مأرب برس ينشر إيرادات شركة حكومية واحدة بصنعاء تكفي لصرف مرتبات ثلاثة اشهر للموظفين ومصادر اقتصادية تكشف عن موارد مالية كافية لصرف مرتبات 8 سنوات
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أكدت مصادر اقتصادية بصنعاء عن امتلاك جماعة الحوثي موارد مالية كافية لتغطية صرف مرتبات الموظفين المنقطعة منذ ما يزيد ثمان سنوات.
وكشفت المصادر لـ"مأرب برس" عن إمكانية تغطية رواتب ثلاثة اشهر لموظفي المؤسسات الحكومية بصنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين والبالغة ب"146" مليار ريال من إيرادات شركة " يمن موبايل " لوحدها فقط.
وأشارت المصادر الى أن الموارد المالية المتاحة لقطاع الاتصالات الذي لايزال يخضع لسيطرة الحوثيين تكفي لتغطية صرف مرتبات الموظفين المنقطعة لثمان سنوات .
وترفض جماعة الحوثي صرف مرتبات الموظفين المنقطعة أو حتي تخصيص بعض الموارد المالية المتاحة لتغطية صرف جزء من المرتبات المنقطعة مبررة رفضها بعدم وجود موارد مالية واحتكار الحكومة الشرعية للموارد المالية من تصدير النفط والغاز .
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: صرف مرتبات
إقرأ أيضاً:
المالية: المملكة تتبنى إصلاحات مالية لتحقيق نمو شامل ومستدام
البلاد (الرياض)
قال مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية م. عبدالله بن زرعة: إن المملكة تولي أهمية كبيرة لتبني إصلاحات مالية وهيكلية تهدف إلى تحقيق نمو شامل ومستدام من خلال تعزيز الإنتاجية وإعادة بناء الثقة، وضمان الاستدامة، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً، وتمكين مشاركة النساء والشباب.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والمنعقد خلال الفترة 3-9 محرم 1447هـ الموافق 30 يونيو – 4 يوليو 2025م، في مدينة إشبيلية الإسبانية، حيث ترأس بن زرعة وفد المملكة بالمؤتمر الذي يهدف إلى تعزيز التمويل العالمي وإصلاح النظام المالي العالمي لتسريع تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد بن زرعة أن المملكة تلتزم التزامًا راسخًا بدعم الجهود الدولية الهادفة للتنمية المستدامة حول العالم مما يعكس دورها الريادي في هذا المجال، ويتضح ذلك من خلال ما قدمته من الدعم المباشر وغير المباشر عبر المؤسسات التمويلية الوطنية والإقليمية والدولية لدعم العديد من القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، والصحة، والطاقة، والتعليم، والمساعدات الإنسانية حول العالم.
وأشار إلى أن أزمة الديون السيادية تعد من أحد أبرز التحديات التي تعيق مسيرة التنمية، مؤكدًا دور المملكة القيادي في إطلاق مبادرة “الإطار المشترك لمعالجة الديون” خلال رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2020م، حيث وفّر هذا الإطار منصة لجميع الدائنين والمدينين لمعالجة الديون بطريقة شفافة ومنظمة وعادلة.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي