قرادة: التطورات السياسية المفاجئة ستجلب معها تململاً شعبياً نتاج الضغوط المعيشية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
ليبيا – نفى المستشار السابق بالأمم المتحدة، إبراهيم قرادة، انتقال المشاورات الليبية من المستوى الأممي إلى العربي، مؤكداً أن اجتماع القاهرة الثلاثي الذي رعته جامعة الدول العربية هو مجرد انتقال إلى صفحة جديدة من المناورات والمشاكسات الليبية،بحسب رأيه.
قرادة وفي تصريحات خاصةة لموقع “اندبندنت”، زعم أن ما حدث هو عبارة عن فتح مجال أمام أطراف ليبية وأخرى إقليمية للتشويش على المشاورات الدولية والأممية الأكثر إلزامية من العربية.
وربط قرادة جودة المخرجات العربية بوجود توافق عربي، وهي حلقة مفقودة بسبب الانشغال بحرب غزة وامتدادها وتداعياتها.
وأكد أن اجتماع القاهرة الثلاثي جمع بين رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الدولة، يندرج ضمن إطار كسب الوقت لصالح أطراف عدة حتى تضمن تموضعات ميدانية وتفاوضية أكثر جودة، مما يعني أن النتيجة واحدة، سواء كانت المناورات السياسية لكسب الوقت أو لإطالة أمد الأزمة.
وحذر المستشار السابق بالأمم المتحدة الأطراف المحلية من إهمال عوامل التطورات السياسية المفاجئة، التي من المنتظر أن تجلب معها تململاً شعبياً نتاج الضغوط المعيشية الاقتصادية والاجتماعية، والمصاحبة باضطراب جيوسياسي في الإقليم المحيط بليبيا، إلى جانب تخوف أطراف الصراع الليبي من نجاح المخرجات الأممية المستقبلية، التي قد تحمل معها تطورات تهدد وضعها، خاصة مع تنامي الخوف من حدوث اضطرابات اجتماعية ستشعل فتيلها مسألة السلاح المنتشر في ليبيا وجوارها الجنوبي المهدد من احتمال انتقال الصراع الجزائري المغربي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«المشاط»،: مشروع قانون الشركات المملوكة للدولة نتاج توصيات المجلس الأعلى للاستثمار
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، وذلك إلى جانب أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي عدد من الوزارات المعنية.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية القانون في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص وحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، لافتة إلى أن القانون يُعد نتاج توصيات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار في شهر مايو 2023، وكذلك نتاج مناقشات مستمرة وبناءة بين وزارات المجموعة الاقتصادية، وتنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفة أن القانون المطروح أمام مجلس النواب يؤكد عزم الدولة على التخارج من بعض المساهمات، استمرارًا لنهجها المتبع من خلال برنامج الطروحات، وكذلك الصندوق السيادي الذي يعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول.
وأكدت الأهمية التي يحظى بها مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، مضيفة أن القانون يأتي في إطار توجه عام من الدولة لتعزيز وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي حيث تتركز جهود مؤسسات الدولة كافة بشكلٍ رئيسي في المرحلة الراهنة على تعزيز دور القطاع الخاص في كل قطاعات التنمية.
وأوضحت «المشاط»، أنه من مبررات القانون؛ صدور وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص متضمنة تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة وفقًا لرغبة واستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، فضلًا عن تركيز تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية التي يعزف القطاع الخاص عن التواجد فيها بالإضافة إلى القيام بحصر جميع الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها لإعداد قاعدة بيانات تفصيلية لها، متابعه أن ذلك حتى يتسنى تحديد جدوى الاستمرار بتلك الشركات وآلية مشاركة القطاع الخاص فيها، وتقييم الأصول المملوكة للدولة استنادًا إلى أسس عادلة ومحايدة، وبما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن القانون يتضمن إنشاء وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة، في مجلس الوزراء، والتي تمثل إطار مؤسسي لتنظيم ذلك القطاع حيث يأتي ضمن مهامها المتعددة تفعيل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفقًا لتوقيتات ومستهدفات محددة، واقتراح النهج الأفضل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وفقاً لاحتياجات تلك القطاعات وجاهزيتها، فضلاً عن مراجعة الأطر التنظيمية والقانونية اللازمة للمضي قدماً في هذا الاتجاه.
وتابعت: «يكتسب القانون أهمية كبيرة في ظل العدد الضخم للشركات المملوكة للدولة واختلاف تفاصيلها وتشعب مساهماتها في القطاعات المختلفة، لذلك فإن الوحدة ستكون منوطة بحوكمة تلك الشركات والفصل بين الملكية والإدارة، والعمل على زيادة جهود تمكين القطاع الخاص».
وأشارت إلى أن فلسفة إصدار القانون تمنحه قوة لدعم أهداف تمكين القطاع الخاص، ويعكس التزام واضح من قبل الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية، موضحةً نه قبل إصدار القانون قامت الحكومة بالنظر في تجارب العديد من الدول التي شرعت في هذا الاتجاه للاستفادة من أبرز التجارب الدولية.
وفي ختام اجتماع اللجنة، وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب توافق على مشروع قانون الشركات المملوكة للدولة أو التي تُساهم فيها.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي