مجلس النواب الليبي يقرر خفض قيمة الدينار 27%
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قرر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الخميس، خفض قيمة الدينار عبر فرض ضريبة تبلغ 27% على مشتريات العملات الأجنبية، في خطوة قال إن العمل بها يستمر حتى نهاية العام فقط.
وتضعف الضريبة الجديدة سعر الصرف فعليا من 4.8 دنانير ليبية للدولار إلى ما بين 5.95 و6.15 دنانير للدولار.
وأكد المتحدث باسم المجلس عبد الله بلحيق لرويترز صدور القرار.
وليبيا مقسمة منذ عام 2014 بين حكومتين متحاربتين إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب مع سيطرة الفصائل المتنافسة على مؤسسات اقتصادية محورية.
لكن وفقا لاتفاق سياسي أبرم في 2015، من المفترض أن يتفق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس في غرب ليبيا على القضايا الرئيسية التي تؤثر على البلاد.
وكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي، الأسبوع الماضي، إلى رئيس مجلس النواب مطالبا بخفض قيمة الدينار عبر ضريبة تبلغ 27%، وقال إن هذا يدر عائدات تبلغ نحو 12 مليار دولار قد تساعد في سداد بعض الدَّين العام وفي تمويل مشروعات التنمية.
وكلف مجلس النواب في بنغازي محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس "بوضع هذا القرار موضع التنفيذ وذلك بتعديل سعر بيع العملات الأجنبية بما يتوافق مع هذه الضريبة المفروضة وتحديد القيمة المضافة على بيع تلك العملات مقابل العملة الليبية على أن تتوفر العملة الأجنبية بكل المصارف العاملة بليبيا"، بحسب نص القرار.
وجاء أيضا في القرار "يستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات مشروعات تنموية، إذا دعت الحاجة لذلك، أو يضاف إلى الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدَّين العام".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزير العدل : مؤتمر رؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة هذا العام امتدادٍ لمسار تنسيق قانوني
شهد اليوم الاثنين المستشار عدنان فنجري وزير العدل انطلاق البرنامج السنوي للاجتماع الواحد والعشرين لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة (نزاعات الدولة) في الدول العربية، والمنعقد بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر..
جاء ذلك في اطار حرص وزارة العدل على دعم وتعزيز العمل العربي المشترك، وذلك بحضور المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الادارية، والسفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومساعدي وزير العدل المعنين ولفيف من قيادات الجهات والهيئات القضائية.
وفي مستهل كلمته رحب وزير العدل بالوفود المشاركة من الدول العربية الشقيقة، موجهاً التحية إلى القامات القانونية والقضائية الجليلة المشاركة فيها، كما وجه الشكر إلى هيئة قضايا الدولة المصرية لدعوتها الكريمة، وما بذلته من جهد في تنظيم وتنسيق هذا الاجتماع.
وأكد أن هذه الدورة تحظى بأهمية خاصة كونها امتدادٍ لمسار طويل من التنسيق العربي القانوني، مشيداً بما تم انجازه في الدورة السابقة كونه يمثل رصيداً ينبغي تعزيزه والبناء عليه، ليتحول هذا الاجتماع إلى منصة عربية مستدامة.
كما أكد أن جمهورية مصر العربية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الاعلى للجهات والهيئات القضائية تؤمن بأن التكامل العربي ضرورة لا بديل عنها وتبادل الخبرات طريقاً أقصر لرفع كفاءة المؤسسات.
وفي ختام كلمته أشار إلى أن الوزارة تُولي اهتماماً خاصاً لترسيخ أوجه التعاون القضائي بين الدول العربية ، كما وجه سيادته الشكر إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لرعايتها هذا الاجتماع وإلى هيئة قضايا الدولة على تنظيمها له، سائلاً المولى عز وجل أن تسهم هذه الدورة في ترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق في الدول والمجتمعات العربية.
وعقب ختام فعاليات الجلسة الافتتاحية، تفقد الوزير والحضور معرض سيرة ومسيرة داخل متحف جامعة الدول العربية الذي يشمل استعراض لتاريخ نشأة الجامعة وأبرز المحطات التاريخية لها.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية