لو اختاروا رواندا.. بريطانيا ستدفع 3800 دولار لكل طالب لجوء
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
تخطط الحكومة البريطانية لدفع ما يصل إلى 3 آلاف جنيه إسترليني (3836 دولارا) لكل طالب لجوء للانتقال إلى رواندا، بموجب خطة طوعية للمساعدة في إنهاء تراكم ملفات اللاجئين الذين قوبلت طلباتهم بالرفض.
والاتفاقية الجديدة مع رواندا منفصلة عن خطة الحكومة المتوقفة لترحيل معظم طالبي اللجوء قسرا إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، التي قضت المحكمة العليا في بريطانيا العام الماضي بأنها غير قانونية.
وبدلا من ذلك، تتماشى هذه الخطة مع سياسة حكومية قائمة بالفعل تقضي بتقديم مساعدة مالية لطالبي اللجوء لمغادرة بريطانيا إلى وطنهم.
ولكن بموجب الخطة الجديدة سيحصلون على المال إذا وافقوا على الانتقال للعيش في رواندا.
وهناك عشرات الآلاف من طالبي اللجوء في بريطانيا الذين رفضت طلباتهم للجوء، لكن لا يمكن ترحيلهم لأن الحكومة غير مسموح لها بإعادة الأشخاص إلى بلد دمرته الحرب، أو بلد له سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان.
وعول رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك كثيرا على كسب ثقة الناخبين من خلال تعهداته بوقف وصول طالبي اللجوء القادمين بشكل غير قانوني إلى الساحل الجنوبي لإنكلترا في قوارب صغيرة قابلة للنفخ.
وبموجب هذه الخطة، تريد الحكومة إرسال آلاف الأشخاص إلى رواندا، لكن المحكمة العليا قضت العام الماضي بأن هذه السياسة غير قانونية لأنها تنتهك قوانين حقوق الإنسان البريطانية والدولية.
وفي محاولة للتغلب على عوائق المحاكم، تعمل حكومة سوناك على إقرار تشريع من خلال البرلمان من شأنه أن يمنع المزيد من الطعون القانونية من خلال إعلان رواندا "دولة آمنة" لطالبي اللجوء.
وقال سوناك إنه يريد أن تغادر أولى رحلات الترحيل خلال الأشهر القليلة المقبلة، قبل اجراء الانتخابات العامة المزمعة في النصف الثاني من هذا العام، حتى يتمكن من الوفاء بتعهده "بإيقاف القوارب".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مصر ورواندا تعززان الشراكة الاستراتيجية.. مناطق لوجستية مشتركة ومركز عالمي للقلب
التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع السيد "أوليفييه ندوهونجيرهي" وزير الخارجية والتعاون الدولي الرواندي اليوم الأربعاء، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الإفريقى الأوروبى المنعقد في بروكسل.
أكد الوزير عبد العاطى الحرص على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ورواندا والارتقاء بها لتحقيق تطلعات البلدين، لاسيما في المجالات ذات الأولوية ومنها الطاقة والبنية التحتية والممرات اللوجستية والتجارة والاستثمار والصحة والزراعة والتعاون لأمني، مرحباً بالانتهاء من تخصيص الأراضي لإنشاء منطقتين لوجستيتين في البلدين الأمر الذى سيكون له أثر إيجابي في تيسير نفاذ الشركات والاستثمارات المصرية إلى السوق الرواندي، مشيراً إلى أهمية التعاون في مجال الصحة والصناعة الدوائية، واستكمال مشروع مركز مصر – رواندا/ مجدي يعقوب للقلب.
تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية حيث رحب وزير الخارجية بتوقيع رواندا والكونجو الديمقراطية على إعلان المبادئ بواشنطن يوم ٢٥ إبريل الماضي، مؤكداً دعم مصر لكافة جهود الوساطة القائمة للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تنزع فتيل التوتر، معرباً عن الاستعداد لتقديم الدعم في أية ترتيبات مقبلة من شأنها إعادة الثقة بين البلدين وتحقيق السلام والتنمية. كما أكد وزير الخارجية على دعم مصر للتنمية في دول حوض النيل، منوها الى تدشين آلية مصرية لتمويل مشروعات البنية التحتية بمبلغ ١٠٠ مليون دولار في دول حوض النيل الجنوبى، مشدداً على تمسك مصر بإعمال القانون الدولى في حوكمة نهر النيل لاسيما مبادئ عدم الإضرار والاخطار المسبق والتوافق.