السيسي: ما تُمارسه سُلطة الاحتلال في غزة يُمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مباحثاته مع رئيس وزراء هولندا تركزت على الأوضاع في المنطقة، تحديدا الحرب في قطاع غزة، حيث أكد الرئيس السيسي - مجدداً - حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار، وإنهاء إسرائيل لأعمالها العدائية.
ودعا الرئيس السيسي - في هذا الإطار - رئيس الوزراء الهولندي إلى بذل جهوده الصادقة، باعتبار ذلك شرطا أساسيا، لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وإنهاء مظاهر التصعيد والتوتر في مختلف أنحاء الإقليم كذلك.
وشدد الرئيس السيسي على أن ما تُمارسه سُلطة الاحتلال إزاء المدنيين في قطاع غزة، يُمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وقال الرئيس إن مصر حذرت - مرارا - من الخطط الإسرائيلية لجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة، كما تحذر مصر - أيضاً - من المُخطط الإسرائيلي لشن عملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية، بما يُهدد حياة ما يزيد عن واحد ونصف مليون نازح، تتحمل إسرائيل مسئولية حمايتهم، وفقاً لقواعد القانون الدولي.
وأكد الرئيس السيسي أن قرار بعض الدول تعليق مُساهماتها لوكالة "الأونروا"، يتنافى مع الأعراف والقيم الإنسانية، ويؤكد - مرة أخرى - التعامل مع حقوق الفلسطينيين بمعايير مُزدوجة، فلا يُمكن أن نُعاقب وكالة أُممية بأكملها، بسبب اتهامات لبعض الموظفين بها.
ولفت الرئيس السيسي إلى أن وكالة "أونروا" تقوم بدور حصري في استقبال وتوزيع المساعدات في غزة، ولا يجب المساس بهذا الدور.
ونبه إلى خطورة ما يحدث في غزة أمام أعين العالم، حيث تقابله في الضفة الغربية، سياسة مُعرقلة لحياة الفلسطينيين، سواء من خلال إطلاق العنان لعُنف المستوطنين أو من خلال عمليات الهدم والطرد والاقتحامات العسكرية ومُصادرة أراضي مُدن الضفة، فضلاً عن الأنشطة الاستيطانية وتكريس الاحتلال.
وأكد الرئيس السيسي أن مُعاناة الشعب الفلسطيني في كامل الأرض الفلسطينية المُحتلة، على مدار العقود الماضية، لن تتوقف سوى بالاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل على تنفيذ حل الدولتين، وفقاً للمرجعيات الدولية، محذرا من خطورة التسويف في حل تلك القضية، ما يُعرّض المنطقة، بل والعالم بأسره، لمخاطر عدم الاستقرار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي قوات الاحتلال قطاع غزة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي حركة حماس الكيان الصهيوني الأرض الفلسطينية المقاومة الفلسطينية قصف غزة العدوان الاسرائيلي معاناة الشعب الفلسطيني تهجير الفلسطينيين الاونروا مخطط اسرائيل مجزرة جباليا إنهاء الكارثة الإنسانية الرئیس السیسی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المغرب يحتضن المكتب الإقليمي لمنظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
زنقة 20 | الرباط
تم، اليوم الاثنين بالرباط، التوقيع على اتفاقية مقر لإحداث مكتب إقليمي لإفريقيا تابع لمنظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، بين حكومة المملكة وهذه المنظمة.
ووقع هذه الاتفاقية، التي تشكل مرحلة مهمة في التعاون بين المملكة ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والأمين العام للمنظمة، كريستوف برناسكوني.
وأكد برناسكوني، خلال لقاء صحفي أعقب حفل التوقيع، الذي جرى بحضور مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، رشيد وظيفي، باعتبارها الوزارة ذات السلطة المركزية المعنية بالاتفاقيات والصكوك القانونية المنبثقة عن مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، أن “هذا المكتب سيمكن من تعزيز إشعاع أدوات التعاون القانوني التي طورها المؤتمر، خاصة في مجالات قانون الأسرة وحماية الأطفال والمنازعات العابرة للحدود والمصادقة على الوثائق العمومية”.
وذكّر الأمين العام للمؤتمر بأن المغرب، الذي يعد عضوا في مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص منذ 1993، طرف في عدة اتفاقيات للمنظمة وتميز بانخراطه النشط في تنفيذ هذه الصكوك، مشيدا بـ”الخبرة المشهودة” للمملكة في هذا المجال.
وأكد برناسكوني أن “المغرب، بفضل تجربته وخبرته في تنفيذ اتفاقيات مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، سيلعب دورا محوريا في تفعيل هذا المكتب، الذي يعد الثالث من نوعه بعد المكتبين المحدثين في أمريكا اللاتينية وآسيا-المحيط الهادئ”.
وفي هذا السياق، لم يفت الأمين العام للمؤتمر التعبير عن امتنانه العميق للسلطات المغربية على دعمها المستمر والتزامها لصالح تعزيز التعاون القانوني الدولي.
كما عبّر عن تطلعه للعودة قريبا إلى المغرب من أجل الافتتاح الرسمي للمكتب، مؤكدا التزامه بالعمل إلى جانب المملكة لتعزيز قيم التعاون القانوني في القارة.
وقد سبق أن تم اختيار المغرب بالإجماع، لاحتضان مقر المكتب الإقليمي لإفريقيا التابع لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، وهو القرار التاريخي الذي جرى اتخاذه خلال أشغال المجلس المعني بالشؤون العامة والسياسة، التي انعقدت من 4 إلى 7 مارس الماضي بمقر أكاديمية لاهاي.
وضم هذا الحدث 452 مندوبا يمثلون 75 دولة عضوا في مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، و44 دولة غير عضو، إضافة إلى حوالي عشرين منظمة حكومية وغير حكومية دولية، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا التعيين.
وتأسس مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص سنة 1893، وهو يعد أقدم منظمة حكومية دولية تأسست في لاهاي، ويعمل على توحيد قواعد القانون الدولي الخاص من خلال اعتماد اتفاقيات دولية، بلغ عددها إلى اليوم أكثر من أربعين صكا قانونيا مع أعضائه البالغ عددهم 91 والاتحاد الأوروبي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!