الأسبوع المقبل.. مصر تترقب شريحتي صندوق النقد وتمويلات الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
توقع مصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة عددا من اتفاقيات التمويل مع شركاء دوليين، بما يصل بإجمالي تدفقات النقد الأجنبي داخل السوق المصرية لـ20 مليار دولار بخلاف شرائح قرض الصندوق الممدد والسيولة المتاحة وراء مشروع تطوير رأس الحكمة.
وقال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، في مؤتمر صحفي عقده الأسبوع الجاري، إن البنك الدولي سيقر تمويل لمصر بقيمة 3 مليارات دولار خلال الأيام المقبلة، فيما تبدأ مجموعة الاتحاد الأووربي حزمة مساعدات لمصر من المتوقع الترتيب لها في وقت قريب.
اقرأ أيضاًوزير المالية: تحرير سعر الصرف رفع تكاليف رغيف الخبر المدعم إلى 115 قرشًا
وتستقبل مصر خلال شهري مارس وأبريل من العام الجاري باقي سيولة تطوير مشروع رأس الحكمة، والبالغ قيمتها 24 مليار دولار «كاش»، من إجمالي رصيد استثماري يبلغ 35 مليار دولار منها 11 مليار دولار هي ودائع لدولة الإمارات في البنك المركزي المصري، يجرى تحويلها إلى الجنيه المصري لبدأ أعمال مشروع رأس الحكمة.
ووقعت مصر الأسبوع الماضي بعد إجراء تعويم كامل للعملة الوطنية، اتفاق جديد على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، يقضي برفع القيمة التمويلية لقرض الصندوق الموقع سابقاً في منتصف شهر ديسمبر من العام 2022 بقيمة 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، مع حزمة إضافية من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي بقيمة تصل لـ1.2 مليار دولار.
مصر تترقب حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبلونقلت فايننشال تايمز أمس الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي بصدد إعداد حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو، ما يعادل 8.066 مليار دولار، لمصر تهدف إلى دعم اقتصادها، وأشارت الصحيفة إلى أن أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بصحبة رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا سيصلون الأحد المقبل إلى مصر، لوضع اللمسات النهائية على الاتفاقية والإعلان عنها.
اقرأ أيضاًرئيسة المفوضية الأوروبية تزور مصر برفقة رؤساء وزراء إيطاليا واليونان وبلجيكا
ولفتت الصحيفة إلى أن المساعدات تأتي في ظل تأثر الاقتصاد المصري من الحرب في غزة ووسط مخاوف من تحركات محتملة للاجئين من غزة، حيث أبقت مصر حدودها مغلقة مع قطاع غزة ورفضت مرارًا محاولة إسرائيل تهجير أعداد كبيرة من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى شبه جزيرة سيناء.
وأضافت أن الاتفاق الجديد مع مصر في الأسبوع المقبل من المرجح أن يتضمن دعم قطاع الطاقة في مصر والمساعدة في التعامل مع العدد المتزايد من اللاجئين السودانيين في البلاد، كما تتعهد بالمساعدة في تحصين حدود مصر مع ليبيا، حيث يعبر الناس البحر الأبيض المتوسط في طريقهم إلى أوروبا، وفقًا لعدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطلعين على الأمر.
وأفردت الفايننشال تايمز حزمة المساعدات بأنها تتضمن 7.4 مليار يورو في شكل منح وقروض حتى نهاية عام 2027، يمكن دفع نحو مليار يورو من المساعدات المالية الطارئة على الفور، مشيرة إلى أن هناك مبلغ آخر قدره 4 مليارات يورو من المساعدات المالية الكلية، المرتبطة بالإصلاحات في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الموسع قيد المناقشة، وسيحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أما عن باقي حزمة المساعدات فسيتم استخلاصها من مصادر تمويل مختلفة للاتحاد الأوروبي.
شريحتي صندوق النقد الدولي لمصر بأكثر من 750 مليون دولاروعن شريحتي صندوق النقد الدولي من قرض مصر، أشار الصندوق إلى أن هناك اجتماع للمسؤولين بالصندوق يجري ترتيبة قبل نهاية مارس الجاري، لمناقشة مراجعتي صندوق النقد الدولي على اقتصاد مصر تمهيداً لصرف شريحتي الصندوق، وتتوقع بنوك الاستثمار أن يرتفع قيمة الشريحتين لأكثر من 750 مليون دولار بعد الاتفاق الجديد برفع سقف التمويل لـ8 مليارات دولار.
تعويم الجنيهوفي طريق استكمال مطالبات صندوق النقد الدولي لمصر بتحرير سعر الصرف وتركه لقوي العرض والطلب، قامت البلاد بإجراء تعويم كامل للجنيه في الأسبوع الماضي، لينخفض أمام قطاع العملات المتداولة في القطاع المصرفي المصري بأكثر من 45%، حيث بلغ سعر الدولار نحو 50.85 جنيه قبل أن يعود الدولار للانخفاض في الأسبوع الجاري لمستوى 47 جنيها، وارتفع الجنيه الأسترليني أمام نظيره المصري بحوالي 24.36 جنيه إلى 63.10 جنيه، واليورو بحوالي 18.66 جنيه إلى 52.27 جنيه
اقرأ أيضاًتراجع سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الخميس 14 مارس 2024
الدولار يتراجع أمام الجنيه في البنوك اليوم 14 مارس 2024
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري الأربعاء 13 مارس 2024 في ختام التعاملات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاقتصاد المصري البنك الدولي الدولار تعويم الجنيه صندوق النقد الدولي قرض صندوق النقد الدولي مصر صندوق النقد الدولی الاتحاد الأوروبی ملیارات دولار ملیار دولار ملیار یورو إلى أن
إقرأ أيضاً:
قطر تطلق حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار لتنمية الاستثمارات
أطلقت وكالة ترويج الاستثمار في قطر رسميا حزمة حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار لتنمية الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال.
ويقدم البرنامج، الذي تم الإعلان عنه على هامش أعمال النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي المنعقدة حاليا بالدوحة، باقة واسعة من حزم الحوافز المصممة خصيصا للمستثمرين المحليين والدوليين، تشمل:
دعما ماليا يغطي حتى 40% من نفقات الاستثمار المحلي على مدى 5 سنوات. تكاليف تأسيس الأعمال، وأعمال تجهيز مقر الشركة، واستئجار المكاتب، والمعدات، والمصروفات المتعلقة بالموظفين.ويستهدف البرنامج القطاعات التي حددتها إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتضم الصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والخدمات المالية.
مراحلوينفذ البرنامج على مراحل بتقديم 4 حزم حوافز متكاملة، تهدف إلى دعم الاستثمارات الجديدة، وتسهيل توسع أعمال المنشآت القائمة وتطويرها رقميا، وتوفير فرص عمل للكفاءات المتخصصة، وتعزيز نقل المعرفة، وبناء منظومة ابتكارية قائمة على التكنولوجيا.
ويشمل البرنامج مجموعة حزم كالتالي:
حزمة الصناعات المتقدمة: وتهدف إلى دعم الصناعات العالية القيمة المعتمدة على التكنولوجيا مثل الصناعات الدوائية، والكيماوية، وصناعة السيارات، والإلكترونيات، لتعزيز الابتكار وزيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي. حزمة الخدمات اللوجستية: وتركز على تحويل قطر إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية المتقدمة وإعادة التصدير والتوزيع، من خلال تشجيع الاستثمار في البنية التحتية، والأتمتة، والحلول الذكية. حزمة التكنولوجيا: تستهدف تنمية الاقتصاد الرقمي من خلال جذب استثمارات في مجالات الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات. حزمة لوسيل للخدمات المالية: تهدف إلى تعزيز المنظومة المالية في قطر وتطوير قطاعات مثل إدارة الأصول، والتأمين، وإدارة الثروات، والتكنولوجيا المالية، وتشجع على تأسيس مقار للشركات المستثمرة في مدينة لوسيل التي تعد المركز الأبرز للمال والأعمال في الدولة.ولضمان تسريع وتبسيط إجراءات تقييم الطلبات والموافقة عليها، يعتمد البرنامج على مجموعة من الشروط الواضحة والشفافة التي تضمن أهلية التقديم لبرنامج الحوافز، من بينها:
إعلان حد أدنى للاستثمار بقيمة 25 مليون ريال (الدولار يعادل 3.6 ريالات) خلال فترة 5 سنوات. معايير محددة تتعلق بتوفير فرص للعمل. سجل تشغيلي في القطاعات المستهدفة.وقال وزير التجارة والصناعة القطري، رئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار، الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني "تؤكد هذه المبادرة مجددا التزامنا الراسخ بتعزيز بيئة استثمارية عالمية المستوى، تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفر قيمة طويلة الأمد لشركائنا".
وأضاف "من خلال مواءمة الحوافز مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، نهدف إلى جذب استثمارات نوعية لتسريع وتيرة تطوير القطاعات الإستراتيجية في دولة قطر".
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار الشيخ علي بن الوليد آل ثاني "يمثل إطلاق هذا البرنامج نقلة نوعية في مسيرة تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويؤكد التزامنا بدعم الشركات ذات الإمكانات العالية التي تنسجم رؤيتها مع طموحاتنا الوطنية في مجالات الابتكار، والتنويع الاقتصادي، والنمو المستدام".
وأضاف "صممت حزم الحوافز لتلبية احتياجات المستثمرين وتطلعاتهم، وتسهم في تحفيز وتسريع نمو القطاعات الحيوية، وتمكين القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز مرونة بيئة الأعمال في دولة قطر وتنافسيتها وجاذبيتها".
واستقطبت قطر في عام 2024 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.74 مليار دولار من خلال 241 مشروعا، أسهمت في توفير 9348 فرصة عمل، كما صعدت الدولة في التصنيفات العالمية لعام 2024.
ارتفع ترتيب قطر إلى المرتبة 11 عالميا في مؤشر التنافسية العالمية، وتقدمت إلى المرتبة 28 في مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي، كما صعدت إلى المركز 24 عالميا في مؤشر الترابط العالمي الصادر عن شركة "دي إتش إل" الألمانية لخدمات البريد الدولية.
وأُسست وكالة ترويج الاستثمار عام 2019، وتشرف على أنشطة ترويج الاستثمار الأجنبي وجذبه إلى قطر، وتتمثل مهمتها في تعزيز مكانة قطر كوجهة مثالية للاستثمار، واستقطاب وتسهيل الاستثمارات التي تدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في البلاد.
إعلان
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها