ترأّس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، اجتماع اللجنة الذي تم خلاله استعراض أبرز ما حققته من إنجازات ومشاريع خلال المرحلة الماضية، بالإضافة إلى أبرز الفرص والمشاريع المستقبلية للجنة.

وأكد سموّه أن إمارة دبي ماضية في تحقيق الرؤى الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتصبح الوجهة الأهم عالمياً في قطاع الخدمات المالية وضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية، وذلك دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إن الإنجازات التي حققتها اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي تأتي ضمن رؤيتنا التطويرية الشاملة لأسواق المال والبورصات.

وثمَّن الجهود التي قامت بها اللجنة، داعياً إلى الخروج بأفكار مبتكرة بما يلبي متطلبات المرحلة الراهنة، ويرسخ المكانة الريادية التي تشغلها دبي بوصفها واحدة من أهم وأنشط أسواق المال على المستويين الإقليمي والعالمي.

واطّلع سموّه خلال الاجتماع على أبرز إنجازات سوق دبي المالي في عام 2023 والذي تمكن خلاله من تحقيق أداء متميز بعد أن تجاوز مستوى المؤشر 4000 نقطة لأول مرة منذ 8 سنوات، نتيجة المكاسب القوية للأسهم المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى الإدراجات الجديدة للشركات والمؤسسات، والتي أسهمت جميعها في زيادة عمق السوق، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، إلى جانب استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين، وهو ما وسع الخيارات والفرص أمام المستثمرين من الأفراد والمؤسسات.

يأتي هذا الإنجاز مدفوعاً بالارتفاع الكبير في أنشطة التداول وتدفق رأس المال وزيادة في عدد المستثمرين الجدد إضافة إلى إطلاق برنامج مسرعات الاكتتابات العامة الأولية، والعديد من مبادرات السوق المبتكرة.

واجتذب سوق دبي المالي نحو 230 ألف مستثمر جديد منذ عام 2022، بفضل الفرص الجاذبة والخيارات الاستثمارية الواسعة والمطروحة أمام المستثمرين.

وحقق السوق إنجازاً جديداً بحلوله في المرتبة الخامسة عالمياً في معدل ارتفاع مؤشر السوق مقارنة بمؤشرات الأسواق العالمية الأخرى في عام 2023، بعد أن كان في المرتبة الـ15 في عام 2020، وذلك نتيجة قوة الشركات التي تم إدراجها، وارتفاع الثقة في مؤشرات السوق.

وحقق سوق دبي المالي نتائج قياسية خلال العام 2023 تدعم مساعيه في ترسيخ مكانته مركزاً مالياً عالمياً رائداً، حيث بلغت نسبة نمو قيمته السوقية نحو 75% لتصل إلى 688 مليار درهم منذ تأسيس اللجنة بفضل حركة الأسعار الإيجابية وأداء المؤشر.

وبلغت حصيلة الاكتتابات العامة منذ 2021 التي شهدها سوق دبي المالي 34.5 مليار درهم، فيما بلغت قيمة أكثر من 155 سنداً وصكاً تم إدراجها في سوق دبي المالي وناسداك دبي نحو 484 مليار درهم وأصبحت دبي إحدى الوجهات الرئيسية عالمياً لإدراج الصكوك بقيمة 316 مليار درهم، في حين بلغت نسبة تداول المستثمرين من المؤسسات نحو 58% في عام 2023.

واستمع سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى شرح حول أبرز مشاريع اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، ومنها إطلاق صانع السوق (xCube)بقيمة ملياري درهم، وإطلاق تطبيق (xCube)للتداول، وإصدار سندات وصكوك خضراء بقيمة 27 مليار دولار، وإطلاق مؤشر عام جديد لسوق دبي المالي مع ” S&P Dow Jones” ، إضافة إلى إطلاق برنامج أرصدة الكربون التجريبي، وإطلاق مسرعات الاكتتابات العامة “IPO Accelerator Program” وتنظيم قمّة الاكتتابات العامة الأولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي استضافتها دبي العام الماضي.

كما حققت اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي العديد من الإنجازات، أبرزها إنشاء لجنة إنفاذ القانون لأسواق المال بدبي والتي تختص بالعمل على تطوير الإجراءات المالية والرقابة على أسواق المال، وتسريع وتيرة الأعمال، ورصد المخالفات وإنفاذ القوانين، إضافة إلى إنشاء سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، وإنشاء محكمة متخصصة (دائرة منازعات الأوراق المالية) للفصل في المنازعات المتعلقة بالأسهم أو السندات أو غيرها من الأوراق المالية، فضلاً عن إصدار 16 تشريعاً معتمداً للأسواق المحلية، ومجموعة من التسهيلات الممنوحة للشركات المدرجة أو قيد الطرح في سوق دبي المالي.

واطّلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على نتائج الإدراجات الثمانية التي شهدها سوق دبي المالي خلال عامي 2022 و2023، والتي تأتي ضمن جهود لجنة تطوير أسواق المال والبورصات الرامية إلى مواصلة تطوير قطاع الأسواق المالية ورفدها بالأدوات والحلول المبتكرة بما يعزز من مكانة دبي وتنافسيتها واحدا من أهم وأكبر المراكز المالية العالمية.

وتضمنت الإدراجات، إدراج هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) في سوق دبي المالي لتصبح أكبر شركة مدرجة في السوق من حيث القيمة السوقية، وثاني أكبر إدراج في المنطقة، والأكبر على الإطلاق في تاريخ أسواق المال الإماراتية.

واشتمل طرح ديوا على بيع 9 مليارات سهم تمثل 18% من رأسمالها المُصدر لتبلغ حصيلة الطرح الإجمالية 22.3 مليار درهم، مع احتفاظ حكومة دبي بحصة تمثل 82% من رأس المال المُصدر للشركة.

كما تم إدراج مجموعة تيكوم عقب النجاح الكبير للطرح الذي شهد أعلى نسبة تغطية في تاريخ الاكتتابات العامة في سوق دبي المالي.

واستقطب طرح تيكوم طلباً قوياً ضمن اكتتاب المستثمرين من المؤسسات المؤهلة واكتتاب الأفراد في دولة الإمارات، حيث بلغت قيمة طلبات الاكتتاب المستلمة 35.4 مليار درهم ما أسفر عن تغطية إجمالية لكمية الأسهم المطروحة بأكثر من 21 مرة بحسب السعر النهائي..ونجحت تيكوم من خلال هذا الطرح في جمع 1.7 مليار درهم.

كما تم إدراج أسهم تعاونية الاتحاد كأول تعاونية استهلاكية في الدولة وتجاوز إجمالي قيمة حقوق مساهميها حاجز ثلاثة مليارات درهم، وحققت معدل نمو سنوي تراكمي نسبته 20.5% لصافي الأرباح بين عامي 1984 و2021، في حين بلغ معدل النمو السنوي التراكمي للمبيعات 16.85%.

وشهد سوق دبي المالي إدراج أسهم شركة سالك (ش م ع)، الشركة الرائدة في مجال نظم التعرفة المرورية على المستوى الإقليمي والمُشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي.

وبدأ تداول أسهم الشركة تحت الرمز ” SALIK” تتويجاً للطرح العام الناجح لأسهمها، إذ دفعت قوة الطلب الاستثماري الشركة إلى رفع نسبة الطرح إلى 24.9% من أسهم رأس المال (ما يوازي 1,867,500,000 سهم بسعر درهمين للسهم) بدلاً من 20% حسب المُخطط سلفاً.

وبلغ إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب المُستلمة 184.2 مليار درهم بما يفوق قيمة الأسهم المطروحة بواقع 49 مرة، الأمر الذي يعكس قوة الطلب على أسهم سالك من مختلف فئات المستثمرين.

كما تم إدراج أسهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي “إمباور” أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم واللاعب الأبرز في هذا القطاع بدبي.

وبدأ تداول أسهم الشركة تحت الرمز “EMPOWER” تتويجاً للطرح العام الناجح لأسهمها الذي جمع 2.66 مليار درهم لتصل بذلك القيمة السوقية للشركة إلى 13.30مليار درهم عند الإدراج، وقد بلغ سعر السهم في الطرح العام 1.33 درهم وهو الحد العلوي للنطاق السعري، علماً بأن قوة الطلب الاستثماري دفعت الشركة إلى رفع حجم الطرح بنسبة 100٪ عقب تغطية الاكتتاب العام بالكامل في اليوم الأول.

وبلغ إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب المُستلمة 124.69 مليار درهم بما يفوق قيمة الأسهم المطروحة بواقع 47 مرة.. ويتم تداول أسهم “إمباور” ضمن قطاع المرافق العامة في سوق دبي المالي.

وتم إدراج شركة تاكسي دبي الذي شهد طلباً كبيراً من المؤسسات الاستثمارية الدولية والإقليمية والمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات ، حيث بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب أكثر من 150 مليار درهم (ما يعادل حوالي 41 مليار دولار)، مما يعني تجاوز مستوى الاكتتاب المتوقع بـ 130 ضعفا.

كما شهد سوق دبي المالي إدراج أسهم مجموعة تعليم القابضة، أحد أكبر مقدمي الخدمات التعليمية في دبي عبر محفظة تضم 26 مدرسة وما يزيد على 27 ألف طالب وطالبة.

وجمع الطرح العام الأولي لمجموعة “الأنصاري للخدمات المالية”، التي تم إدراجها في سوق دبي المالي، نحو 770 مليون درهم من خلال بيع 750 مليون سهم بـ 1.03 درهم للسهم الواحد، لتصبح من أولى الشركات العائلية التي يتم إدراج أسهمها في الدولة والتي شكَلت أول طرح عام أولي في دبي لعام 2023، واستقطب الطرح العام طلباَ كبيراً من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، مع تجاوز القيمة المستهدفة في مستوى الاكتتاب بـ22 مرة، حيث تخطت شريحة المستثمرين الافراد 44 مرة، وتجاوز الطلب الإجمالي على الأسهم الـ12.7 مليار درهم.

كما أعلنت شركة “باركن”، أكبر مزوّد لمرافق وخدمات مواقف المركبات المدفوعة في دبي، النطاق السعري لأسهمها وبدء فترة الاكتتاب لطرحها العام الأولي في سوق دبي المالي.

وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين 2 و2.1 درهم للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية عند إدراج قيمة الأسهم تتراوح بين 6 مليارات درهم إلى 6.3 مليار درهم (1.63 مليار إلى 1.72 مليار دولار).وام

 

 

 


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

63.5 مليار جنيه استثمارات عامة بمحافظة الإسكندرية للعام المالي الجاري لتنفيذ 548 مشروعًا

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا يسلط الضوء على ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" لمحافظة الإسكندرية للعام المالي 24/2025. يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة للإعلان عن خطة المواطن في جميع محافظات الجمهورية، بهدف توعية المواطنين حول توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للسنة المالية 24/2025 ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وتشمل خطط المواطن الاستثمارية جوانب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي لعام (24/2025)، بالإضافة إلى أهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في المناطق الريفية.

كما توفر وثائق خطط المواطن معلومات تفصيلية حول الاستثمارات المخصصة من الدولة لكل محافظة، وكيفية توزيعها على القطاعات المختلفة، وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها في كل قطاع. تُبرز الوثائق أيضًا أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة، مما يساعد المواطنين على متابعة هذه المشروعات في محافظاتهم ومدنهم وقراهم، وبالتالي يسهم في دمجهم في عمليتي التخطيط والمتابعة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، أن خطط المواطن الاستثمارية، تُعد أحد أهم الوثائق التخطيطية التي تساعد في نشر الوعي بين المواطنين بأولويات وتوجهات خطط التنمية السنوية، حيث تتضمن معلومات تفصيلية عن الاستثمارات والمشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وبما يوضح أثر هذه المشروعات على تحسين الوضع الحالي لأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، كما تؤكد الخطط على حق المواطن في المعرفة، وتعزيزًا لأطر المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، وإتاحة القدرة على التعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.

وأضافت أن خطط المواطن تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، من خلال إشراكهم في متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات، كما تضمن هذه الخطط حق المواطنين في الوصول إلى البيانات والمعلومات والوثائق الرسمية، وتساهم في سد الفجوات التنموية المكانية. بالإضافة إلى ذلك، توضح العائد التنموي الناتج عن خطط التنمية، مما يساعد على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الإسكندرية أوضحت "المشاط" أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 548 مشروعًا تنمويًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 24/2025 تبلغ 63.5 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الإسكندرية بخطة عام 24/2025 حيث تستهدف الخطة توجيه استثمارات بقيمة 42.5 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 67%، يليه قطاع الإسكان بقيمة 7.4 مليار جنيه بنسبة 11.5%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي 4.2 مليار جنيه بنسبة 7%، ويخص قطاع التنمية المحلية 2.5 مليون جنيه بنسبة 4%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 527 مليون جنيه بنسبة 1%، أما قطاع الصحة 429 مليون جنيه بنسبة 1%، والقطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 8.4 مليار جنيه بنسبة 12.5%.

وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الاسكندرية 9 قرى، وبلغ عدد المستفيدين 111 ألف نسمة، نسبة الإناث منهم حوالي 48.9% وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة الاسكندرية التي تم تنفيذها من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة في إنشاء 5 نقاط اسعاف، 5 وحدات صحية، 2 وحدة اجتماعية، مجمع خدمات زراعية، بالإضافة إلى 183 فصل دراسي و 17 مدرسة، إلى جانب إنشاء 2 محطة مياه شرب، 9 مشروعات صرف صحي، 2 محطات معالجة، فضلا عن إنشار 12 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 6 مراكز شباب، 4 مجمعات خدمات حكومية، 3 مكاتب بريد، 7 نقاط شرطة، علاوة على 15 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول 30كم، بالإضافة إلى رصف طرق رئيسية وداخلية، و9 مشروعات كهرباء وتوصيل شبكة الغاز الطبيعي.

جدير بالذكر، بأن الوزارة تتيح خطط المواطن الاستثمارية لكافة المحافظات على موقعها الإلكتروني، وعلى تطبيق المحمول "شارك 2030".

مقالات مشابهة

  • التخطيط: 63.5 مليار جنيه استثمارات عامة بمحافظة الإسكندرية للعام المالي الجاري
  • جلسة مطوّلة للجنة المال: مصرف لبنان يلعب دورًا محوريًا في الإصلاح المرتقب للقطاع
  • 63.5 مليار جنيه استثمارات عامة بمحافظة الإسكندرية للعام المالي الجاري لتنفيذ 548 مشروعًا
  • 216 مليار درهم أصول 7 شركات عقارية في أسواق الأسهم
  • كبار المستثمرين يستكشفون الفرص الواعدة في مشروعات المدن المستقبلية
  • ترامب: سنحقق في الدعم المالي لحملة كامالا هاريس
  • حمدان بن محمد يطلق مركز دبي لتكنولوجيا العقار لمضاعفة حجم السوق إلى 4.5 مليار درهم
  • وزير العدل يترأس الاجتماع التحضيري للجنة العليا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة 2026
  • اللون الأحمر يسيطر على أسواق المال العربية مستهل تعاملات الأسبوع
  • المشاط ووزير الاقتصاد والتجارة اللبناني يبحثان ترتيبات الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان