظ، حيث بلغ المعدل المتوقع لهذا العام 2.8 بالمئة، منخفضا بشكل واضح مقارنة بالتوقعات الأولية، وأدنى من المتوسط طويل الأجل البالغ 3.5 بالمئة للفترة من 2000 حتى 2024.
وتناول البنك تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، معتبرا إياه أداة مهمة لمناقشة التطورات الاقتصادية على المستوى الدولي.
و يعد هذا التقرير، الصادر عن صندوق النقد الدولي مرتين سنويا، مرجعا رئيسيا للقطاعات والأسواق، حيث يوفر تحليلا شاملا للأوضاع الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى استعراض الاتجاهات والمخاطر ذات الصلة.
في تقريره، ناقش بنك قطر الوطني العوامل الرئيسية التي أدت إلى مراجعة وتخفيض توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن العامل الأساسي وراء هذه المراجعة هو تصاعد الخلافات التجارية والشكوك التي تثيرها لدى المستثمرين والمستهلكين على حد سواء كما من المتوقع أن تؤدي التوترات الجيوسياسية المتصاعدة واضطراب السياسات إلى تراجع حجم التجارة والإنتاج عبر الحدود، لا سيما في البلدان التي تعتمد على استراتيجيات نمو مدفوعة بالصادرات.
وأشار التقرير إلى تدهور حاد في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للدول الآسيوية التي تعتمد بشكل كبير على التجارة، والتي تعتبر مؤشرا حيويا للنشاط التجاري العالمي.
وعلى الصعيد الأوسع، من المتوقع أن يشهد حجم التجارة العالمية في السلع نموا بنسبة 1 بالمئة فقط هذا العام، وهو ما يمثل ربع المتوسط السنوي للنمو خلال العقدين الماضيين.
واعتبر التقرير أنه نظرا للدور الحيوي الذي تلعبه التجارة في تحفيز النشاط الاقتصادي، فإن ضعف أدائها هذا العام من المتوقع أن يثقل كاهل النمو الاقتصادي العالمي.
وتوقع التقرير في العامل الثاني أن يكون تأثير الصدمات الاقتصادية واسع النطاق، ليشمل مختلف المناطق الجغرافية ومجموعات الدول حيث تبرز في الاقتصادات المتقدمة الولايات المتحدة كأكثر الدول تعرضا لتخفيض توقعات النمو، ومن المرجح أن يتراجع معدل نموها إلى 1.8 بالمئة هذا العام، بانخفاض مقداره نقطة مئوية كاملة مقارنة بالعام السابق.
ونوه التقرير إلى أن الولايات المتحدة، رغم أن التجارة تشكل جزءا صغيرا نسبيا من ناتجها المحلي الإجمالي، قد تتأثر بشكل كبير بسبب مركزيتها في حالات عدم اليقين السياسي، كما أن التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضتها واشنطن، إلى جانب الإجراءات المضادة من دول أخرى، تعني أن نسبة كبيرة من إجمالي واردات وصادرات البلاد ستتأثر بشكل مباشر.
وشمل تخفيض توقعات النمو أيضا باقي الاقتصادات المتقدمة، مثل منطقة اليورو واليابان والمملكة المتحدة ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتباطأ النمو في مجموعة الاقتصادات المتقدمة، التي تمثل نحو 40 بالمئة من الاقتصاد العالمي، إلى 1.4 بالمئة هذا العام.
كما رجح التقرير تباطؤ النمو في الاقتصادات النامية، حيث من المتوقع أن ينخفض معدل النمو إلى 3.7 بالمئة.
وتشير التوقعات الحالية إلى تباطؤ في الأسواق الناشئة والنامية في آسيا وأوروبا، فضلا عن أمريكا اللاتينية وإفريقيا جنوب الصحراء، في حين من المتوقع أن تشهد منطقتا الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تحسنا مقارنة بالعام الماضي وبالتالي ساهم تراجع توقعات النمو على نطاق واسع في كل من الاقتصادات المتقدمة والنامية في إضعاف التوقعات الاقتصادية العالمية.
وفي العامل الثالث، رأى التقرير أن بقاء الأوضاع المالية مشددة لفترة أطول مما كان متوقعا سابقا سيزيد من تكاليف الاقتراض على الشركات والمستهلكين، حيث بدأت عائدات السندات السيادية في الاقتصادات المتقدمة في الارتفاع مع دورات تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الرئيسية في عام 2022.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه