تسعير أردب القمح بألفي جنيه.. نقيب الفلاحين: مرضي وعادل ونتوقع توريد 4 ملايين طن.. واقتصادي زراعي: أقل من الأسعار العالمية بـ150 جنيه ونحتاج لسعر مرن لمجابهة الأسواق الموازية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
ارتبط القمح بعيش المصريين، حيث اقترب موسم الحصاد خلال شهري أبريل ومايو من كل عام، حيث يبدأ المزارعون بتوريد محصولهم للصوامع وهنا تحاول الحكومة الاعلان عن أسعار تحفيزية لتحقيق أعلى معدلات التوريد حيث وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تحديد سعر توريد القمح المحلى لموسم 2024-2025، ليكون سعر التوريد ألفين جنيه لأردب القمح 23 قيراطًا ونصف.
يري الخبراء أهمية وضع أسعار عالية لجذب الفلاحين أثناء موسم التوريد وطالبوا بمزيد من المرونة في الأسعار خاصة أنها تقل عن نظيرة المستورد الروسي بنحو 150 جنيها، علاوة عن الحاجة لمزيد من الاعلان عن السياسات في أوقات مبكرة في شهري أكتوبر ونوفمبر من كل عام من موسم الزراعة.
جدير بالذكر، يبلغ حجم استهلاك مصر ما يزيد عن 20 مليون طنًا سنويا، وتعتبر مصر ضمن أكبر مستوردي القمح بنحو 12 مليون طن سنويًا للقطاعين الحكومي والخاص.
كما صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن هذا القرار يأتي دعمًا للمزارعين، حيث إنه سبقت الموافقة على سعر استرشادي 1600 جنيه للأردب، ولكن وافقت الحكومة على هذه الزيادة اليوم دعما للمزارع المصري.
وبدوره يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، تحريك سعر القمح خطوة جيدة لكنها تحتاج لمزيد من المرونة لأن السعر الحالي للقمح المستورد الروسي هو ألفين و150 جنيها، وذلك لأن الطن يستورد بـ275 دولار وصالي اسكندرية، لكن السؤال لماذا نسعر بأقل من المستورد مع ضرورة تغيير السياسات للتسعير لأعلي لدعم المزارع المصري مقابل الدولار.
ويضيف صيام لـ"البوابة نيوز": تستهدف الحكومة توريد 4 ملايين طن ولكن السعر الحالي قد يشجع على الأسواق الموازية التي ستسعره بقرابة ألفين و500 جنيه مع الوضع في الاعتبار أن المساحات العام الجاري لم تتجاوز 3 ملايين فدان والقمح أمن غذائي بخلاف أن بسبب زيادة الأسعار ومصروفات الأسمدة والأيدي العاملة والإنتاجية 19 إردب فلن يحقق الفلاح هامش ربح أكثر من 10 آلاف جنيه ما يصب في مصلحة البرسيم "المحصول المنافس خلال موسم زراعة القمح.
وفي السياق ذاته، يقول حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، خطوة جيدة لمزارعي القمح وهو سعر مرضي للمزارعين وعادل، خاصة أن طن القمح بالأسعار المعلنة سيصل إلي 13 ألف جنيه وهو يزيد عن سعر القمح الروسي حاليا بنحو 3 آلاف جنيه ، كما أن السعر طالب به المزارعين من قبل ويعد إقرار السعر استجابة لرغبة المزارعين بعد أن كان السعر الاسترشادي هو 1600 جنيه للأردب، وهذه الخطوات تهدف لتشجيع المزارعين لزيادة مساحات زراعة الاقماح مستقبلا وتوريد اكبر كميه ممكنه للحكومة لصناعة رغيف الخبر المدعم
ويضيف أبو صدام لـ"البوابة نيوز": أن المساحة المنزرعة من الاقماح تزيد عن 3 ملايين فدان ونتوقع انتاج يزيد عن 9.5 مليون طن كما نتوقع ان تستلم الحكومة نحو 4 ملايين طن منهم حيث يبدأ حصاد وتوريد الاقماح في ابريل المقبل ويستمر حتي منتصف يوليو القادم.
جدير بالذكر فقد سجلت منظومة توريد القمح للموسم الماضي 2023 نحو 3.8 مليون طن وخلال موسم 2022 استهدفت الحكومة شراء 6 ملايين طن بكُلفة بلغت وقتها 35 مليار جنيه ويذكر أنه في سبتمبر الماضي قال وزير الزراعة المصري السيد القصير، إن مصر تستهدف زيادة المساحة المزروعة بالقمح في الموسم الحالي إلى 3.8 مليون فدان.
وبدوره يقول المهندس حسام رضا، خبير الإرشاد الزراعي: غالبا يتم استهداف زراعة مساحات معينة بغية إنتاج كميات محددة وعلى أساسها يتم التنسيق مع مراكز البحوث بأصناف عالية الانتاجية مع مراعاة السياسية الصنفية الخاصة به من حيث الجنوب والشمال في جمهورية مصر العربية وعادة يتم تخطيطها عبرة خطة موضوعة من قبل البدء في موسم الزراعة.
ويضيف "رضا": هناك ارتباط وثيق بين تحديد أسعار القمح الحالية وأسعار الدولار وما يتم تسعيره من حيث ألفين مرهون بتغيرات سعر الصرف، لكن السياسات الزراعية لابد أن تُعلن منذ شهر أكتوبر من كل عام للعمل على تحفيز المزارعين وزراعة مساحات كبيرة لكن عمليات التأخير والتضارب سببت تراجع المساحات المستهدفة 3.8 مليون فدان إلى 3.062 فدان فقط. كما نعاني حاليا من ضعف تمويل مراكز البحوث علاوة على أهمية البحث عن حلول غير تقليدية للقضاء على أزمة رغيف العيش حيث كانت هناك تجربة للدكتور أحمد جويلي أثناء تولية وزارة التموين حيث سعي لخلط كميات الذرة مع القمح لتقليل استيراد القمح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: موسم الحصاد أستاذ الاقتصاد الزراعي الدكتور مصطفى مدبولي ملایین طن ملیون طن
إقرأ أيضاً:
غرفة الجيزة التجارية: الأسواق مستقرة والمخزونات الاستراتيجية تكفي 9 أشهر
أكد أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن الغرفة تضطلع بدور فعّال في متابعة الأسواق المحلية، من خلال إعداد تقارير دورية واستباقية ترصد أي تحركات غير طبيعية في الأسعار، مشيدًا بمستوى التنسيق القائم بين الغرفة ووزارة التموين والجهات الرقابية المعنية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي تجاوزات أو اضطرابات في السوق.
وأوضح الشاهد أن الأسواق تشهد حاليًا حالة من الاستقرار، مدعومة بتوافر مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لتلبية الاحتياجات لمدة تسعة أشهر، وهو ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في الحد من محاولات رفع الأسعار بشكل غير مبرر أو الاحتكار.
وأشار إلى أن تفعيل اللجنة العليا لضبط الأسواق، وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة مواجهة أي محاولات لإحداث أزمات مفتعلة، يعكسان حرص الدولة على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني. كما أعلن عن استعداد غرفة الجيزة لتقديم كل أشكال الدعم للمبادرات الرقابية، انطلاقًا من إيمانها العميق بأهمية الحفاظ على مصلحة الاقتصاد المصري.
وشدد الشاهد على التزام الغرفة الكامل بدعم التجار والمشاركة في الجهود الرقابية، والعمل على تعزيز منظومة سوق شفافة ومستقرة، بما يصب في مصلحة المستهلك ويخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”