حذر أسقف كانتربيري جاستين ويلبي من أن التعريف الجديد للتطرف الذي تخطط الحكومة البريطانية للإعلان عنه؛ قد يستهدف المجتمعات المسلمة في بريطانيا بشكل غير متناسب، ويمكن أن يتسبب بمزيد من الانقسام في المجتمع.

وتعمل الحكومة التي يقودها المحافظون على توسيع تعريف التطرف ليشمل منظمات إسلامية وأخرى مؤيدة للفلسطينيين إلى جانب منظمات بيئية ونسوية.



ويمكن أن يشمل تعريف التطرف منظمات مثل المجلس الإسلامي البريطاني وحركة العمل الفلسطيني (Palestine Action)، ومنظمة التضامن مع فلسطين (PSC) التي تلعب دورا كبير في تنظيم المظاهرات المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال جاستين في بيان مشترك مع أسقف الكنيسة الإنكليزية ستيف كوتريل؛ إن التعريف المقترح للتطرف قد يهدد حرية التعبير وحرية العبادة وحرية التظاهر.

ونبه جاستين وكوتريل إلى أن طريقة استجابة الحكومة لمشكلة التطرف "مهمة جدا، ليكون التعريف الجديد للتطرف هو الحل لها. وبدلا من توفير التوضيح أو استخدام لهجة تصالحية، نعتقد أن توصيف قضية ذات أبعاد متعددة على أنها تطرف يمكن أن يقود لتشويه الأشخاص الخطأ ويهدد بمزيد من الانقسام" في البلاد.

وأضاف أكبر أسقفين في الكنيسة الإنكليزية: "التعريف الجديد الذي يتم العمل عليه لا يهدد فقط ودون قصد حرية التعبير، ولكن أيضا الحق في العبادة والتظاهر السلمي، وهي أشياء تم تحقيقها بصعوبة وتشكل نسيج المجتمع المتحضر".

وأكد البيان أن هذا التعريف "يهدد بشكل غير متناسب باستهداف المجتمعات المسلمة التي تواجه بالفعل مستويات متزايدة من الكراهية والإساءة".

وأضاف: "نحن قلقون، مثل الكثيرين جدا، بسبب انعكاساته على الحياة العامة. إننا ننضم للدعوات للحكومة لتعيد النظر في توجهها، والاستعاضة عنه بحوار موسع مع جميع الذين سيتأثرون به".

وأوضح الأسقفان جاستين وكوتريل أن "المملكة المتحدة لديها تاريخ تفخر به في الترحيب بالناس من شتى المشارب وتحتفي بالتنوع.. إننا مجتمع من مجتمعات. على قادتنا أن يرعوا هذا وينشروه، ويضعوا سياسات تقربنا من بعضنا، وليس التهديد بأن تقودنا (السياسات) نحو التفرق".

ويمكن أن يجعل التعريف الجديد استئجار الأماكن لإقامة الأنشطة أو الحصول على تمويل أكثر صعوبة، كما يمكن أن يمنع مشاركة النواب وأعضاء المجالس المحلية في أنشطة المنظمات المعنية، بحجة دور هذه المنظمات "في تقويض القيم البريطانية"، علاوة على الضغط على الجامعات لحظر أنشطة هذه المنظمات.

ومشروع إعادة تعريف التطرف ليس جديدا وتم الكشف عنه العام الماضي، لكن الجديد في الأمر هو تسريع العمل في المشروع وربطه بشكل أساسي بالمظاهرات التي تشهدها شوارع بريطانيا لأسباب مختلفة، وخصوصا بشأن الحرب في غزة.

وحذرت المستشارة الحكومية في قضايا التماسك الاجتماعي في بريطانيا، سارة خان من مخاطر وصف المتظاهرين المؤيدين لفلسطين بالمتطرفين ووصفت ذلك بـ"الفاحش" والخطير، وأنه يهدد بتقسيم المجتمع البريطاني.

وكان رئيس الوزراء ريشي سوناك قد حذر  في تصريح مفاجئ، بعد فوز السياسي جورج غالاوي في انتخابات فرعية في شمال إنكلترا، مما أسماه "حكم الغوغاء". ورغم إشارته إلى الإسلاميين المتطرفين واليمين المتطرف، إلا أنه ركز هجومه على المظاهرات المؤيدة لفلسطين التي تتواصل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وتتهم الحكومة وأعضاء حزب المحافظين مظاهرات مؤيدي فلسطين بالكراهية ومعاداة السامية، وهو ما يرفضه منظمو هذه التظاهرات، كما تثير انتقادات الحكومة مخاوف من التعرض لحرية التعبير في بريطانيا.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية بريطانيا الانقسام التطرف حرية التعبير بريطانيا التطرف المسلمين حرية التعبير الانقسام المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

أخنوش: الرأسمال الوطني يغطي 69% من الكتلة الاستثمارية للاتفاقيات المصادق عليها

أخبارنا المغربية ـ الرباط

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن لجنة الاستثمارات في نسختها السابقة واللجنة الوطنية للاستثمارات حاليا، بمثابة الرافعة المحورية التي مكنت من إعطاء دفعة قوية للاستثمار الخاص وتحسين حكامته.

واعتبر أخنوش في جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس النواب، خصصت لمناقشة "الإصلاحات الحكومية الرامية إلى تحفيز منظومة الاستثمار والنهوض بدينامية التشغيل"، أن الحكومة التي يترأسها تطمح من خلال هذه اللجنة إلى الاضطلاع الإيجابي بمهام تنزيل محاور الميثاق الجديد للاستثمار وبناء نموذج اقتصادي تنافسي، وتوفير بيئة مناسبة للمستثمرين، مشيرا إلى أن الإجتماعات التي عقدت في إطار لجان الاستثمارات، خلصت إلى بلوغ حصيلة جد مشرفة، محققة نتائج غير مسبوقة.

وأفاد أخنوش، بأن هذه النتائج تمثلت في عقد 12 دورة للجنة الاستثمارات تمت خلالها المصادقة على 199 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات، بقيمة مالية إجمالية تجاوزت 241 مليار درهم، تطمح لخلق ما يقارب 140.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وقال رئيس الحكومة: "... عقدت كذلك 5 دورات في إطار اللجنة الوطنية للاستثمارات المنبثقة عن ميثاق الاستثمار الجديد، مكنت من المصادقة على 115 مشروعا، بقيمة إجمالية بلغت 173 مليار درهم، ستمكن من إحداث أزيد من 96.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر".

وخلص أخنوش أن هذه النتائج "توضح بجلاء أن الميثاق الجديد للإستثمار جاء مصحوبا بحزمة إجراءات مندمجة، منحت للاستثمار الخاص فعاليته الميدانية المنتظرة، امتدت آثارها بشكل فوري على دينامية التشغيل، وأعطت للمقاولة المغربية نفسا جديدا، حيث يغطي الرأسمال الوطني 69% من الكتلة الاستثمارية للاتفاقيات المصادق عليها خلال الاجتماعات 5 الأخيرة"، حسب تعبيره.

مقالات مشابهة

  • 15 مليون جنيه استرليني تقدمها بريطانيا للسلطة الفلسطينية
  • شهادات مؤلمة.. العطش يهدد سكان قطاع غزة
  • أخنوش: الرأسمال الوطني يغطي 69% من الكتلة الاستثمارية للاتفاقيات المصادق عليها
  • تهرب الحريديم من الخدمة العسكرية يعمق الانقسام في الكيان
  • إعفاءالحريديم من التجنيد يعمق الانقسام بإسرائيل
  • أي لبنان ستعمل له مارين لوبين؟
  • البابا تواضروس: المرحلة الجديدة تتطلب العمل والتكاتف حتى تستعيد مصر مكانتها
  • مدير الأمن العام السعودي: جاهزون لمنع وردع كل ما يهدد سلامة الحجاج
  • التصويت على قانون التجنيد اليوم يهدد بتفكيك الحكومة الاسرائيلية
  • أول مشاركة لأسقف نجع حمادي الجديد فى مناسبة عامة