برلماني: توجيهات الرئيس بشأن الصحة والتعليم استمرارا لجهوده في دفع مسيرة بناء الإنسان المصري
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود الرامية للتوسع في الاستثمار في الموارد البشرية المصرية، خلال متابعته لملامح الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي القادم 2024/2025، والتي تعطي الأولوية بشكل أساسي لتنمية المورد البشري من خلال التركيز بصفة خاصة على قطاعي الصحة والتعليم، بيرز ما تضعه الدولة من اهتمام بالغ لدفع القطاعين إلى الأمام كونهما ركيزة أساسية في مسيرة بناء الإنسان المصري وكلمة السر في "جمهورية العلم والعمل" وانطلاقًا من إيمان الرئيس السيسي بأن كنز مصر الحقيقي هو الإنسان والذي يجب أن يتم بناؤه على أساس شامل ومتكامل بدنيا وعقليا وثقافيا.
وأضاف " أبو الفتوح"، أن توجيه الرئيس بالعمل على استكشاف واستغلال كافة الفرص التنموية المتاحة، وتوجيه الاستثمارات بما يحقق أعلى العوائد للمواطنين، يرتكز على موقفه الدائم في الانحياز للمواطن والانتصار له بتلبية احتياجاته وتخفيف العبء عليه، مشيرا إلى أن الرئيس يؤمن بأن الاستثمار الصحيح في الموارد البشرية هو أحد ركائز النمو الاقتصادي والاجتماعي وأفضل الاستثمارات عائدًا، لذلك يحرص على وتوفير التدابير اللازمة لتحسين نظم تلك القطاعات بما يلائم رفع جودة الحياة المعيشية، وإتاحة مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة، ودعم التحول نحو جامعات الجيل الرابع لمواكبة التوجهات العالمية بضمان وجود تخصصات بالجامعات مغذية لمتطلبات سوق العمل ولاسيما فى مجالات وتخصصات الرقمنة المطلوبة فى مصر ودول العالم.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الاهتمام بقطاع التعليم والصحة جاء من عقيدة راسخة للرئيس السيسي بدورهم المؤثر الذي لا غنى عنه في مسيرة التنمية المستدامة، مشددا أن الأرقام خير شاهد على حجم الطفرة التي شهدها تلك القطاعات من 2014 حتى 2023 حيث بلغ الإنفاق على التعليم نحو 1.3 تريليون جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية، بينما وصلت عدد المشروعات ل 965 مشروعا، بتكلفة إجمالية 91.31 مليار جنيه.
وأكد "أبوالفتوح"، أن الرئيس يضع تقدير وعرفان خاص للكوادر الطبية والعلمية كونهم أساس تلك المنظومة وهو ما تجلى في مخصصات الحزمة الاجتماعية الجديدة الأخيرة بقوة، كما أن استمرار تلك البرامج يرسخ من مسار حقوق الإنسان وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية ويعزز مكانة مصر العلمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بناء الإنسان المصرى
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: كليات التربية ركيزة أساسية في بناء الإنسان
أشاد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ بالجهد المبذول من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الدراسة المقدمة من النائبة هبة مكرم شاروبيم والنائبة/رشا أحمد مهدي وما اتسم به البحث من خبرة وعمق دراسة وبحث مؤكدا باتة يمثل استحقاقاً دستورياً في المادتين (22) والمادة (23) من الدستور .
وشدد أبو شقة في كلمته في الجلسة العامة المخصصة مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول أن النصوص القانونية الحاكمة باتت بالية وقديمة ولا تواكب الاستحقاق الدستوري إذ القوانين الحاكمة لكليات التربية والتدريب التربوي في جمهورية مصر العربية هي:
قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والذي تم تعديله اكثر من مره ، ومن فان هذا القانون يحتاج الي نظرة ، وبات منفصلاً في جوهره وحقيقته عن الواقع الذي يمثل في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية وتتصاعد فيه تحديات التنمية ومن ثم لم تعد كليات التربية مجرد مؤسسات لإعداد المعلمين فحسب، بل أصبحت ركيزة أساسية في بناء الإنسان، وصناعة المستقبل وهو ما أكده الدستور في المادتين (22، 23) مما تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في القانون الحاكم بما يحدد أدواراً عصرية لكليات التربية بما يتواكب مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والدستور ومفاهيم الجيل الرابع لمؤسسات التعليم والعمل، التي ترتكز على الذكاء الاصطناعي، الريادة، والاستثمار الحقيقي في العنصر البشري.
وتابع أبوشقة إن كليات التربية في مصر تقف على مفترق طرق، بين البقاء في جلبابها التقليدي الذي تحكمه نصوص قانونية بات في وادٍ والواقع العملي في وادٍ آخر أو القفز إلى المستقبل بتفعيل نص المادتين (22، 23) من الدستور لأن نكون أمام قانون عصري حديث يتضمن نصوصاً تقود التغيير في المجتمع وتحقق التكامل مع الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان وتبني مفاهيم مؤسسات الجيل الرابع على نحو تصبح معه هذه الكليات منصات لصناعة جيل جديد من المعلمين والمفكرين، القادرين على قيادة التنمية والتحول في مصر والمنطقة ، وإنها معركة وعي، ومعركة جودة، ومعركة تشريعات يتعين علينا أن ننجح في كسبها حتى يكون لدينا منظومة تربوية تليق بحضارة مصر، وتضاهي أعظم النماذج التعليمية في العالم.
وأضاف أبو شقة: ومن ثم فإنني إذ أوافق على التوصيات التي انتهت إليها اللجنة أضيف إليها ضرورة تفعيل نص المادتين (22، 23) من الدستور في أن نكون أمام تشريع أعددت مشروعاً له أرفقه بالمضبطة وخلاصته الآتي:
بأن هدف القانون تطوير كليات التربية في مصر وربطها باحتياجات العصر وسوق العمل ، وإنشاء مدارس تطبيقية تابعة للكليات لتدريب الطلاب عمليًا تحت إشراف مباشر ، وربط تمويل الكلية وتقييمها بأداء خريجيها في الميدان التعليمي. منح أوائل الطلاب حوافز مالية وفرص دراسات عليا وتعيين فوري ، و منع تعيين معلمين غير حاصلين على مؤهل تربوي معتمد ، وضرورة أن نكون أمام نصوص قانونية تتضمن إدخال مناهج رقمية حديثة وإنشاء مراكز تطوير تكنولوجي بكل كلية ، وأن نكون أمام نصوص قانون تمنح الكليات استقلال مالي وأكاديمي لتنمية برامجها وشراكاتها الدولية ، ووأن نكون أمام نصوص قانونية تلزم الكليات بالتعاون مع الوزارات والشركات في تدريب وتشغيل الخريجين ، و أن نكون أمام نصوص قانونية تنشأ هيئة وطنية لتطوير التعليم التربوي ومتابعة تنفيذ القانون ، وأن نكون أمام نصوص قانونية فرض نظام رخصة مهنية للمعلمين، ويحمي هيبتهم، ويطلق منصة قومية للتدريب المستمر.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن