السيد الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسوماً بزيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
دمشق-سانا
أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع المرسوم رقم 102 لعام 2025، القاضي بزيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 بالمئة من رأسمالها.
صور من سورية منوعات اليابان: تطبيق إلكتروني جديد يتنبأ بالسكري 2025-06-22 الصين تطوّر قمراً صناعيّاً لرصد انبعاثات الكربون 2025-06-22فرص عمل وزارة التجارة الداخلية تنظم مسابقة لاختيار مشرفي مخابز في اللاذقية 2025-02-12 جامعة حلب تعلن عن حاجتها لمحاضرين من حملة الإجازات الجامعية بأنواعها كافة 2025-01-23
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: أحمد الشرع
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم مؤسسة سلامة الطفل
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم مؤسسة سلامة الطفل في إمارة الشارقة.
ونص المرسوم على أن تنشأ مؤسسة اجتماعية في الإمارة تُسمى «مؤسسة سلامة الطفل»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، وتتبع مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع وتعمل تحت إشرافه.
وبحسب المرسوم، ترأس المؤسسة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، ويُصدر الرئيس قرارات بتعيين من يراه مناسباً لمعاونته في إدارة المؤسسة والإشراف على الجهات التابعة لها.
ووفقاً للمرسوم، يُعتمد مسمى المؤسسة باللغة الإنجليزية كالآتي «Child Safety»، ويكون المقر الرئيس للمؤسسة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من رئيس المؤسسة أن تُنشأ لها فروع أو مكاتب في باقي مدن ومناطق الإمارة.
وحدد المرسوم أهداف المؤسسة بما يلي: تعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة في مجال حماية الطفل بالتنسيق مع الجهات المختصة، ونشر التوعية بأهمية المحافظة على سلامة الأطفال وحمايتهم، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأطفال من أجل بناء مجتمع يتمتع أطفاله بالصحة النفسية والسلامة الجسدية، وتعزيز الشراكات المؤسسية المحلية والعالمية ذات العلاقة بعمل المؤسسة، وتعزيز حقوق الطفل في الاستماع إليه، والشعور بالأمان والسلامة، وتوسيع نطاق الموارد لحماية الأطفال من الأذى والإساءة الجسدية والجنسية وتحقيق العدالة بالنيابة عنهم.
ووفقاً للمرسوم، يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية: إعداد السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج المتعلقة بسلامة الطفل، ورفع التوصيات للجهات المختصة بشأن الأنظمة والتشريعات ذات الصلة بالممارسات المتبعة في حماية الطفل، وتوفير بيئة عمل مجهزة إدارياً وتقنياً للأطفال ضحايا العنف والاعتداء لتقديم الخدمات القانونية والاجتماعية والنفسية والطبية بشكل متكامل ومشترك من قبل السلطات المختصة والجهات المعنية في الإمارة، والتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية في الإمارة بقضايا الأطفال المحالة لمركز كنف «بيت الطفل»، لتقديم الخدمات اللازمة لعلاج الحالات والمتابعة اللاحقة لضمان التعافي وعودة الطفل آمناً في أسرته ومحيطه، وتأهيل وتمكين الفرق متعددة التخصصات من خلال التدريب المستمر وتوفير فرص تعليمية بما يضمن تقديم خدمات تعافٍ ودعم متخصصة في علاج الصدمات للأطفال وأسرهم وفقاً لأفضل الممارسات، وعقد وتنظيم ورش توعوية وتدريبية دورية خاصة بسلامة الطفل وحمايته وفق أفضل الممارسات العالمية، لذوي الاختصاص والطفل القائمين على رعايته وأولياء أمورهم، واستضافة خبراء بيوت الأطفال وحماية الطفل حول العالم للاطلاع على أفضل الممارسات بهدف تطوير الممارسات المحلية، وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات ذات الصلة بسلامة الطفل، والاستعانة بالأجهزة المختصة في الإمارة للحصول على الدعم الإداري والفني، والاستعانة بالفنيين والخبراء في مجال اختصاص المؤسسة والمتطوعين لمعاونتها في أداء مهامها، وأي اختصاصات أخرى تكلف بها المؤسسة من الحاكم أو الرئيس.
كما نص المرسوم بأن ينشأ مركز اجتماعي يسمى مركز كنف «بيت الطفل»، ويتبع المؤسسة ويعمل تحت إشرافها، ويهدف إلى توفير الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للأطفال ضحايا العنف والاعتداء في مكان واحد، ويتولى إجراء فحوصات الطب الشرعي لهم لإثبات حالات العنف والاعتداء، ويصدر بتنظيم المركز وتحديد اختصاصاته قرار من المدير.
وحدد المرسوم الموارد المالية للمؤسسة وهي كالتالي: المخصصات الحكومية، والإيرادات الذاتية للمؤسسة نتيجة ممارسة اختصاصاتها، وريع استثمار أموال المؤسسة، والرعايات التي تتفق مع نشاط المؤسسة، وأي موارد أخرى يوافق عليها الرئيس.
ولا يجوز استخدام الموارد المالية للمؤسسة إلا في الأغراض التي خصصت لها بعد موافقة الرئيس.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر