اقتصاد السعودية.. الهيئة العامة للطرق تعلن إنجاز عدد من الأعمال خلال فبراير
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
كشفت الهيئة العامة للطرق بالمملكة العربية السعودية، عن جهودها خلال شهر فبراير الماضي في تغطية شبكة الطرق بالصيانة وعوامل السلامة المرورية من خلال التحقق في مطابقة الطرق لمواصفات ومعايير الجودة، ورفع مستوى والسلامة على الطرق، وتعزيز مستوى الرقابة والإشراف عليها.
وأوضحت الهيئة، أن فرق الصيانة الميدانية أنهت أعمال الصيانة في العديد من المواقع ومعالجة الملاحظات التي تردها من معدات المسح والتقييم، والبلاغات الواردة على مركز الاتصال 938، مشيرة إلى أن شهر فبراير الماضي، شهد مسح وتهذيب وتسوية أكتاف الطرق على مسافة تزيد عن 8,6 آلاف كم، بالإضافة إلى كشط وسفلتة أكثر من 174 كم، إعادة استخدام 4,3 آلاف متر مكعب من الأسفلت المكشوط، ومسح وتمهيد 11,2 ألف كم من الطرق الترابية.
وأضافت أن فرق الصيانة أنهت تنظيف مجاري الأودية ومنشآت التصريف في 4 آلاف موقع، وإزالة الكثبان الرملية من الطرق بطول 716 ألف كم، كما ردمت الانجرافات في ألف 1,9موقع، وفحص وتقييم 7 جسور وأكثر من 200 عبارة.
وبينت الهيئة أنها تملك أضخم اسطول المسح والتقييم الأضخم على مستوى العالم والذي يعمل على تحليل ورصد الملاحظات على الطرق باستخدام الذكاء الاصطناعي، من ضمنها معدة مسح الأضرار على أسطح الطرق، ومعدة قياس مقاومة الانزلاق، ومعدة قياس الانحراف في طبقات الطريق، ومعدة قياس معامل الوعورة العالمي، ومعدة قياس سماكة الطرق، بالإضافة إلى تقنية الدرون، وتقنية قياس الدهانات الأرضية، بالإضافة إلى استخدام التطبيقات الذكية في الأعمال التي أسهمت في تعزيز الأتمتة والتواصل مع الفرق الميدانية، واستخدام برنامج مخصص لإدارة الأصول.
وأكدت الهيئة عزمها التوسيع في استخدام أحدث التقنيات والمعدات التي تسهم في تحقيق استراتيجيتها لقطاع الطرق، والتي تركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، كما تهدف إلى رفع مؤشر جودة الطرق في المملكة لمستوى عالمي سادس، وتقليل عدد الوفيات إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استخدام الذكاء الاصطناعى التطبيقات الذكية اقتصاد السعودية السلامة على الطرق السلامة المرورية الكثبان الرملية الكثافة المرورية
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد : استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية يجذب المستثمرين لمصر
أعلن الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد، عن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة في العام المالي المقبل، وذلك في خطوة تهدف إلى تحفيز بيئة الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الرسمي.
وأوضح عبدالعظيم، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا لايف"، أن هذه التسهيلات تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية ووضع حوافز تشجيعية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن الحكومة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تسجيل الأنشطة غير المدرجة سابقًا ضمن النظام الضريبي، مما يساهم في الحد من الاقتصاد الموازي وتعزيز موارد الدولة.
وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن التعديلات الجديدة تشمل تخفيض الأعباء الضريبية على الشركات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار عبر سياسات محفزة.
وتابع قائلا : أن استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية يعد المحفز الأول لتوجه المستثمرين نحو السوق المصرية، مشيرا إلى أن الحوافز الضريبية تساهم بدورها في استدامة الأنشطة الاستثمارية.