إسقاط تهم عن ترامب في قضية التدخل بنتائج انتخابات جورجيا
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
سرايا - أسقط القاضي في محاكمة دونالد ترامب والمتهمين الـ14 في ولاية جورجيا بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020، عدة تهم ثانوية بحقهم الأربعاء.
وأسقط قاضي محكمة مقاطعة فولتون سكوت مكافي 6 تهم من لائحة الاتهام الموجهة للرئيس السابق والآخرين. وقال في قراره الوارد في تسع صفحات "هذا لا يعني أن لائحة الاتهام مرفوضة بكاملها".
ووُجهت إلى ترامب و18 من المتهمين الآخرين في جورجيا في أغسطس، تهم الابتزاز والتآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية في الولاية الجنوبية. وأقرّ أربعة متهمين بينهم ثلاثة محامين سابقين لحملة ترامب الانتخابية، بالذنب في تهم أقل خطورة لقاء تسويات تعفيهم من السجن.
وأسقط مكافي تهما بسيطة في لائحة الاتهام الموجهة إلى ترامب ومحاميه الخاص السابق رودي جولياني، وكبير موظفي البيت الأبيض في عهده مارك ميدوز، والمحامين تشارلز إيستمان وراي سميث وروبرت تشيلي.
وفي هذا الجزء من لائحة الاتهام، اتهُموا بتحريض مسؤولين في ولاية جورجيا على انتهاك القَسَم الذي أدّوه قبل تولي الوظيفة العامة، ضمن مسعى المدّعى عليهم لقلب نتيجة الانتخابات التي خسرها ترامب أمام منافسه الديموقراطي في حينه جو بايدن.
واتُهم ترامب بشكل خاص بأنه حثّ وزير خارجية ولاية جورجيا على إلغاء التصديق بشكل غير قانوني على نتائج الانتخابات في جورجيا حيث فاز بايدن بفارق نحو 12 ألف صوت.
وقال مكافي إن الاتهامات "تنقصها تفاصيل".
وأضاف: "كما هو مكتوب، تتضمّن هذه الاتهامات الستة كل العناصر الأساسية للجرائم لكنها تفشل في تقديم تفاصيل كافية فيما يتعلق بطبيعة ارتكابها".
ويسعى محامو الدفاع عن ترامب والمتهمين الآخرين إلى إسقاط القضية بكاملها وإزاحة المدعية العامة للمقاطعة فاني ويليس وفريقها على خلفية علاقة مفترضة لها مع المدعي الخاص في القضية ناثان ويد.
ومن المتوقع أن يحكم مكافي هذا الأسبوع في طلب استبعاد ويليس.
ويواجه ترامب كذلك اتهامات على المستوى الفدرالي بالتآمر لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية 2020.
وكان من المقرّر أن تبدأ إجراءات هذه القضية في الرابع من مارس، لكن تمّ تجميدها بينما تدرس المحكمة العليا ما إذا كانت ستنظر في طعن قدّمه ترامب في حكم أصدرته محكمة أدنى درجة، يتعلق بعدم تمتّعه بالحصانة من الملاحقة القضائية كرئيس سابق.
وكانت ويليس قد طلبت أن تبدأ محاكمة الرئيس السابق والمتّهمين الـ14 معه في الخامس من أغسطس، أي قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسیة نتائج الانتخابات لائحة الاتهام
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يدعو إلى إجراء انتخابات مباشرة.. رفض تمديد المرحلة الانتقالية
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، أن رؤية حكومته تقوم على إنهاء المراحل الانتقالية عبر التوجه المباشر نحو الانتخابات، رافضًا أي محاولة لخلق فترات انتقالية جديدة.
وأوضح الدبيبة، خلال لقائه في طرابلس عددًا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، أن "التمديد (لمؤسسات قائمة) من خلال خلق مراحل انتقالية جديدة لا شرعية له ولا يمثل إرادة الليبيين"، مشددًا على أن "استفتاء الشعب الليبي على المسار المطلوب هو أداة مهمة لتجاوز حالة التقاعس من قبل رئاسة مجلس النواب، وما ترتب عليها من تعطيل متعمد لمسار الانتخابات".
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات، التي طال انتظارها، إلى إنهاء الصراعات السياسية والمسلحة المتواصلة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي (1969–2011).
أمنيًا، تطرق اللقاء بين الدبيبة وأعضاء المجلس الأعلى للدولة إلى مستجدات الوضع الأمني ومسار توحيد المؤسسات، حيث شدد رئيس الحكومة على "استمرار جهود الدولة في إنهاء مظاهر التسلح خارج إطارها، وتعزيز دور مؤسسات الجيش والشرطة في حفظ الأمن والاستقرار".
كما أكد أهمية تنسيق الجهود بين المؤسسات السياسية والأمنية لدعم هذا المسار، بما يرسخ سلطة الدولة ويحقق تطلعات المواطنين في الاستقرار والعدالة.
وفي السياق ذاته، عقد مجلس النواب، الثلاثاء، جلسة في مدينة بنغازي (شرق) برئاسة عقيلة صالح، خُصصت للاستماع إلى برامج عدد من المترشحين لرئاسة الحكومة، على أن تُستكمل الجلسة الأربعاء، وفق بيان للمجلس.
وسبق أن أعلن المجلس، في 18 أيار/ مايو الجاري، مباشرة لجنة مكلفة من مجلسي النواب والدولة عملها في فرز ملفات المترشحين لتولي رئاسة حكومة جديدة، ستكون مهمتها الإشراف على إجراء الانتخابات.
لكن حكومة الوحدة تعتبر أن هذه التحركات تهدف إلى فرض فترات انتقالية جديدة، وتمديد سلطتي مجلسي النواب والدولة، مؤكدة أنها لن تسلم السلطة إلا لحكومة تُكلف من برلمان جديد منتخب.
ويأتي ذلك وسط انقسام مستمر بين حكومتين، الأولى معترف بها دوليًا وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، ومقرها طرابلس وتدير مناطق الغرب، والثانية مكلفة من مجلس النواب منذ مطلع 2022، ويرأسها أسامة حماد، وتتخذ من بنغازي مقرًا وتدير مناطق الشرق ومعظم الجنوب.
وكانت العاصمة طرابلس قد شهدت، قبل أكثر من أسبوع، اشتباكات بين قوات تابعة لحكومة الوحدة وتشكيلات مسلحة، إضافة إلى خروج مظاهرات متباينة بين مؤيدة ومناهضة للحكومة.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر