وزارة العمل.. صندوق «إعانات الطوارئ» يدعم شركة متعثرة في القليوبية
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
وافق مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، على صرف الدفعة الثانية من الصندوق لعمال شركة ميرلا تكستايل للصناعات النسيجية البالغ عددهم 699 عاملًا، بإجمالي مبلغ 766 ألفًا و392 جنيهاً، وذلك بعد تقديم الشركة طلباً لمديرية العمل التابعة لها بمحافظة القليوبية، لصرف الإعانات للعمال بعد نشوب حريق داخل أقسامها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للصندوق والمديريات بمتابعة كافة المنشآت المتعثرة ودعمها والتخفيف عنها ومساندتها على الاستمرار في العمل والإنتاج والحفاظ على العمالة وتوفير السيولة المطلوبة لاستمرار العملية الإنتاجية، وذلك ضمن محاور الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة المصرية.
أخبار متعلقة
للحد من مشكلة البطالة.. «العمل» تدرب الشباب في مجال تصنيع الأسماك بالإسكندرية
«العمل» تطلق «سلامتك تهمنا» لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بكفرالشيخ
«عمال مصر» يهني السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو: «كانت العصر الذهبى للطبقة العاملة»
وأوضحت وزارة العمل في بيان لها اليوم الإثنين، أنها تلقت تقريراً من ايمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية، أفادت فيه انه نظراً لنشوب حريق التهم كافة محتويات الشركة والأقسام والمخازن، تقدمت الشركة للمديرية بكافة الأوراق والإفادات التي تفيد تعثرها عن صرف الأجور العمالية للمديرية، وتم بحثها وإرسالها لصندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع للوزارة لاتخاذ الإجراءات نحو صرف الدفعة الثانية للشركة لمساندتها وفقاً لأحكام القانون واللوائح التنفيذية.
وأضاف البيان أنه تم صرف الدفعة الأولى من الصندوق للشركة في الفترة من 25-5-2023 وحتى 8-6-2023، وان الصندوق مستعد في كل الأوقات لمساعدة أي شركة تتقدم بطلب إعانة أينما تعثرت، وفقاً لما نصت عليه أحكام اللائحة الداخلية والقانون المنظم لعمل الصندوق في إطار دوره أيضاً في رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من تحديات.
وزارة العمل وزارة العمل المصرية اخبار وزارة العمل اخبار وزارة العمل المصرية وزارة العمل القاهرة حسن شحاتة وزير العمل صندوق إعانات الطوارئ للعمال برئاسة وزير العمل حسن شحاتة «صندوق إعانة الطوارئ»المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزارة العمل وزارة العمل المصرية وزارة العمل القاهرة حسن شحاتة وزير العمل زي النهاردة وزارة العمل وزیر العمل حسن شحاتة
إقرأ أيضاً:
“صندوق النقد” يدرس 3 خيارات لتخفيف العقوبات على الدول المتعثرة مالياً في أكتوبر
يعمل صندوق النقد الدولي على مجموعة من الخيارات لتخفيف عبء الديون الإضافية الذي يفرضه على الدول التي تتطلع إلى الخروج من الضائقة المالية، حيث يسعى إلى معالجة الانتقادات التي تقول إن نظامه الحالي عقابي بشكل مفرط.
عقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد اجتماعاً هذا الأسبوع للنظر في ثلاثة تغييرات محتملة على ما يسمى بنظام الرسوم الإضافية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الخطة طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أثناء مناقشة معلومات خاصة. وقال الأشخاص إن التغييرات يمكن تنفيذها بشكل مشترك أو منفصل، ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية بعد.
تٌفرض الرسوم الإضافية على الدول التي تستخدم أكثر من حصتها المخصصة من موارد صندوق النقد الدولي، أو التي تستغرق وقتاً أطول لسداد القروض بموجب برامج الصندوق.
يتلخص خيار التخفيف الأول في رفع الحد الأدنى الذي يتم عنده فرض الرسوم الإضافية على المقترضين. وقال الأشخاص إن الخيار الثاني يتمثل في خفض حجم الرسوم الإضافية، والثالث مرتبط بخفض المعدل الذي يفرضه الصندوق على الإقراض.
ورفض صندوق النقد الدولي التعليق، مكرراً تصريحات سابقة بأن القضية قيد النظر.
وأبدت الولايات المتحدة، أكبر مساهم في الصندوق، استعدادها للنظر في التخفيف. وقال الصندوق في أبريل إن عدداً من المديرين منفتحون على مراجعة السياسة، مع أن أي تغيير يتطلب 70% من الأصوات. وتأتي المناقشات حول تخفيض الرسوم قبل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الأسبوع الذي يبدأ في 21 أكتوبر.
أصبحت الرسوم الإضافية هدفاً رئيساً للتقدميين، بدءاً من الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي وصولاً إلى رئيس البرازيل، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي يستضيف مجموعة العشرين هذا العام. ويجادل هؤلاء بأن سعر الفائدة، الذي ارتفع بشكل كبير في السنوات الأخيرة وتجاوز الآن 8% على بعض القروض، يشكل عبئاً ثقيلاً على الدول التي تلجأ إلى الصندوق بسبب معاناتها من أزمات مالية.
يفرض الصندوق سعر فائدة يبلغ 200 نقطة أساس، أو 2%، على القروض التي تتجاوز 187.5% من “حصّة” تمويل صندوق النقد الدولي للدولة. ويرتفع السعر إلى 300 نقطة أساس إذا استمر القرض فوق هذا الحد لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، وفقاً لموقع صندوق النقد الدولي. تتمثل إحدى المقترحات التي لا تزال قيد الدراسة في رفع هذا الحد إلى 300% من الحصة.
كذلك، فإن هناك فكرة أخرى تتمثل في خفض السعر المطبق على القروض من الحساب العام للموارد بالصندوق من 100 إلى 75 نقطة أساس للقروض التي تجاوزت الحد لأكثر من ثلاث سنوات، أو 51 شهراً في حالة القروض الممنوحة عبر برنامج “تسهيل الصندوق الممتد”. كما أن هناك خياراً ثالثاً يتضمن خفض سعر الفائدة الأساسي للصندوق البالغ نحو 500 نقطة أساس.
البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال